الدرر السنية - موسوعة القواعد الفقهية

226 - غَيرِ ذلك، والتَّرتيبُ على الأبوابِ هو الصَّوابُ... ومِنَ النَّاسِ مَن يُدخِلُ في القَواعِدِ تَقاسيمَ.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ تَمهيديَّةٌ للقَواعِدِ الفِقهيَّةِ - المَطلَبُ الثَّاني: مَناهِجُ الفُقَهاءِ في دَمجِ القَواعِدِ الفِقهيَّةِ

227 - الأوقاتِ أقوى مِنَ التَّصريحِ، فيَثبُتُ بها ما لا يَثبُتُ به في مَسألةٍ مَنصوصٍ عليها، ومِن ذلك: لوِ اشتَرى.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ اليَقينُ لا يَزولُ بالشَّكِّ

228 - أوَّلًا: صيغةُ القاعِدةِ.استُعمِلتِ القاعِدةُ بهذه الصِّيغةِ المَذكورةِ: "مَن قَدَرَ على بَعضِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: المَشروطُ لا يَتَوزَّعُ على أجزاءِ الشَّرطِ

229 - الموقعين)) (2/ 148). .ومِن أمثِلةِ ذلك مِن نُصوصِ القُرآنِ الكَريمِ:1- قاعِدةُ: ما على المُحسِنينَ مِن.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ تَمهيديَّةٌ للقَواعِدِ الفِقهيَّةِ - المَبحَثُ الأوَّلُ: نَشأةُ القَواعِدِ الفِقهيَّةِ بدايةً وتَدوينًا

230 - ). . ومِنَ الأمثِلةِ على ذلك:جَوازُ الشُّربِ مِن برَّاداتِ المياهِ المَوضوعةِ على الطُّرُقاتِ، وإن لم يَعلَمِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - الفَصلُ الأوَّلُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ في الألفاظِ وما يَتَعَلَّقُ بها

231 - : أدِلَّةُ القاعِدةِ.دَلَّ على هذه القاعِدةِ السُّنَّةُ، ومِن ذلك: عن عائِشةَ رَضِيَ اللهُ عنها: ((أنَّ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ لا حُكمَ للباطِلِ

232 - على نَفسِه بالتَّبَرُّعِ بإسقاطِ الدَّينِ على الغَيرِ بالقَضاءِ مِن مالِ نَفسِه إن كان الصُّلحُ عن إقرارٍ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: إحياءُ الحُقوقِ واجِبٌ ما أمكَنَ

233 - بالأخذِ بأوثَقِ الوُجوهِ، وفِعلِ ما يُتَمَكَّنُ به مِن إزالةِ الشَّكِّ، والأخذِ بالحَزمِ، والتَّحَرُّزِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الشَّريعةُ مَبنيَّةٌ على الاحتياطِ

234 - : ((الفتح الرباني)) للشوكاني (7/3286). ، وصيغةِ: "العُقوبةُ بالمالِ أولى مِنَ الإهمالِ وعَدَمِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّاني: قَواعِدُ فِقهيَّةٌ في العُقوباتِ والكَفَّاراتِ

235 - إلى الأكلِ، فليس له أن يُؤَخِّرَ صَلاةَ العَصرِ حتَّى يُفطِرَ ويَأكُلَ؛ لأنَّ هذا الطَّعامَ مَمنوعٌ مِنه.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: المَعدومُ شَرعًا كالمَعدومِ حِسًّا

236 - وإن كان يُبصِرُ، ومَنِ اهتَدى فهو بَصيرٌ وإن كان لا يَنظُرُ، وهذا مِن تَنزيلِ المَوجودِ شَرعًا كالمَوجودِ حَقيقةً.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الرَّابِعُ: قاعِدةُ: المَوجودُ شَرعًا كالمَوجودِ حَقيقةً. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

237 - يُصارُ إلى المَجازِ. ومِن فُروعِها:إذا حَلَف لا يَأكُلُ مِن هذه الشَّجَرةِ، وكانت مِمَّا لا يُؤكَلُ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ اليَقينُ لا يَزولُ بالشَّكِّ

238 - تَعودُ أسبابُ الاستِثناءِ مِنَ القَواعِدِ الفِقهيَّةِ في مُجمَلِها إلى رِعايةِ مَصالِحِ العِبادِ.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ تَمهيديَّةٌ للقَواعِدِ الفِقهيَّةِ - المَبحَثُ الثَّاني: أسبابُ الاستِثناءِ

239 - ؛ حَيثُ تَتَحَقَّقُ مَصلَحَتُها بحُصولِ الفِعلِ مَعَ قَطعِ النَّظَرِ عَن فاعِلِه، وسَواءٌ كان مَن.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الأوَّلُ: قَواعِدُ فِقهيَّةٌ في عُمومِ العِباداتِ

240 - اعتُبِرَ مِنَ التَّوابِعِ المُتَّصِلةِ، وعلى ذلك هو جُزءٌ مِنَ الدَّابَّةِ، فيَجِبُ أن يَتبَعَها.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الرَّابِعُ: قاعِدةُ: في اعتِبارِ الأصلِ اعتِبارُ التَّبَعِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

موسوعة القواعد الفقهية