موسوعة القواعد الفقهية

عدد النتائج ( 837 ). زمن البحث بالثانية ( 0.017 )
482 - في قَطعِ الوِلايةِ، فإنَّ الغَيبةَ لا تَمنَعُ حَقَّ الوِلايةِ، ويُمكِنُ للحاكِمِ أن يَنوبَ عنه، فيَكونُ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الحُقوقُ إذا تَقَرَّرَت لأربابِها لا تَسقُطُ إلَّا بما يَصِحُّ به إسقاطُها
483 - مُعظَمُ النَّاسِ في مَعرِفَتِها، لا يُعتَبَرُ عُذرًا يُرفَعُ به الإثمُ أوِ العُقوبةُ عَنِ الشَّخصِ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ الجَهلُ بالأحكامِ الشَّرعيَّةِ إنَّما يَكونُ عُذرًا إذا لَم تَقَعْ حاجةٌ إليها
493 - على مُنكِرٍ فنَكَل عنِ اليَمينِ، فرُدَّت على الأخَوينِ، فحَلَف أحَدُهما، ونَكَلَ الآخَرُ، قُضيَ للحالِفِ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ الاحتياطُ إنَّما يَكونُ بَعدَ ظُهورِ السَّبَبِ
494 - السُّنَّةِ:عن عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ رضِيَ اللهُ عنهما ((أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عن بَيعِ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ السَّادِسُ: قاعِدةُ: الشَّيءُ الواحِدُ لا يَكونُ مَقصودًا وتَبَعًا. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها