موسوعة القواعد الفقهية

عدد النتائج ( 863 ). زمن البحث بالثانية ( 0.025 )
617 - ). .ثانيًا: المَعنى الإجماليُّ للقاعِدةِ.تُفيدُ القاعِدةُ أنَّ ما يَتَوقَّفُ على التَّقويمِ فإنَّه يُعرَضُ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: المَرجِعُ في كُلِّ شَيءٍ إلى الصَّالِحينَ مِن أهلِ الخِبرةِ به
620 - القاعِدةُ أنَّ حُقوقَ العِبادِ الثَّابِتةَ لَهم يَجوزُ أن تَسقُطَ بإذنِ العِبادِ، فلِلعَبدِ الحَقُّ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الحُقوقُ إذا تَقَرَّرَت لأربابِها لا تَسقُطُ إلَّا بما يَصِحُّ به إسقاطُها
626 - شَيئًا ويَشتَرِطَ فيه وصفًا مَرغوبًا له، كَمَنِ اشتَرى حِصانًا على أنَّه عَرَبيٌّ أصيلٌ فإذا هو هَجينٌ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الرَّابعُ والعِشرونَ: قاعِدةُ: كُلُّ نَقصٍ دَخَلَ على عِوَضٍ أو مُعَوَّضٍ استَحَقَّ أرشُه. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها
629 - الحَنَفيَّةُ أنَّ الأصلَ المُقَرَّرَ في الجُمَلِ الشَّرطيَّةِ أنَّ المَشروطَ لا يَتَوزَّعُ على أجزاءِ الشَّرطِ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الخامِسُ: قاعِدةُ المَشروطُ لا يَتَوزَّعُ على أجزاءِ الشَّرطِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها