الدرر السنية - موسوعة القواعد الفقهية

286 - للتيسير)) لعبد الرحمن آل عبد اللطيف (1/341). .وبصيغةِ: "العُقودُ الجائِزةُ إذا اقتَضى فَسخُها.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ الضَّرَرُ يُزالُ

287 - لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ العادةُ مُحَكَّمةٌ

288 - وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ [المؤمنون: 60]، فكذلك أهلُ الدُّنيا إنَّما يَتَصَرَّفونَ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ اليَقينُ لا يَزولُ بالشَّكِّ

289 - الشَّيءُ في الصَّلاةِ ((لا يَنصَرِفْ حَتَّى يَسمَعَ صَوتًا أو يَجِدَ ريحًا)) [318] أخرجه.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ تَمهيديَّةٌ للقَواعِدِ الفِقهيَّةِ - المَطلَبُ الأوَّلُ: النُّصوصُ الشَّرعيَّةُ

290 - الصَّلاةِ ولا الفِطرُ في رَمَضانَ، على قَولِ الجُمهورِ؛ لأنَّ هذا ترَخُّصٌ، والرُّخَصُ لا تُناطُ بالمَعاصي.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ المَشَقَّةُ تَجلبُ التَّيسيرَ

291 - عليه وسلَّم قال: ((إنَّه لا تَتِمُّ صَلاةٌ لأحَدٍ مِنَ النَّاسِ حتَّى يَتَوضَّأَ فيَضَعَ الوُضوءَ، يَعني.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: المَوجودُ شَرعًا كالمَوجودِ حَقيقةً

292 - التي ثَبَتَ وجودُها في وقتٍ ما؛ فإنَّ الأصلَ فيها حينَئِذٍ البَقاءُ بَعدَ ثُبوتِ وجودِها.والصِّفةُ العارِضةُ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ اليَقينُ لا يَزولُ بالشَّكِّ

293 - لمَفقودٍ، وتَمليكُ المَفقودِ أعظَمُ أحوالِ الوَقفِ؛ فإنَّ المُستَحِقِّينَ المَوجودينَ وقتَ الوقفِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الأوَّلُ: قاعِدةُ: التَّقديرُ على خِلافِ التَّحقيقِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

294 - ). ، فالعِوضُ يُملَكُ في وقتِ مِلكِ المُعَوَّضِ، فبمُجَرَّدِ العَقدِ يَملكُ المُشتَري السِّلعةَ، ويَملكُ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: اليَدُ دَليلُ المِلكِ

295 - على أُختَينِ ولَم يَطَأْهما فاختارَ إحداهما، فإن كان كالمُتَنَقِّلِ لزِمَه نِصفُ صَداقِ الأُخرى؛ لأنَّه.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: البَدَلُ يَقومُ مَقامَ الأصلِ وحُكمُه حُكمُ الأصلِ

296 - الأمثِلةِ على هذه القاعِدةِ:1- تَحريمُ بَيعِ واتِّخاذِ واقتِناءِ كُلِّ آلةٍ للشِّركِ، على أيِّ وجهٍ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: ما أدَّى إلى الحَرامِ فهو حَرامٌ

297 - : بكَتبِ رِزقِه، وأجَلِه، وعَمَلِه، وشَقيٌّ، أو سَعيدٌ، فوالذي لا إلهَ غَيرُه إنَّ أحَدَكُم ليَعمَلُ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ اليَقينُ لا يَزولُ بالشَّكِّ

298 - عليه وسلَّم قال: ((أُمِرتُ أن أُقاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشهَدوا أنْ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وأنَّ مُحَمَّدًا.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الأوَّلُ: قاعِدةُ الأصلُ عَدَمُ الضَّمانِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

299 - له أن يَمنَعَه؛ لأنَّ النَّبيَّ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ جَعَلَ للبِئرِ حَريمًا، وكذلك العَينُ لها حَريمٌ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: التَّابِعُ تابِعٌ

300 - فهو خاصٌّ بالصَّلاةِ، بخِلافِ الحَريرِ فحُرمَتُه عامَّةٌ في الصَّلاةِ وغَيرِها، والأخَصُّ مُقدَّمٌ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الأقوى أحَقُّ بالحُكمِ

موسوعة القواعد الفقهية

286 - للتيسير)) لعبد الرحمن آل عبد اللطيف (1/341). .وبصيغةِ: "العُقودُ الجائِزةُ إذا اقتَضى فَسخُها.

287 - لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا.

288 - وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ [المؤمنون: 60]، فكذلك أهلُ الدُّنيا إنَّما يَتَصَرَّفونَ.

289 - الشَّيءُ في الصَّلاةِ ((لا يَنصَرِفْ حَتَّى يَسمَعَ صَوتًا أو يَجِدَ ريحًا)) [318] أخرجه.

290 - الصَّلاةِ ولا الفِطرُ في رَمَضانَ، على قَولِ الجُمهورِ؛ لأنَّ هذا ترَخُّصٌ، والرُّخَصُ لا تُناطُ بالمَعاصي.

291 - عليه وسلَّم قال: ((إنَّه لا تَتِمُّ صَلاةٌ لأحَدٍ مِنَ النَّاسِ حتَّى يَتَوضَّأَ فيَضَعَ الوُضوءَ، يَعني.

292 - التي ثَبَتَ وجودُها في وقتٍ ما؛ فإنَّ الأصلَ فيها حينَئِذٍ البَقاءُ بَعدَ ثُبوتِ وجودِها.والصِّفةُ العارِضةُ.

293 - لمَفقودٍ، وتَمليكُ المَفقودِ أعظَمُ أحوالِ الوَقفِ؛ فإنَّ المُستَحِقِّينَ المَوجودينَ وقتَ الوقفِ.

294 - ). ، فالعِوضُ يُملَكُ في وقتِ مِلكِ المُعَوَّضِ، فبمُجَرَّدِ العَقدِ يَملكُ المُشتَري السِّلعةَ، ويَملكُ.

295 - على أُختَينِ ولَم يَطَأْهما فاختارَ إحداهما، فإن كان كالمُتَنَقِّلِ لزِمَه نِصفُ صَداقِ الأُخرى؛ لأنَّه.

296 - الأمثِلةِ على هذه القاعِدةِ:1- تَحريمُ بَيعِ واتِّخاذِ واقتِناءِ كُلِّ آلةٍ للشِّركِ، على أيِّ وجهٍ.

297 - : بكَتبِ رِزقِه، وأجَلِه، وعَمَلِه، وشَقيٌّ، أو سَعيدٌ، فوالذي لا إلهَ غَيرُه إنَّ أحَدَكُم ليَعمَلُ.

298 - عليه وسلَّم قال: ((أُمِرتُ أن أُقاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشهَدوا أنْ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وأنَّ مُحَمَّدًا.

299 - له أن يَمنَعَه؛ لأنَّ النَّبيَّ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ جَعَلَ للبِئرِ حَريمًا، وكذلك العَينُ لها حَريمٌ.

300 - فهو خاصٌّ بالصَّلاةِ، بخِلافِ الحَريرِ فحُرمَتُه عامَّةٌ في الصَّلاةِ وغَيرِها، والأخَصُّ مُقدَّمٌ.

الموسوعات (86454)

الصفحات المتجددة (407)