الدرر السنية - موسوعة القواعد الفقهية

406 - في المُنازَعةِ دونَ الظَّاهرِ).ولَكِن خُصَّتِ العُقودُ هنا؛ لأجلِ الخِلافِ الواقِعِ فيها بَعدَ الاتِّفاقِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الأوَّلُ: قاعِدةُ: العِبرةُ في العُقودِ للمَقاصِدِ والمَعاني لا للألفاظِ والمَباني. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

407 - ؟ قال: ما عِندي مِن شَيءٍ، قال: ولا خاتَمٌ مِن حَديدٍ؟ قال: ولا خاتَمٌ مِن حَديدٍ، ولَكِنْ أشُقُّ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّاني والعِشرونَ: قاعِدةُ: المَنافِعُ لها حُكمُ الأعيانِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

408 - ولم يَكتُبْ، فإنَّه يَكونُ مُعتَبَرًا، ولكِن شَرَطوا لإيقاعِه الطَّلاقَ أن يَكونَ مَقرونًا مِنه.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ العادةُ مُحَكَّمةٌ

409 - بالقيمةِ، لَكِنَّه على وَجهِ الاستِثناءِ والاقتِطاعِ عن تلك القاعِدةِ لمَسيسِ الحاجةِ إليه؛ وذلك لأنَّ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ الضَّمانُ بقَدرِ التَّلَفِ

410 - : التَّسليمُ ليس بشَرطٍ لصِحَّةِ الوقفِ، ولَكِنَّ الإشهادَ يَكفي" [5098] يُنظر: ((شرح السير.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: التَّبَرُّعُ لا يَتِمُّ إلَّا بالقَبضِ

411 - مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ [الجاثية: 13]، ونَظائِرها مِنَ الآياتِ.وَجهُ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ اليَقينُ لا يَزولُ بالشَّكِّ

412 - الفقهية)) ليعقوب الباحسين (ص: 110). .وهذا الكِتابُ في واقِعِه كِتابٌ في الفِقه موجَزٌ، لكِنَّه.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ تَمهيديَّةٌ للقَواعِدِ الفِقهيَّةِ - المَطلَبُ الثَّاني: تَدوينُ عِلمِ القَواعِدِ الفِقهيَّةِ وتَكامُلُه

413 - ولكِنَّه أكَل مِن صَيدِه؛ حَيثُ إنَّ التَّعليمَ يَقتَضي أنَّه أمسَكَ عليك، والأكلُ يَقتَضي أنَّه اصطادَ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ اليَقينُ لا يَزولُ بالشَّكِّ

414 - أقسامَ الحيَلِ، وذَكَرَ في القِسمِ الرَّابِعِ: أن يَقصِدَ بالحيلةِ أخذَ حَقٍّ، أو دَفعَ باطِلٍ، لَكِن.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: كُلُّ ذي حَقٍّ أولى بحَقِّه أبَدًا

415 - والسُّنَّةِ:1- مِنَ القُرآنِ: قال اللهُ تعالى: لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: ما يَكونُ أكثَرَ نَفعًا فهو أفضَلُ

416 - ‌رَسُولُ ‌اللَّهِ ‌إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ العادةُ مُحَكَّمةٌ

417 - هذه القاعِدةِ، ولَكِن غَلَبَ استِعمالُ عِبارةِ "الضَّرَرُ يُزالُ"، وهذه القاعِدةُ يَدخُلُ فيها نِصفُ.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ تَمهيديَّةٌ للقَواعِدِ الفِقهيَّةِ - المَبحَثُ الثَّاني: أنواعُ القَواعِدِ الفِقهيَّةِ

418 - عليه القاعِدةُ الأُمُّ (الأُمورُ بمَقاصِدِها) فتُحمَلُ الألفاظُ على مَقصَدِ صاحِبِها ونيَّتِه، لكِنَّ القاعِدةَ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ الأُمور بمَقاصِدِها

419 - فيه. ولَكِنَّ هذا المَدلولَ -وهو عَدَمُ الفسخِ- أُعمِلَ في نَقيضِه -وهو الفسخُ- دَليلٌ آخَرُ، وهو دَليلُ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - الفصلُ الخامِسَ عَشَرَ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ في الاختِلافِ والاتِّفاقِ

420 - ، والحَظرُ مُقدَّمٌ على الإباحةِ والبَراءةِ الأصليَّةِ، وإن كانت مُستَصحَبةً، لكِن قد عورِضَت بمِثلِ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ اليَقينُ لا يَزولُ بالشَّكِّ

موسوعة القواعد الفقهية

406 - في المُنازَعةِ دونَ الظَّاهرِ).ولَكِن خُصَّتِ العُقودُ هنا؛ لأجلِ الخِلافِ الواقِعِ فيها بَعدَ الاتِّفاقِ.

407 - ؟ قال: ما عِندي مِن شَيءٍ، قال: ولا خاتَمٌ مِن حَديدٍ؟ قال: ولا خاتَمٌ مِن حَديدٍ، ولَكِنْ أشُقُّ.

408 - ولم يَكتُبْ، فإنَّه يَكونُ مُعتَبَرًا، ولكِن شَرَطوا لإيقاعِه الطَّلاقَ أن يَكونَ مَقرونًا مِنه.

409 - بالقيمةِ، لَكِنَّه على وَجهِ الاستِثناءِ والاقتِطاعِ عن تلك القاعِدةِ لمَسيسِ الحاجةِ إليه؛ وذلك لأنَّ.

410 - : التَّسليمُ ليس بشَرطٍ لصِحَّةِ الوقفِ، ولَكِنَّ الإشهادَ يَكفي" [5098] يُنظر: ((شرح السير.

411 - مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ [الجاثية: 13]، ونَظائِرها مِنَ الآياتِ.وَجهُ.

412 - الفقهية)) ليعقوب الباحسين (ص: 110). .وهذا الكِتابُ في واقِعِه كِتابٌ في الفِقه موجَزٌ، لكِنَّه.

413 - ولكِنَّه أكَل مِن صَيدِه؛ حَيثُ إنَّ التَّعليمَ يَقتَضي أنَّه أمسَكَ عليك، والأكلُ يَقتَضي أنَّه اصطادَ.

414 - أقسامَ الحيَلِ، وذَكَرَ في القِسمِ الرَّابِعِ: أن يَقصِدَ بالحيلةِ أخذَ حَقٍّ، أو دَفعَ باطِلٍ، لَكِن.

415 - والسُّنَّةِ:1- مِنَ القُرآنِ: قال اللهُ تعالى: لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي.

416 - ‌رَسُولُ ‌اللَّهِ ‌إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ.

417 - هذه القاعِدةِ، ولَكِن غَلَبَ استِعمالُ عِبارةِ "الضَّرَرُ يُزالُ"، وهذه القاعِدةُ يَدخُلُ فيها نِصفُ.

418 - عليه القاعِدةُ الأُمُّ (الأُمورُ بمَقاصِدِها) فتُحمَلُ الألفاظُ على مَقصَدِ صاحِبِها ونيَّتِه، لكِنَّ القاعِدةَ.

419 - فيه. ولَكِنَّ هذا المَدلولَ -وهو عَدَمُ الفسخِ- أُعمِلَ في نَقيضِه -وهو الفسخُ- دَليلٌ آخَرُ، وهو دَليلُ.

420 - ، والحَظرُ مُقدَّمٌ على الإباحةِ والبَراءةِ الأصليَّةِ، وإن كانت مُستَصحَبةً، لكِن قد عورِضَت بمِثلِ.

الموسوعات (30958)

الصفحات المتجددة (392)