الدرر السنية - موسوعة القواعد الفقهية

331 - أن يُؤَدِّيَ إلى إتلافِه، فلا ضَمانَ؛ لأنَّه تَولَّدَ مِن مَأذونٍ فيه [82] يُنظر: ((المنثور.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ دَليلُ الرِّضا والقَبولِ كَصَريحِ الرِّضا والقَبولِ

332 - حَقَّينِ، فإنِ اختارَ أحَدَهما سَقَطَ الآخَرُ، وإن أسقَطَ أحَدَهما ثَبَتَ الآخَرُ" [3602.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الحُقوقُ إذا تَقَرَّرَت لأربابِها لا تَسقُطُ إلَّا بما يَصِحُّ به إسقاطُها

333 - أو عُريانًا لماتَ أو تَلِف مِنه عُضوٌ، فإنَّ الشَّريعةَ تُبيحُ له في هذه الحالةِ فِعلَ المَحظورِ، فوُجودُ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ المَشَقَّةُ تَجلبُ التَّيسيرَ

334 - ;أنَّه مَتى اقتَرَنَ بأحَدِ" دَليلَينِ "مُتَعارِضَينِ أمرٌ نَقليٌّ" كَآيةٍ أو خَبَرٍ ".

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ لا يَقينَ في مَوضِعِ الاختِلافِ

335 - العُقوبةُ بإتلافِ نَفسٍ أو طَرَفٍ مَعَ قيامِ المُقتَضي له لمانِعٍ فإنَّه يَتَضاعَفُ عليه الغُرمُ .

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّامِنُ: قاعِدةُ الغُنْمُ بالغُرمِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

336 - وما يَقتَضي إباحَتَه، فإنَّه يُقدَّمُ التَّحريمُ في الأصَحِّ؛ لأنَّه أحوَطُ، وفَصَّل الزَّركَشيُّ في القاعِدةِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ المانِعُ مُقدَّمٌ على المُقتَضي

337 - ؛ حَيثُ إنَّ التَّراضيَ في العُقودِ مِنَ الأُمورِ الخَفيَّةِ، وهو باطِنٌ غَيرُ ظاهرٍ، فلا بُدَّ مِن ضَبطِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - الفصلُ الحادي والعِشرونَ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ في العَقدِ وتَوابِعِه

338 - وجُدِّدَ فإنَّ الثَّانيَ باطِلٌ" [5426] يُنظر: ((الأشباه والنظائر)) لابن نجيم (ص: 176.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - الفصلُ الحادي والعِشرونَ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ في العَقدِ وتَوابِعِه

339 - ؛ فالمُعتَبَرُ في التَّقويمِ هو مُراعاةُ المَنفعةِ التي أذِنَ الشَّارِعُ فيها، وما لا يُؤذَنُ فيه فلا عِبرةَ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: المَعدومُ شَرعًا كالمَعدومِ حِسًّا

340 - صَدرُه، فإن عَجزَ الإمامُ عنِ القِراءةِ بنِسيانِه جَميعَ ما كان يحفَظُ، فلم يَستَطِعْ أن يَقرَأَ، فلا.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الحُكمُ للغالبِ

341 - لنَفسِه، فإن عَقدَها لغَيرِه فلا تَبطُلُ كالوكيلِ [5522] يُنظر: ((التجريد)) للقدوري (7/3596.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: المَنافِعُ لها حُكمُ الأعيانِ

342 - المالية)) للدبيان (8/62). ، وصيغةِ: "ما يُشتَرَطُ فيه القَبضُ في المَجلسِ فلا يَدخُلُه خيارُ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - الفصلُ الحادي والعِشرونَ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ في العَقدِ وتَوابِعِه

343 - الإجازةِ، بدَليلِ أنَّه يَلحَقُ الإجازةَ؛ فإنَّ المُجازَ يَحتَمِلُ الفسخَ، فأمَّا الإجازةُ فلا تَلحَقُ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: فسخُ العَقدِ مُعتَبَرٌ بأصلِ العَقدِ

344 - ولا مُنبَعِثًا عن دَليلٍ، بَل عن مُجَرَّدِ تَوهُّمٍ وحَدسٍ، فلا يُقاوِمُ الحُجَّةَ ولا يَقوى على مُعارَضَتِها.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ اليَقينُ لا يَزولُ بالشَّكِّ

345 - صَراحةً عن عَمَلِ ذلك الشَّيءِ، فلا يبقى اعتِبارٌ وحُكمٌ لذلك الإذنِ النَّاشِئِ عنِ الدَّلالةِ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ اليَقينُ لا يَزولُ بالشَّكِّ

موسوعة القواعد الفقهية

331 - أن يُؤَدِّيَ إلى إتلافِه، فلا ضَمانَ؛ لأنَّه تَولَّدَ مِن مَأذونٍ فيه [82] يُنظر: ((المنثور.

332 - حَقَّينِ، فإنِ اختارَ أحَدَهما سَقَطَ الآخَرُ، وإن أسقَطَ أحَدَهما ثَبَتَ الآخَرُ" [3602.

333 - أو عُريانًا لماتَ أو تَلِف مِنه عُضوٌ، فإنَّ الشَّريعةَ تُبيحُ له في هذه الحالةِ فِعلَ المَحظورِ، فوُجودُ.

334 - ;أنَّه مَتى اقتَرَنَ بأحَدِ" دَليلَينِ "مُتَعارِضَينِ أمرٌ نَقليٌّ" كَآيةٍ أو خَبَرٍ ".

335 - العُقوبةُ بإتلافِ نَفسٍ أو طَرَفٍ مَعَ قيامِ المُقتَضي له لمانِعٍ فإنَّه يَتَضاعَفُ عليه الغُرمُ .

336 - وما يَقتَضي إباحَتَه، فإنَّه يُقدَّمُ التَّحريمُ في الأصَحِّ؛ لأنَّه أحوَطُ، وفَصَّل الزَّركَشيُّ في القاعِدةِ.

337 - ؛ حَيثُ إنَّ التَّراضيَ في العُقودِ مِنَ الأُمورِ الخَفيَّةِ، وهو باطِنٌ غَيرُ ظاهرٍ، فلا بُدَّ مِن ضَبطِ.

338 - وجُدِّدَ فإنَّ الثَّانيَ باطِلٌ" [5426] يُنظر: ((الأشباه والنظائر)) لابن نجيم (ص: 176.

339 - ؛ فالمُعتَبَرُ في التَّقويمِ هو مُراعاةُ المَنفعةِ التي أذِنَ الشَّارِعُ فيها، وما لا يُؤذَنُ فيه فلا عِبرةَ.

340 - صَدرُه، فإن عَجزَ الإمامُ عنِ القِراءةِ بنِسيانِه جَميعَ ما كان يحفَظُ، فلم يَستَطِعْ أن يَقرَأَ، فلا.

341 - لنَفسِه، فإن عَقدَها لغَيرِه فلا تَبطُلُ كالوكيلِ [5522] يُنظر: ((التجريد)) للقدوري (7/3596.

342 - المالية)) للدبيان (8/62). ، وصيغةِ: "ما يُشتَرَطُ فيه القَبضُ في المَجلسِ فلا يَدخُلُه خيارُ.

343 - الإجازةِ، بدَليلِ أنَّه يَلحَقُ الإجازةَ؛ فإنَّ المُجازَ يَحتَمِلُ الفسخَ، فأمَّا الإجازةُ فلا تَلحَقُ.

344 - ولا مُنبَعِثًا عن دَليلٍ، بَل عن مُجَرَّدِ تَوهُّمٍ وحَدسٍ، فلا يُقاوِمُ الحُجَّةَ ولا يَقوى على مُعارَضَتِها.

345 - صَراحةً عن عَمَلِ ذلك الشَّيءِ، فلا يبقى اعتِبارٌ وحُكمٌ لذلك الإذنِ النَّاشِئِ عنِ الدَّلالةِ.

الموسوعات (96139)

الصفحات المتجددة (486)