الدرر السنية - موسوعة القواعد الفقهية

631 - لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ [النور: 61].وَجهُ الدَّلالةِ:تَدُلُّ الآيةُ على جَوازِ المَذكورِ فيها كُلِّه؛ لأنَّه.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ العادةُ مُحَكَّمةٌ

632 - حَجَّةِ الوداعِ: ((إنَّ اللَّهَ قد أعطى كُلَّ ذي حَقٍّ حَقَّه؛ فلا وصيَّةَ لوارِثٍ)) [1597.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الأوَّلُ: قاعِدةُ: لا يُجمَعُ بَينَ الأصلِ والبَدَلِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

633 - المَواضِعِ مَقامَ الأصلِ المُبدَلِ مِنه في سُقوطِ الواجِبِ إذا كان بَدَلًا مِن كُلِّ وجهٍ، وتَبرَأُ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّاني: قاعِدةُ: البَدَلُ يَقومُ مَقامَ الأصلِ وحُكمُه حُكمُ الأصلِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

634 - لفظيًّا في كُلِّ ثَمَرةٍ في الأرضِ، ولَكِنَّه عامٌّ لكُلِّ ما عَهِدَه المُخاطَبونَ وما في مَعناه.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّاني: قاعِدةُ: الأصلُ حَملُ العُقودِ على الصِّحَّةِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

635 - فيها كُلَّ ما يَجِبُ في الفَرضِ؛ وذلك مِن أجلِ أن يَسهُلَ على المُكَلَّفينَ طَريقُ الازديادِ في الخَيرِ فضلًا.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الأوَّلُ: قَواعِدُ فِقهيَّةٌ في عُمومِ العِباداتِ

636 - حُكمُه حُكمُ المَعدومِ؛ حَيثُ يُحكَمُ فيها للمَرأةِ بأحكامِ الطَّاهراتِ كُلِّها، فإنَّ مُدَّةَ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: المَعدومُ شَرعًا كالمَعدومِ حِسًّا

637 - ; [2898] يُنظر ((المطالع البدرية)) للغزي (ص: 194). ، وصيغةِ: "كُلُّ ما كان أكثَرَ عَمَلًا.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: ما يَكونُ أكثَرَ نَفعًا فهو أفضَلُ

638 - مِن كُلِّ وجهٍ وتَشاحُّوا؛ أُقرِعَ بَينَهم، كما في الأذانِ [3384] يُنظر: ((القواعد.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: تَزاحُمُ الحُقوقِ لا يُقدَّمُ فيها أحَدٌ على أحَدٍ إلَّا بمُرَجِّحٍ

639 - ‌به) [4475] يُنظر: ((المهذب)) للشيرازي (2/178). ، وصيغةِ: (كُلُّ مَن مَلَكَ الإنشاءَ مَلَكَ الإقرارَ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ مَن مَلَكَ شَيئًا مَلَكَ ما هو مِن ضَروراتِه

640 - )، ((شرح صحيح البخاري)) لابن بطال (8/483،482)، ((الكليات)) للكفوي (ص: 762). . ثالثًا: أدِلَّةُ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - الفَصلُ الأوَّلُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ في الألفاظِ وما يَتَعَلَّقُ بها

641 - خَرَجَ كُلُّ المَهرِ عنِ المَهريَّةِ برِدَّةِ الزَّوجةِ، أو خَرَجَ نِصفُه عنِ المَهريَّةِ بطَلاقٍ قَبلَ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّامِنُ: قاعِدةُ: التَّبَرُّعُ لا يَتِمُّ إلَّا بالقَبضِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

642 - ، وهو الرِّيالُ السُّعوديُّ.قال العِزُّ بنُ عَبدِ السَّلامِ: (فائِدةٌ: كُلُّ ما يَثبُتُ في العُرفِ إذا صَرَّحَ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ اليَقينُ لا يَزولُ بالشَّكِّ

643 - الوسيط)) (1/ 94)، ((المجموع)) للنووي (2/ 590). .3- القَولُ بأنَّ كُلَّ شَيئَينِ يَتَقارَبُ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ لا يَقينَ في مَوضِعِ الاختِلافِ

644 - له كُلُّ عَقلٍ سَليمٍ، فإن تَبِعَتها مَصلحةٌ أو لذَّةٌ فليسَت هيَ المَقصودةَ بالنَّهيِ عن ذلك الفِعلِ، بَل.