موسوعة القواعد الفقهية

عدد النتائج ( 489 ). زمن البحث بالثانية ( 0.023 )
469 - ‌لا يَحِلُّ بالحَجرِ؛ لأنَّ المُؤَجَّلَ لا مُطالَبةَ به في الحالِ، فإذا اشتَرى رَجُلٌ أعيانًا بأثمانٍ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: كُلُّ حَقٍّ ماليٍّ وجَبَ بسَبَبَينِ يَختَصَّانِ به، أو وجَبَ بسَبَبٍ وشَرطٍ، فإنَّه جائِزٌ تَعجيلُه بَعدَ وُجودِ أحَدِ السَّبَبَينِ
471 - للقاعِدةِيَندَرِجُ تَحتَ هذه القاعِدةِ أمثِلةٌ كَثيرةٌ؛ مِنها:1- الوليَّانِ إذا زَوَّجا وليَّةً لهما رَجُلينِ، ثُمَّ.
البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ اليَقينُ لا يَزولُ بالشَّكِّ
472 - ، فيَتَرَتَّبُ الحُكمُ عليه، فإذا قال الرَّجُلُ لزَوجَتِه: إن خَرَجتِ بغَيرِ إذني فأنتِ طالِقٌ، فخَرَجَت، وادَّعى.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ العاشِرُ: قاعِدةُ الشَّكُّ في الشَّرطِ يوجِبُ الشَّكَّ في المَشروطِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها
478 - على هذه القاعِدةِ:1- إذا ادَّعى رَجُلٌ على آخَرَ أنَّه زَنا بامرَأتِه، وأنَّه يُطالبُ بالتَّعويضِ عن ذلك، أو أنَّه.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَث الأوَّلُ: قاعِدةُ بناءُ الأحكامِ يَكونُ على عُرفِ الشَّرعِ لا على العاداتِ الباطِلةِ، والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها