الدرر السنية - موسوعة القواعد الفقهية

301 - مِنَ الأحكامِ في حُكمِ اليَقينِ في مَقامِ العَمَلِ والامتِثالِ؛ لأنَّ الشَّارِعَ حينَما اعتَبَرَها ألغى.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ الاحتياطُ إنَّما يَكونُ بَعدَ ظُهورِ السَّبَبِ

302 - عليه وسلَّم بَينَ أظهُرِنا، وعليه يَنزِلُ القُرآنُ، وهو يَعرِفُ تَأويلَه، وما عَمِل به مِن شَيءٍ عَمِلنا.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ اليَقينُ لا يَزولُ بالشَّكِّ

303 - أوَّلًا: صِيغَةُ القاعِدةِاستُعْمِلَتِ القاعِدةُ بهذِهِ الصِّيغةِ: "ما يُفعَلُ مِنَ العِباداتِ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ اليَقينُ لا يَزولُ بالشَّكِّ

304 - ، وشَرعِ مَن قَبلَنا، وعَمَلِ أهلِ المَدينةِ، وقَولِ الصَّحابيِّ، والمَصالِحِ المُرسَلةِ، وسَدِّ.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ تَمهيديَّةٌ للقَواعِدِ الفِقهيَّةِ - المَطلَبُ الأوَّلُ: الأسبابُ الأُصوليَّةُ للِاختِلافِ في القَواعِدِ الفِقهيَّةِ

305 - على مِلكِ شَخصٍ لاستِصلاحِ مِلكِ الآخَرِ مِن غَيرِ إذنِ الأوَّلِ، ولا فِعلٍ صَدَرَ عنه النَّقصُ واستَنَدَ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ المُتَعَدِّي ضامِنٌ

306 - ، لا يَنقُصُ ذلك مِن أُجورِهم شَيئًا، ومَن دَعا إلى ضَلالةٍ كان عليه مِنَ الإثمِ مِثلُ آثامِ مَن تَبِعَه.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الرَّابعُ: قاعِدةُ إيقاعُ السَّبَبِ بمَنزِلةِ إيقاعِ المُسَبَّبِ، قُصِدَ ذلك المُسَبَّبُ أو لا. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

307 - القاعِدةِ.دَلَّ على هذه القاعِدةِ ما تَقدَّمَ مِن أدِلَّةٍ في قاعِدةِ (ما كان أكثَرَ نَفعًا فهو أفضَلُ).رابِعًا.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: ما يَكونُ أكثَرَ نَفعًا فهو أفضَلُ

308 - به إذا لم يوجَدْ دَليلٌ قاطِعٌ مِنَ النُّصوصِ، ولا مُعارِضَ له أرجَحُ مِنه، ومَن لم يَعمَلْ بغَلبةِ الظَّنِّ عَطَّل.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ اليَقينُ لا يَزولُ بالشَّكِّ

309 - - مِنَ القُرآنِ الكَريمِ:- قال اللهُ تعالى: وَقَاتِلُوهُمْ ‌حَتَّى ‌لَا ‌تَكُونَ ‌فِتْنَةٌ وَيَكُونَ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - الفَصلُ الرَّابعُ: قاعِدةُ الضَّرَرُ يُزالُ والقَواعِدُ المندَرِجةُ تحتَها

310 - الحَنَفيَّةِ [5994] يُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/221). .2- مَن ماتَ وعليه نَذرٌ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - الفَصلُ الثَّاني والعِشرونَ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ في عَوارِضِ الأهليَّةِ

311 - أوَّلًا: صيغةُ القاعِدةِ.استُعمِلَتِ القاعِدةُ بهذه الصِّيغةِ المَذكورةِ: "مَن شَرَعَ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الأوَّلُ: قَواعِدُ فِقهيَّةٌ في عُمومِ العِباداتِ

312 - ; [2473] يُنظر: ((بذل المجهود)) للسهارنفوري (8/544). ، وصيغةِ: "ما لا خَلاصَ مِنَ الحَرامِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّالِثُ: قاعِدةُ: ما أدَّى إلى الحَرامِ فهو حَرامٌ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

313 - مِنَ النَّاسِ، فمَنِ اتَّقى المُشَبَّهاتِ استَبرَأ لدينِه وعِرضِه، ومَن وقَعَ في الشُّبُهاتِ كَراعٍ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - الفَصلُ السَّابِعَ عَشَرَ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ في التُّهمةِ والاشتِباهِ

314 - بالقُرآنِ، والسُّنَّةِ، والقَواعِدِ:1- مِنَ القُرآنِ الكَريمِ:قال اللهُ تعالى: لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ العادةُ مُحَكَّمةٌ

315 - مِن جِنسِه، أو يَتَنافى مَعَ الأوَّلِ؛ لأنَّ المَشغولَ بشَيءٍ لا يَحتَمِلُ الشَّغلَ بغَيرِه.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - الفَصلُ الثَّامِنَ عَشَرَ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ في الحُقوقِ

موسوعة القواعد الفقهية

301 - مِنَ الأحكامِ في حُكمِ اليَقينِ في مَقامِ العَمَلِ والامتِثالِ؛ لأنَّ الشَّارِعَ حينَما اعتَبَرَها ألغى.

302 - عليه وسلَّم بَينَ أظهُرِنا، وعليه يَنزِلُ القُرآنُ، وهو يَعرِفُ تَأويلَه، وما عَمِل به مِن شَيءٍ عَمِلنا.

303 - أوَّلًا: صِيغَةُ القاعِدةِاستُعْمِلَتِ القاعِدةُ بهذِهِ الصِّيغةِ: "ما يُفعَلُ مِنَ العِباداتِ.

304 - ، وشَرعِ مَن قَبلَنا، وعَمَلِ أهلِ المَدينةِ، وقَولِ الصَّحابيِّ، والمَصالِحِ المُرسَلةِ، وسَدِّ.

305 - على مِلكِ شَخصٍ لاستِصلاحِ مِلكِ الآخَرِ مِن غَيرِ إذنِ الأوَّلِ، ولا فِعلٍ صَدَرَ عنه النَّقصُ واستَنَدَ.

306 - ، لا يَنقُصُ ذلك مِن أُجورِهم شَيئًا، ومَن دَعا إلى ضَلالةٍ كان عليه مِنَ الإثمِ مِثلُ آثامِ مَن تَبِعَه.

307 - القاعِدةِ.دَلَّ على هذه القاعِدةِ ما تَقدَّمَ مِن أدِلَّةٍ في قاعِدةِ (ما كان أكثَرَ نَفعًا فهو أفضَلُ).رابِعًا.

308 - به إذا لم يوجَدْ دَليلٌ قاطِعٌ مِنَ النُّصوصِ، ولا مُعارِضَ له أرجَحُ مِنه، ومَن لم يَعمَلْ بغَلبةِ الظَّنِّ عَطَّل.

309 - - مِنَ القُرآنِ الكَريمِ:- قال اللهُ تعالى: وَقَاتِلُوهُمْ ‌حَتَّى ‌لَا ‌تَكُونَ ‌فِتْنَةٌ وَيَكُونَ.

310 - الحَنَفيَّةِ [5994] يُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/221). .2- مَن ماتَ وعليه نَذرٌ.

311 - أوَّلًا: صيغةُ القاعِدةِ.استُعمِلَتِ القاعِدةُ بهذه الصِّيغةِ المَذكورةِ: "مَن شَرَعَ.

312 - ; [2473] يُنظر: ((بذل المجهود)) للسهارنفوري (8/544). ، وصيغةِ: "ما لا خَلاصَ مِنَ الحَرامِ.

313 - مِنَ النَّاسِ، فمَنِ اتَّقى المُشَبَّهاتِ استَبرَأ لدينِه وعِرضِه، ومَن وقَعَ في الشُّبُهاتِ كَراعٍ.

314 - بالقُرآنِ، والسُّنَّةِ، والقَواعِدِ:1- مِنَ القُرآنِ الكَريمِ:قال اللهُ تعالى: لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى.

315 - مِن جِنسِه، أو يَتَنافى مَعَ الأوَّلِ؛ لأنَّ المَشغولَ بشَيءٍ لا يَحتَمِلُ الشَّغلَ بغَيرِه.

الموسوعات (220585)

الصفحات المتجددة (497)