موسوعة القواعد الفقهية

عدد النتائج ( 295 ). زمن البحث بالثانية ( 0.022 )
229 - باختيارِه، ولو لم يَحصُلِ التَّلفُ باختيارِه، بأن وقعَ السِّكِّينُ مِن يَدِ الصَّبيِّ عليه فجَرَحَه، ضَمِنَ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الرَّابعُ: قاعِدةُ إيقاعُ السَّبَبِ بمَنزِلةِ إيقاعِ المُسَبَّبِ، قُصِدَ ذلك المُسَبَّبُ أو لا. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها
231 - في يَدِه، لَم يَتَعَلَّقْ بها حَقُّ غَيرِه [3229] يُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (10/192.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: كُلُّ حَقٍّ ماليٍّ وجَبَ بسَبَبَينِ يَختَصَّانِ به، أو وجَبَ بسَبَبٍ وشَرطٍ، فإنَّه جائِزٌ تَعجيلُه بَعدَ وُجودِ أحَدِ السَّبَبَينِ
232 - يَسقُطُ برَدِّ العَينِ إلى يَدِ مالِكِها، فجازَ أن يَسقُطَ بإذنِه في إمساكِه [3567] يُنظر.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الحُقوقُ إذا تَقَرَّرَت لأربابِها لا تَسقُطُ إلَّا بما يَصِحُّ به إسقاطُها
233 - عليه؛ لأنَّه أمانةٌ في يَدِه للفُقَراءِ، والأمانةُ إذا تَلِفَت بغَيرِ تَفريطٍ فلا ضَمانَ كالوديعةِ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الحُقوقُ إذا تَقَرَّرَت لأربابِها لا تَسقُطُ إلَّا بما يَصِحُّ به إسقاطُها