الدرر السنية - موسوعة القواعد الفقهية

301 - إذا ظَهَرَ بَعضُ القَدَمِ كان فرضُ ما ظَهَرَ الغَسلَ، وفَرضُ ما بَطَنَ المَسحَ؛ فيَلزَمُ أن يُجمَعَ بَينَ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الأوَّلُ: قاعِدةُ: لا يُجمَعُ بَينَ الأصلِ والبَدَلِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

302 - ). ((الذخيرة)) (10/109). . كما نَفى ابنُ مُفلِحٍ الحَفيدُ الخِلافَ في بَعضِ صُوَرِ القاعِدةِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّاني: قاعِدةُ: التُّهمةُ تَقدَحُ في التَّصَرُّفاتِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

303 - الحُقوقَ [3643] يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (5/152)، ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الحادي عَشَرَ: قاعِدةُ: الحيَلُ لا تُحيلُ الحُقوقَ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

304 - هذا الكُلِّيَّ الثَّابِتَ) [44] ((الموافقات)) (2/ 83- 84). .وقال ابنُ القَيِّمِ: (شَأنُ.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ تَمهيديَّةٌ للقَواعِدِ الفِقهيَّةِ - المَطلَبُ الثَّاني: شُروطُ القاعِدةِ الفِقهيَّةِ

305 - مُطَّرِدةٌ في جَميعِ المُتَناولاتِ) [50] ((الفروق)) (3/ 97). .وقال ابنُ المُلَقِّنِ: (وهذه.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ تَمهيديَّةٌ للقَواعِدِ الفِقهيَّةِ - المَطلَبُ الثَّاني: شُروطُ القاعِدةِ الفِقهيَّةِ

306 - ... فقال: يا وابِصةُ أُخبِرُكَ ما جِئتَ تَسألُني عنه، أو تَسألُني؟ فقُلتُ: يا رَسولَ اللهِ، فأخبِرْني، قال.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الحُكمُ للغالبِ

307 - مُستَوفيه.ثالِثًا: أدِلَّةُ القاعِدةِ.يُستَدَلُّ لهذه القاعِدةِ بالقُرآنِ الكَريمِ:قال اللهُ تعالى: يَا أَيُّهَا.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: كُلُّ حَقٍّ ماليٍّ وجَبَ بسَبَبَينِ يَختَصَّانِ به، أو وجَبَ بسَبَبٍ وشَرطٍ، فإنَّه جائِزٌ تَعجيلُه بَعدَ وُجودِ أحَدِ السَّبَبَينِ

308 - عليه وسلَّم: ((تَصَدَّقنَ يا مَعشَرَ النِّساءِ ولَو مِن حُليِّكُنَّ. فرَجَعتُ إلى عَبدِ اللهِ فقُلتُ: إنَّكَ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: كُلُّ ذي حَقٍّ أولى بحَقِّه أبَدًا

309 - النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على إضاعةِ المالِ، قال ابنُ عَبدِ البَرِّ: (وفيه أنَّ المُحَرَّمَ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الرَّابعُ: قاعِدةُ المُحَرَّمُ لا يَحِلُّ مِلكُه. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

310 - قدامة (10/179)، ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (21/121)، ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (4/83.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ العاشِرُ: قاعِدةُ: المُلحَقُ بالعَقدِ يُعَدُّ واقِعًا فيه. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

311 - بَعضُهم: الفِقهُ فرقٌ وجَمعٌ) [133] ((المنثور)) (1/69). . كما ضَمَّنَه ابنُ نُجَيمٍ.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ تَمهيديَّةٌ للقَواعِدِ الفِقهيَّةِ - الفَصلُ الثَّاني: العَلاقةُ بَينَ القَواعِدِ الفِقهيَّةِ والمُصطَلَحاتِ ذَواتِ الصِّلةِ

312 - أحكام الطهارة)) للدبيان (1/26). .قال ابنُ حَزمٍ: (مَنِ ادَّعى نَجاسةً أو تَحريمًا لم يُصَدَّقْ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ اليَقينُ لا يَزولُ بالشَّكِّ

313 - : ((التفسير الوسيط)) للواحدي (1/395)، ((تفسير ابن كثير)) (1/713)، ((مختصر تفسير ابن كثير)) للصابوني (1/248.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ الأُمور بمَقاصِدِها

314 - ; [1134] يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/131)، ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (3/417)، ((شرح.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: التَّابِعُ تابِعٌ

315 - )) لبرهان الدين ابن مفلح (6/215)، ((المنثور)) للزركشي (1/219). .وهذه القاعِدةُ مُتَفرِّعةٌ مِنَ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: إذا تَعَذَّرَ الأصلُ يُصارُ إلى البَدَلِ

موسوعة القواعد الفقهية