الدرر السنية - موسوعة القواعد الفقهية

466 - على هذه القاعِدةِ السُّنَّةُ، ومِن ذلك: عن عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ رضِيَ اللهُ عنهما، أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ يَبقى الاستِحقاقُ ببَقاءِ السَّبَبِ

467 - زَيدٍ رَضِيَ اللهُ عنهما أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((لا يَرِثُ المُسلِمُ الكافِرَ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّاني: قاعِدةُ لا حُكمَ مَعَ قيامِ المانِعِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها.

468 - الروضة)) (1/503). .وهذه القاعِدةُ مُتَفرِّعةٌ عنِ القاعِدةِ الأُمِّ: (اليَقينُ لا يَزولُ بالشَّكِّ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ اليَقينُ لا يَزولُ بالشَّكِّ

469 - شَيئَينِ فاختارَ أحَدَهما: هَل يُعَدُّ كالمُتَنَقِّلِ أم لا؟" [1675] يُنظر: ((الذخيرة.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: البَدَلُ يَقومُ مَقامَ الأصلِ وحُكمُه حُكمُ الأصلِ

470 - مُتَفرِّعةٌ عنِ القاعِدةِ الأُمِّ: (العادةُ مُحَكَّمةٌ)، ووَجهُ تَفرُّعِها عنها أنَّ الرُّجوعَ في ألفاظِ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ العادةُ مُحَكَّمةٌ

471 - تَيميَّةَ أسبابَ انتِفاءِ الحُكمِ، فقال: (انتِفاءُ الحُكمِ قد يَكونُ لانتِفاءِ عِلَّتِه أو جُزئِها.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: يُعطى المَعدومُ حُكمَ المَوجودِ، ويُعطى المَوجودُ حُكمَ المَعدومِ

472 - -137). ، ويُعَبَّرُ عنها أيضًا بصيغةِ: "القَولُ قَولُ مُدَّعي صِحَّةِ العَقدِ دونَ فسادِه.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ الأصلُ في تَصَرُّفاتِ المُسلمينَ الصِّحَّةُ

473 - الفرعُ الأوَّلُ: يَدُ الأمينِ كَيَدِ المالكِ .

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: اليَدُ دَليلُ المِلكِ

474 - (فسخُ العَقدِ مُعتَبَرٌ بأصلِ العَقدِ)، ووَجهُ تَفرُّعِها عنها أنَّ الحَقَّ الواجِبَ لأحَدِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: فسخُ العَقدِ مُعتَبَرٌ بأصلِ العَقدِ

475 - التي تُملَكُ.- وقال اللهُ سبحانه: قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّامِنُ: قاعِدةُ المَنافِعُ تُملَكُ كالأعيانِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

476 - الفرعُ الثَّالثُ: مَنِ اتَّصَلَ بمِلكِه مِلكُ غَيرِه مُتَمَيِّزًا عَنه وهو تابعٌ له ولَم يُمكِنْ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ الأصلُ حُرمةُ الانتِفاعِ بمالِ الغَيرِ بغَيرِ إذنِه

477 - القاعِدةُ مُتَفرِّعةٌ عنِ القاعِدةِ الأُمِّ: (اليَقينُ لا يَزولُ بالشَّكِّ)، ووَجهُ تَفريعِها عنها أنَّ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ اليَقينُ لا يَزولُ بالشَّكِّ

478 - /591)، ((المنثور)) للزركشي (2/375). .وهذه القاعِدةُ مُتَفرِّعةٌ عنِ القاعِدةِ الأُمِّ (الغالِبُ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الغالبُ كالمُحَقَّقِ

479 - القاعِدةُ مُتَفرِّعةٌ مِنَ القاعِدةِ الأُمِّ: (اليَقينُ لا يَزولُ بالشَّكِّ)، ووَجهُ تَفرُّعِها عنها أنَّ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ اليَقينُ لا يَزولُ بالشَّكِّ

480 - الفَرعُ الثَّاني: الدَّوامُ على الشَّيءِ هَل هو كابتِدائِه أم لا؟.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: ما يَمتَدُّ فلِدَوامِه حُكمُ الابتِداءِ وإلَّا فلا

موسوعة القواعد الفقهية

466 - على هذه القاعِدةِ السُّنَّةُ، ومِن ذلك: عن عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ رضِيَ اللهُ عنهما، أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ.

467 - زَيدٍ رَضِيَ اللهُ عنهما أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((لا يَرِثُ المُسلِمُ الكافِرَ.

468 - الروضة)) (1/503). .وهذه القاعِدةُ مُتَفرِّعةٌ عنِ القاعِدةِ الأُمِّ: (اليَقينُ لا يَزولُ بالشَّكِّ.

469 - شَيئَينِ فاختارَ أحَدَهما: هَل يُعَدُّ كالمُتَنَقِّلِ أم لا؟" [1675] يُنظر: ((الذخيرة.

470 - مُتَفرِّعةٌ عنِ القاعِدةِ الأُمِّ: (العادةُ مُحَكَّمةٌ)، ووَجهُ تَفرُّعِها عنها أنَّ الرُّجوعَ في ألفاظِ.

471 - تَيميَّةَ أسبابَ انتِفاءِ الحُكمِ، فقال: (انتِفاءُ الحُكمِ قد يَكونُ لانتِفاءِ عِلَّتِه أو جُزئِها.

472 - -137). ، ويُعَبَّرُ عنها أيضًا بصيغةِ: "القَولُ قَولُ مُدَّعي صِحَّةِ العَقدِ دونَ فسادِه.

473 - الفرعُ الأوَّلُ: يَدُ الأمينِ كَيَدِ المالكِ .

474 - (فسخُ العَقدِ مُعتَبَرٌ بأصلِ العَقدِ)، ووَجهُ تَفرُّعِها عنها أنَّ الحَقَّ الواجِبَ لأحَدِ.

475 - التي تُملَكُ.- وقال اللهُ سبحانه: قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ.

476 - الفرعُ الثَّالثُ: مَنِ اتَّصَلَ بمِلكِه مِلكُ غَيرِه مُتَمَيِّزًا عَنه وهو تابعٌ له ولَم يُمكِنْ.

477 - القاعِدةُ مُتَفرِّعةٌ عنِ القاعِدةِ الأُمِّ: (اليَقينُ لا يَزولُ بالشَّكِّ)، ووَجهُ تَفريعِها عنها أنَّ.

478 - /591)، ((المنثور)) للزركشي (2/375). .وهذه القاعِدةُ مُتَفرِّعةٌ عنِ القاعِدةِ الأُمِّ (الغالِبُ.

479 - القاعِدةُ مُتَفرِّعةٌ مِنَ القاعِدةِ الأُمِّ: (اليَقينُ لا يَزولُ بالشَّكِّ)، ووَجهُ تَفرُّعِها عنها أنَّ.

480 - الفَرعُ الثَّاني: الدَّوامُ على الشَّيءِ هَل هو كابتِدائِه أم لا؟.

الموسوعات (328861)

الصفحات المتجددة (584)