logo
logo
En

موسوعة القواعد الفقهية

المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة
المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة
عدد النتائج ( 1003 ). زمن البحث بالثانية ( 0.02 )
469 - المَطلَبُ الثَّاني: مِنَ القَواعِدِ المُندَرِجةِ تَحتَ قاعِدةِ: العِبرةُ في العُقودِ بما في نَفسِ.
 البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الرَّابعَ عَشَرَ: قاعِدةُ: العِبرةُ في العُقودِ بما في نَفسِ الأمرِ لا بما في ظَنِّ المُكَلَّفِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها
470 - عليه في العَقدِ مِنَ الشُّروطِ، أو كان مِن مَصلحَتِه، جاز أخذُه وإن لم يُشتَرَطْ؛ لأنَّ عَدَمَ الشَّرطِ لا يَكونُ.
 البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: كُلُّ ما يَقتَضيه العَقدُ يَجوزُ شَرطُه
471 - الإجماليُّ للقاعِدةِ.إذا كان التَّمليكُ صَحيحًا في حَياةِ المالكِ مِن حَيثُ الأركانُ والشُّروطُ كالبَيعِ، أوِ.
 البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ كُلُّ مَن مَلَكَ شَيئًا يَملكُ التَّصَرُّفَ فيه إلَّا لمانِعٍ
475 - أو بأحَدِهما فلا يَأتيه التَّحليلُ إلَّا مِن جِهةِ الضَّرورةِ أوِ الإكراهِ، وما كان حَلالًا بوصفِه فلا يَأتيه.
 البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّاني: قاعِدةُ كُلُّ ما حُرِّمَ لصِفتِه لا يُباحُ إلَّا بسَبَبِه، وما يُباحُ لصِفتِه لا يُحَرَّمُ إلَّا بسَبَبِه. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها