الدرر السنية - موسوعة القواعد الفقهية

301 - مِنَ الأحكامِ في حُكمِ اليَقينِ في مَقامِ العَمَلِ والامتِثالِ؛ لأنَّ الشَّارِعَ حينَما اعتَبَرَها ألغى.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ الاحتياطُ إنَّما يَكونُ بَعدَ ظُهورِ السَّبَبِ

302 - /232). ، وصيغةِ: حُقوقُ العَقدِ تُعَلَّقُ بالعاقِدِ دونَ مَن عُقِدَ له [5367] يُنظر.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ السَّابعَ عَشَرَ: قاعِدةُ: حُقوقُ العَقدِ تَتَعَلَّقُ بالعاقِدِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

303 - ، وشَرعِ مَن قَبلَنا، وعَمَلِ أهلِ المَدينةِ، وقَولِ الصَّحابيِّ، والمَصالِحِ المُرسَلةِ، وسَدِّ.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ تَمهيديَّةٌ للقَواعِدِ الفِقهيَّةِ - المَطلَبُ الأوَّلُ: الأسبابُ الأُصوليَّةُ للِاختِلافِ في القَواعِدِ الفِقهيَّةِ

304 - عليه وسلَّم بَينَ أظهُرِنا، وعليه يَنزِلُ القُرآنُ، وهو يَعرِفُ تَأويلَه، وما عَمِل به مِن شَيءٍ عَمِلنا.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ اليَقينُ لا يَزولُ بالشَّكِّ

305 - أوَّلًا: صِيغَةُ القاعِدةِاستُعْمِلَتِ القاعِدةُ بهذِهِ الصِّيغةِ: "ما يُفعَلُ مِنَ العِباداتِ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ اليَقينُ لا يَزولُ بالشَّكِّ

306 - القاعِدةِ.دَلَّ على هذه القاعِدةِ ما تَقدَّمَ مِن أدِلَّةٍ في قاعِدةِ (ما كان أكثَرَ نَفعًا فهو أفضَلُ).رابِعًا.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: ما يَكونُ أكثَرَ نَفعًا فهو أفضَلُ

307 - على مِلكِ شَخصٍ لاستِصلاحِ مِلكِ الآخَرِ مِن غَيرِ إذنِ الأوَّلِ، ولا فِعلٍ صَدَرَ عنه النَّقصُ واستَنَدَ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ المُتَعَدِّي ضامِنٌ

308 - ; [2473] يُنظر: ((بذل المجهود)) للسهارنفوري (8/544). ، وصيغةِ: "ما لا خَلاصَ مِنَ الحَرامِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّالِثُ: قاعِدةُ: ما أدَّى إلى الحَرامِ فهو حَرامٌ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

309 - به إذا لم يوجَدْ دَليلٌ قاطِعٌ مِنَ النُّصوصِ، ولا مُعارِضَ له أرجَحُ مِنه، ومَن لم يَعمَلْ بغَلبةِ الظَّنِّ عَطَّل.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ اليَقينُ لا يَزولُ بالشَّكِّ

موسوعة القواعد الفقهية

301 - مِنَ الأحكامِ في حُكمِ اليَقينِ في مَقامِ العَمَلِ والامتِثالِ؛ لأنَّ الشَّارِعَ حينَما اعتَبَرَها ألغى.

302 - /232). ، وصيغةِ: حُقوقُ العَقدِ تُعَلَّقُ بالعاقِدِ دونَ مَن عُقِدَ له [5367] يُنظر.

303 - ، وشَرعِ مَن قَبلَنا، وعَمَلِ أهلِ المَدينةِ، وقَولِ الصَّحابيِّ، والمَصالِحِ المُرسَلةِ، وسَدِّ.

304 - عليه وسلَّم بَينَ أظهُرِنا، وعليه يَنزِلُ القُرآنُ، وهو يَعرِفُ تَأويلَه، وما عَمِل به مِن شَيءٍ عَمِلنا.

305 - أوَّلًا: صِيغَةُ القاعِدةِاستُعْمِلَتِ القاعِدةُ بهذِهِ الصِّيغةِ: "ما يُفعَلُ مِنَ العِباداتِ.

306 - القاعِدةِ.دَلَّ على هذه القاعِدةِ ما تَقدَّمَ مِن أدِلَّةٍ في قاعِدةِ (ما كان أكثَرَ نَفعًا فهو أفضَلُ).رابِعًا.

307 - على مِلكِ شَخصٍ لاستِصلاحِ مِلكِ الآخَرِ مِن غَيرِ إذنِ الأوَّلِ، ولا فِعلٍ صَدَرَ عنه النَّقصُ واستَنَدَ.

308 - ; [2473] يُنظر: ((بذل المجهود)) للسهارنفوري (8/544). ، وصيغةِ: "ما لا خَلاصَ مِنَ الحَرامِ.

309 - به إذا لم يوجَدْ دَليلٌ قاطِعٌ مِنَ النُّصوصِ، ولا مُعارِضَ له أرجَحُ مِنه، ومَن لم يَعمَلْ بغَلبةِ الظَّنِّ عَطَّل.

310 - - مِنَ القُرآنِ الكَريمِ:- قال اللهُ تعالى: وَقَاتِلُوهُمْ ‌حَتَّى ‌لَا ‌تَكُونَ ‌فِتْنَةٌ وَيَكُونَ.

311 - بالقُرآنِ، والسُّنَّةِ، والقَواعِدِ:1- مِنَ القُرآنِ الكَريمِ:قال اللهُ تعالى: لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى.

312 - مِنَ النَّاسِ، فمَنِ اتَّقى المُشَبَّهاتِ استَبرَأ لدينِه وعِرضِه، ومَن وقَعَ في الشُّبُهاتِ كَراعٍ.

313 - الحَنَفيَّةِ [5994] يُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/221). .2- مَن ماتَ وعليه نَذرٌ.

314 - ، لا يَنقُصُ ذلك مِن أُجورِهم شَيئًا، ومَن دَعا إلى ضَلالةٍ كان عليه مِنَ الإثمِ مِثلُ آثامِ مَن تَبِعَه.

315 - أوَّلًا: صيغةُ القاعِدةِ.استُعمِلَتِ القاعِدةُ بهذه الصِّيغةِ المَذكورةِ: "مَن شَرَعَ.

الموسوعات (223391)

الصفحات المتجددة (499)