موسوعة القواعد الفقهية

عدد النتائج ( 1005 ). زمن البحث بالثانية ( 0.022 )
470 - عليه في العَقدِ مِنَ الشُّروطِ، أو كان مِن مَصلحَتِه، جاز أخذُه وإن لم يُشتَرَطْ؛ لأنَّ عَدَمَ الشَّرطِ لا يَكونُ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: كُلُّ ما يَقتَضيه العَقدُ يَجوزُ شَرطُه
472 - أو بأحَدِهما فلا يَأتيه التَّحليلُ إلَّا مِن جِهةِ الضَّرورةِ أوِ الإكراهِ، وما كان حَلالًا بوصفِه فلا يَأتيه.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّاني: قاعِدةُ كُلُّ ما حُرِّمَ لصِفتِه لا يُباحُ إلَّا بسَبَبِه، وما يُباحُ لصِفتِه لا يُحَرَّمُ إلَّا بسَبَبِه. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها