الدرر السنية - موسوعة القواعد الفقهية

421 - الصنائع)) للكاساني (6/132). .ثانيًا: المَعنى الإجماليُّ للقاعِدةِ.تُفيدُ القاعِدةُ أنَّ تَحَمُّلَ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: إحياءُ الحُقوقِ واجِبٌ ما أمكَنَ

422 - (ص: 505). .ويُستَدَلُّ أيضًا بالسُّنَّةِ النَّبَويَّةِ:فعَن أنَسٍ رَضيَ اللهُ عنه ((أنَّ أبا.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ الأصلُ عَدَمُ الضَّمانِ

423 - لابن تيمية. .ثانيًا: المَعنى الإجماليُّ للقاعِدةِ.تُفيدُ القاعِدةُ أنَّ العُقودَ المَشروعةَ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: كُلُّ عَقدٍ تَقاعَد عنه مَقصودُه بَطَل مِن أصلِه

424 - مُطلَقًا، فتُفيدُ القاعِدةُ أنَّ الواجِبَ لا يَجوزُ تَركُه لأجلِ إحرازِ الفَضيلةِ، فلا يَجوزُ تَركُه.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الأوَّلُ: قَواعِدُ فِقهيَّةٌ في عُمومِ العِباداتِ

425 - بسُقوطِ المَعجوزِ عنه" [6498] قال أبو المعالي الجُوَيْنِيُّ: (إنَّ مِنَ الأُصولِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الأوَّلُ: قَواعِدُ فِقهيَّةٌ في عُمومِ العِباداتِ

426 - أنَّه يَجِبُ على كُلِّ مُتَصَرِّفٍ عَنِ الغَيرِ أن يَتَصَرَّفَ بالمَصلَحةِ، فكُلُّ مَن يَلي أمرَ غَيرِه.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّالِثُ: قَواعِدُ في النِّيابةِ والوِلايةِ

427 - مُتَفرِّعةٌ مِنَ القاعِدةِ الأُمِّ (التَّابِعُ تابِعٌ)، ووَجهُ تَفرُّعِها عنها أنَّ الحَريمَ تابِعٌ لأصلٍ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: التَّابِعُ تابِعٌ

428 - /305). .ثانيًا: المَعنى الإجماليُّ للقاعِدةِ.تُفيدُ القاعِدةُ أنَّ العَقدَ إذا خَلا عن مَقصودِه.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: كُلُّ عَقدٍ تَقاعَد عنه مَقصودُه بَطَل مِن أصلِه

429 - : المعنى الإجماليُّ للقاعِدةِ.استُعمِلَت هذه القاعِدةُ عِندَ الحَنَفيَّةِ، وهيَ تُفيدُ أنَّ الكَفَّارةَ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّاني: قَواعِدُ فِقهيَّةٌ في العُقوباتِ والكَفَّاراتِ

430 - كان في زَمانِ العُرفِ الحادِثِ لقال بخِلافِ ما قاله أوَّلًا؛ ولهذا قال الفُقَهاءُ في شُروطِ الاجتِهادِ: إنَّه.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ العادةُ مُحَكَّمةٌ

431 - للقاعِدةِ.تُفيدُ القاعِدةُ أنَّ النَّوافِلَ تابِعةٌ في المَشروعيَّةِ للفرائِضِ؛ لأنَّها شُرِعَت لتَكميلِ الفرائِضِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: التَّابِعُ تابِعٌ

موسوعة القواعد الفقهية

421 - الصنائع)) للكاساني (6/132). .ثانيًا: المَعنى الإجماليُّ للقاعِدةِ.تُفيدُ القاعِدةُ أنَّ تَحَمُّلَ.

422 - (ص: 505). .ويُستَدَلُّ أيضًا بالسُّنَّةِ النَّبَويَّةِ:فعَن أنَسٍ رَضيَ اللهُ عنه ((أنَّ أبا.

423 - لابن تيمية. .ثانيًا: المَعنى الإجماليُّ للقاعِدةِ.تُفيدُ القاعِدةُ أنَّ العُقودَ المَشروعةَ.

424 - مُطلَقًا، فتُفيدُ القاعِدةُ أنَّ الواجِبَ لا يَجوزُ تَركُه لأجلِ إحرازِ الفَضيلةِ، فلا يَجوزُ تَركُه.

425 - بسُقوطِ المَعجوزِ عنه" [6498] قال أبو المعالي الجُوَيْنِيُّ: (إنَّ مِنَ الأُصولِ.

426 - أنَّه يَجِبُ على كُلِّ مُتَصَرِّفٍ عَنِ الغَيرِ أن يَتَصَرَّفَ بالمَصلَحةِ، فكُلُّ مَن يَلي أمرَ غَيرِه.

427 - مُتَفرِّعةٌ مِنَ القاعِدةِ الأُمِّ (التَّابِعُ تابِعٌ)، ووَجهُ تَفرُّعِها عنها أنَّ الحَريمَ تابِعٌ لأصلٍ.

428 - /305). .ثانيًا: المَعنى الإجماليُّ للقاعِدةِ.تُفيدُ القاعِدةُ أنَّ العَقدَ إذا خَلا عن مَقصودِه.

429 - : المعنى الإجماليُّ للقاعِدةِ.استُعمِلَت هذه القاعِدةُ عِندَ الحَنَفيَّةِ، وهيَ تُفيدُ أنَّ الكَفَّارةَ.

430 - كان في زَمانِ العُرفِ الحادِثِ لقال بخِلافِ ما قاله أوَّلًا؛ ولهذا قال الفُقَهاءُ في شُروطِ الاجتِهادِ: إنَّه.

431 - للقاعِدةِ.تُفيدُ القاعِدةُ أنَّ النَّوافِلَ تابِعةٌ في المَشروعيَّةِ للفرائِضِ؛ لأنَّها شُرِعَت لتَكميلِ الفرائِضِ.

432 - للقاعِدةِ.تُفيدُ القاعِدةُ أنَّ الجَمعَ بَينَ الأصلِ والبَدَلِ في حالةٍ واحِدةٍ مُمتَنِعٌ، فلا يُصارُ إلى الجَمعِ.

433 - القاعِدةُ أنَّ ما أُلحِقَ بالعَقدِ ولَم يَكُنْ مَوجودًا فيه، فهَل يُعَدُّ واقِعًا فيه؟ في القاعِدةِ خِلافٌ.

434 - )) للمناوي (1/30). .وقد دَلَّتِ القاعِدةُ الأُمُّ (الأُمورُ بمَقاصِدِها) على أنَّ الأفعالَ تَفتَقِرُ.

435 - الجِراحةِ الطِّبِّيَّةِ وإن كان مُسَمَّاه يَدُلُّ على تَعَلُّقِه بالتَّحسينِ والتَّجميلِ إلَّا أنَّه.

الموسوعات (183026)

الصفحات المتجددة (463)