الدرر السنية - موسوعة القواعد الفقهية

241 - ، قال: سَمِعتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَقولُ: ((الحَلالُ بَيِّنٌ، والحَرامُ بَيِّنٌ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الحُكمُ للغالبِ

242 - والسُّنَّةُ والإجماع:1- مِنَ القُرآنِ: - قال اللهُ تعالى: فَمَنْ ‌اعْتَدَى ‌عَلَيْكُمْ ‌فَاعْتَدُوا ‌عَلَيْهِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ الضَّمانُ بقَدرِ التَّلَفِ

243 - ). .- وعنِ الحَسَنِ بنِ عليٍّ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: حَفِظتُ مِن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ المانِعُ مُقدَّمٌ على المُقتَضي

244 - طالبٍ: لقد عَلِمتُ أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((رُفِع القَلَمُ عن ثَلاثةٍ: عنِ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ الضَّرَرُ يُزالُ

245 - عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنهما، قال: ((سَمِعتُ رَجُلًا مِنَ الأنصارِ يَشكو إلى رَسولِ اللهِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: فسخُ العَقدِ مُعتَبَرٌ بأصلِ العَقدِ

246 - قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "رُفِعَ القَلَمُ عَن ثَلاثةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - الفَصلُ الثَّاني والعِشرونَ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ في عَوارِضِ الأهليَّةِ

247 - ناقةً للبَراءِ دَخَلَت حائِطًا فأفسَدَت فيه، فقَضى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّ على أهلِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّاني: قَواعِدُ فِقهيَّةٌ في العُقوباتِ والكَفَّاراتِ

248 - )) للسيوطي (ص: 118). .2- إذا أكَلَ أو شَرِبَ في صَلاةِ الفريضةِ عامِدًا، بَطَلَت صَلاتُه بلا خِلافٍ. فإن.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: في اعتِبارِ الأصلِ اعتِبارُ التَّبَعِ

249 - - مِنَ السُّنَّةِ:عن عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((نَهى نَبيُّ اللهِ صلَّى اللهُ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: التَّابِعُ لا يُعارِضُ الأصلَ

250 - اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ [البقرة: 229]، وقال اللهُ سُبحانَه: وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - الفصلُ الثَّاني عَشَرَ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ في تَقديرِ المَعدومِ

251 - جابِرٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((أُمِرتُ أن أُقاتِلَ النَّاسَ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ اليَقينُ لا يَزولُ بالشَّكِّ

252 - اللهُ عنه، قال: كُنتُ رَجُلًا مَذَّاءً، وكُنتُ أستَحيي أن أسألَ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الأوَّلُ: قَواعِدُ فِقهيَّةٌ في عُمومِ العِباداتِ

253 - [1474] قال: (كُلُّ ما هو عَقدٌ غَيرُ لازِمٍ فلِدَوامِه حُكمُ الابتِداءِ، وهو ثابِتٌ بالِاستِقراءِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: ما يَمتَدُّ فلِدَوامِه حُكمُ الابتِداءِ وإلَّا فلا

254 - ). .2- مِنَ السُّنَّةِ:فعَن عُروةَ البارِقيِّ رَضيَ اللهُ عنه ((أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ الأصلُ حُرمةُ الانتِفاعِ بمالِ الغَيرِ بغَيرِ إذنِه

255 - في ذلك، والإجماعِ.قال ابنُ المُنذِرِ: (ثَبَتَتِ الأخبارُ عَن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم "أنَّه قَضى بديةِ.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ تَمهيديَّةٌ للقَواعِدِ الفِقهيَّةِ - المطلَبُ الأوَّلُ: أنواعُ المُستَثنَياتِ باعتِبارِ الاتِّفاقِ والِاختِلافِ

موسوعة القواعد الفقهية