الدرر السنية - موسوعة القواعد الفقهية

346 - كذلك في المَريضِ العاجِزِ عنِ القيامِ إذا رَجا القُدرةَ عليه آخِرَ الوقتِ، والعاري إذا رَجا السُّترةَ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: ما يَكونُ أكثَرَ نَفعًا فهو أفضَلُ

347 - المجاشِعيِّ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال ذاتَ يَومٍ في خُطبَتِه: ((ألا إنَّ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ العادةُ مُحَكَّمةٌ

348 - لَزِمَه قيمَتُه يَومَ الإتلافِ" [4130] يُنظر: ((العزيز شرح الوجيز)) للرافعي (5/430.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الرَّابعُ: قاعِدةُ الأصلُ في المُتَقَوِّماتِ القيمةُ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

349 - أن يُغلَّبَ حُكمُ الحَضَرِ على حُكمِ السَّفَرِ، فإن أقامَ قَبلَ انتِهاءِ يَومٍ ولَيلةٍ أكمَلَها، وإن أقامَ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الأوَّلُ: قَواعِدُ فِقهيَّةٌ في عُمومِ العِباداتِ

350 - وَلَا تَأْخُذْكُمْ بهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ باللَّهِ وَالْيَوْمِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّاني: قَواعِدُ فِقهيَّةٌ في العُقوباتِ والكَفَّاراتِ

351 - المُرورِ وحَقِّ المَجرى وحَقِّ المَسيلِ، إذا كان الشَّيءُ القديمُ قد وُضِعَ في الأصلِ بصورةٍ موافِقةٍ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ اليَقينُ لا يَزولُ بالشَّكِّ

352 - سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ المَشَقَّةُ تَجلبُ التَّيسيرَ

353 - ، والواجِبُ أن يَكونَ هَوى العَبدِ تَبَعًا لِما جاءَ به النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم [1263.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: لا تَبَعَ للتَّبَعِ

354 - الدَّلالةِ:أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أثنى على خَيرِ الشُّهَداءِ، وقد جاءَ في بَعضِ مَعانيه: أنَّه.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ التَّاسِعُ: قاعِدةُ: إحياءُ الحُقوقِ واجِبٌ ما أمكَنَ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

355 - امرِئٍ ما نَوى، فمَن كانت هجرَتُه إلى دُنيا يُصيبُها، أو إلى امرَأةٍ يَنكِحُها، فهِجرتُه.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ الأُمور بمَقاصِدِها

356 - اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كَتَبَ إليه أنْ: وَرِّثِ امرَأةَ أشيَمَ الضَّبابيِّ مِن ديةِ زَوجِها.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الأوَّلُ: قاعِدةُ: التَّقديرُ على خِلافِ التَّحقيقِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

357 - عليه وسلَّم: ((أيُّما امرأةٍ نَكَحَت بغيرِ إذنِ وليِّها فنكاحُها باطلٌ، فنكاحُها باطلٌ، فنكاحُها باطلٌ، فإن.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الحُقوقُ إذا تَقَرَّرَت لأربابِها لا تَسقُطُ إلَّا بما يَصِحُّ به إسقاطُها

358 - وجَبَ مِنَ الكَفَّارةِ، وتَسقُطُ الكَفَّارةُ إذا جُنَّ أو ماتَ يَومَ الجِماعِ؛ لأنَّه بانَ بطُرُوِّ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الأصلُ بَراءةُ الذِّمَّةِ فيما يَتَعَلَّقُ بالحُقوقِ

359 - العُقوبةُ بإتلافِ نَفسٍ أو طَرَفٍ، مَعَ قيامِ المُقتَضي له لمانِعٍ فإنَّه يَتَضاعَفُ عليه الغُرمُ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّامِنُ: قاعِدةُ الغُنْمُ بالغُرمِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

360 - مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: حُقوقُ العَقدِ تَتَعَلَّقُ بالعاقِدِ

موسوعة القواعد الفقهية