الدرر السنية - موسوعة القواعد الفقهية

421 - ، ولا يَجوزُ تَمَلُّكُه، بَل يَحفظُه الإمامُ أو يَبيعُه ويَحفظُ ثَمَنَه، أو يَقتَرِضُه على بَيتِ المالِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ القَضاءُ بالمَجهولِ باطِلٌ

422 - المُشكِلِ، أي: المُلتَبسِ أمرُه، وهو مَن له آلتا الرَّجُلِ والمَرأةِ، وما دامَ مُشكِلًا استَحال كَونُه أبًا.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ اليَقينُ لا يَزولُ بالشَّكِّ

423 - )) (15/143). .3- إن كان أحَدُ أبَوَيِ المَرأةِ غَيرَ كِتابيٍّ، فقد قَطَعَ الخِرَقيُّ، والقاضي.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الشَّيءُ الواحِدُ لا يَكونُ مَقصودًا وتَبَعًا

424 - ). .رابِعًا: أمثِلةٌ للقاعِدةِ. مِنَ الأمثِلةِ على هذه القاعِدةِ:1- يُقدَّمُ في تَزويجِ المَرأةِ الأقرَبُ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الأقوى أحَقُّ بالحُكمِ

425 - [1067] قال: (قد يَجوزُ قَتلُ التُّرسِ، ولا يَكونُ فيه اختِلافٌ إن شاءَ اللهُ، وذلك إذا كانتِ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ الضَّرَرُ يُزالُ

426 - اللهُ عليه وسلَّم أنَّ هذه أعذارٌ تُبيحُ له المَسألةَ، وأنَّها إذا ارتَفعَت لا يَجوزُ له أن يَسألَ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ المَشَقَّةُ تَجلبُ التَّيسيرَ

427 - ). .4- يَجوزُ استِصناعُ الصَّانِعِ بشَرطِ أن يَتَمَلَّكَ المُستَصنِعُ الصَّانِعُ السِّلعةَ تَمَلُّكًا.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ العادةُ مُحَكَّمةٌ

428 - صالحَ الزَّانيَ وتَنازَل عن دَعواه هذه، فلا يَجوزُ للقاضي أوِ الحاكِمِ المُسلمِ أن يَحكُمَ بَينَهما.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَث الأوَّلُ: قاعِدةُ بناءُ الأحكامِ يَكونُ على عُرفِ الشَّرعِ لا على العاداتِ الباطِلةِ، والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

429 - ; كالمَحجورِ عليه لا يَجوزُ أن يَتَصَرَّفَ فيما حُجِرَ عليه.ومِن قَواعِدِ التَّشريعِ: أنَّ المُناسَبةَ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الحُكمُ للغالبِ

430 - الحَديثَينِ:أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم (أمَرَهما بالتَّعريفِ دونَ الإشهادِ، ولا يَجوزُ تَأخيرُ البَيانِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ الأصلُ عَدَمُ الضَّمانِ

موسوعة القواعد الفقهية

421 - ، ولا يَجوزُ تَمَلُّكُه، بَل يَحفظُه الإمامُ أو يَبيعُه ويَحفظُ ثَمَنَه، أو يَقتَرِضُه على بَيتِ المالِ.

422 - المُشكِلِ، أي: المُلتَبسِ أمرُه، وهو مَن له آلتا الرَّجُلِ والمَرأةِ، وما دامَ مُشكِلًا استَحال كَونُه أبًا.

423 - )) (15/143). .3- إن كان أحَدُ أبَوَيِ المَرأةِ غَيرَ كِتابيٍّ، فقد قَطَعَ الخِرَقيُّ، والقاضي.

424 - ). .رابِعًا: أمثِلةٌ للقاعِدةِ. مِنَ الأمثِلةِ على هذه القاعِدةِ:1- يُقدَّمُ في تَزويجِ المَرأةِ الأقرَبُ.

425 - [1067] قال: (قد يَجوزُ قَتلُ التُّرسِ، ولا يَكونُ فيه اختِلافٌ إن شاءَ اللهُ، وذلك إذا كانتِ.

426 - اللهُ عليه وسلَّم أنَّ هذه أعذارٌ تُبيحُ له المَسألةَ، وأنَّها إذا ارتَفعَت لا يَجوزُ له أن يَسألَ.

427 - ). .4- يَجوزُ استِصناعُ الصَّانِعِ بشَرطِ أن يَتَمَلَّكَ المُستَصنِعُ الصَّانِعُ السِّلعةَ تَمَلُّكًا.

428 - صالحَ الزَّانيَ وتَنازَل عن دَعواه هذه، فلا يَجوزُ للقاضي أوِ الحاكِمِ المُسلمِ أن يَحكُمَ بَينَهما.

429 - ; كالمَحجورِ عليه لا يَجوزُ أن يَتَصَرَّفَ فيما حُجِرَ عليه.ومِن قَواعِدِ التَّشريعِ: أنَّ المُناسَبةَ.

430 - الحَديثَينِ:أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم (أمَرَهما بالتَّعريفِ دونَ الإشهادِ، ولا يَجوزُ تَأخيرُ البَيانِ.

431 - المُطالَبةُ على المُكرَهِ أصلًا، أو قيلَ: إنَّه يَجوزُ لمالكِ المالِ مُطالَبةُ المُكرَهِ المُتلِفِ لصُدورِ.

432 - الاثنَينِ بمَنزِلةِ العَقدَينِ [5459] يُنظر: ((البيان)) للعمراني (8/120). .3- يَجوزُ.

433 - يَتَعَلَّقُ به رَفعُ المُؤاخَذةِ، هَل ذلك مُختَصٌّ بالمُؤاخَذةِ الأُخرَويَّةِ خاصَّةً أم لا؛ فلم يَختَلفوا.

434 - بخُصوصِه هَل يوجِبُ أهوَنَهما بعُمومِه؟" [1860] يُنظر: ((السيف المسلول)) لتقي الدين.

435 - ). ، وصيغةِ: "الطَّارِئُ هَل يُنَزَّلُ مَنزِلةَ المُقارِنِ؟" [5181] يُنظر: ((المنثور.

الموسوعات (23078)

الصفحات المتجددة (313)