الدرر السنية - موسوعة القواعد الفقهية

256 - في تخريج ((مسند أحمد)) (20628)، وصحَّح إسنادَها محمد ابن عبد الهادي في ((المحرر في الحديث)) (378.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّالِثُ: قاعِدةُ: كُلُّ حَقٍّ ماليٍّ وجَبَ بسَبَبَينِ يَختَصَّانِ به، أو وجَبَ بسَبَبٍ وشَرطٍ، فإنَّه جائِزٌ تَعجيلُه بَعدَ وُجودِ أحَدِ السَّبَبَينِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

257 - [6844] يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (3/246). .2- مِنَ السُّنَّةِ:عَن جُنادةَ بنِ أبي أُمَيَّةَ قال.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّالِثُ: قَواعِدُ في النِّيابةِ والوِلايةِ

258 - رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: إنِّي أعطَيتُ ابني مِن عَمرةَ بنتَ رَواحةَ عَطيَّةً، فأمَرَتني.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ اليَقينُ لا يَزولُ بالشَّكِّ

259 - )). أخرجه أبو داود (2870) واللَّفظُ له، والترمذي (2120)، وابن ماجه (2713). صَحَّحه ابنُ العَرَبيِّ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ العادةُ مُحَكَّمةٌ

260 - - قاعِدةُ: (كُلُّ مَشكوكٍ فيه ليسَ بمُعتَبَرٍ)؛ ولذلك قال ابنُ عَرَفةَ: (والنُّكتةُ: أنَّ المَشكوكَ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ العاشِرُ: قاعِدةُ الشَّكُّ في الشَّرطِ يوجِبُ الشَّكَّ في المَشروطِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

261 - )، ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (9/115). ، وبصيغةِ: "الشَّكُّ بَعدَ الفراغِ مِنَ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الشَّكُّ في الشَّرطِ يوجِبُ الشَّكَّ في المَشروطِ

262 - للقرافي، ((التوضيح)) لخليل (4/392)، ((تحبير المختصر)) لبهرام الدميري (3/224)، ((شرح ابن ناجي على متن.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّالِثُ: قاعِدةُ: المَعدومُ شَرعًا كالمَعدومِ حِسًّا. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

263 - الشَّرعِ). ((المنخول)) (ص: 575- 576). ، وبه قال ابنُ عَبدِ البَرِّ [400] فقد قال.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ تَمهيديَّةٌ للقَواعِدِ الفِقهيَّةِ - المَبحَثُ الأوَّلُ: مَذاهِبُ العُلَماءِ في الاحتِجاجِ بالقَواعِدِ الفِقهيَّةِ

264 - )، وقد أشار ابنُ السُّبكيِّ إلى اشتهارِ هذه الصِّيغةِ عندَ الفُقَهاءِ، فقال: (قاعدةٌ تكَرَّر ذِكرُها.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ اليَقينُ لا يَزولُ بالشَّكِّ

265 - أحمد (23605)، والبزار (3717)، وابن حبان (5978) واللفظ له. صحَّحه ابنُ حبان، والألباني في ((صحيح.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ المَشَقَّةُ تَجلبُ التَّيسيرَ

266 - الفقهية الكويتية)) (32/122). . قال ابنُ تَيميَّةَ: (التَّحقيقُ في عُقودِ الرِّبا إذا لم يَحصُلْ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ لا حُكمَ للباطِلِ

267 - بالإجماعِ والقَواعِدِ:1- مِنَ الإجماعِ:ومِمَّن نَقَله: ابنُ عَبدِ البَرِّ [452] قال: (مِنَ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الرَّابعُ: قاعِدةُ: كُلُّ شَرطٍ يُخالفُ مَقصودَ العَقدِ فهو باطِلٌ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

268 - : 158)، ((حاشية ابن عابدين)) (1/346). ، وبصيغةِ: البِناءُ على الغالِبِ واجِبٌ حتَّى يَتَبَيَّنَ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الحُكمُ للغالبِ

269 - /96)، ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/285)، ((المنثور)) للزركشي (2/182)، ((المبدع)) لبرهان الدين ابن.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: التَّابِعُ تابِعٌ

270 - " [2111] يُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (7/214)، ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: المَعدومُ شَرعًا كالمَعدومِ حِسًّا

موسوعة القواعد الفقهية