الدرر السنية - موسوعة القواعد الفقهية

196 - ) واللَّفظُ لهما، وابن ماجه (3595). صَحَّحه لغَيرِه الألبانيُّ في ((صحيح الترغيب)) (2049)، وشعيب.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - الفصلُ الرَّابِعَ عَشَرَ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ في الذَّرائِعِ والوسائِلِ

197 - )) لعبد الرحمن آل عبد اللطيف (2/682). ويَرى ابنُ نُجَيمٍ أنَّ الكَفَّاراتِ لا تَسقُطُ مَعَ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الشُّبهةُ كالحَقيقةِ فيما يَندَرِئُ بالشُّبُهاتِ

198 - (4/453)، وابن خزيمة في ((صحيحه)) (4/31)، ومحمد ابن عبد الهادي في ((تنقيح التحقيق)) (3/141)، وابن.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ الإكراهُ يُسقِطُ أثَرَ التَّصَرُّفِ فِعلًا كان أم قَولًا

199 - )) [6572] أخرجه أبو داود (1710) واللفظ له، والترمذي (1289)، والنسائي (4958). حسَّنه الترمذي، وابن.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّاني: قَواعِدُ فِقهيَّةٌ في العُقوباتِ والكَفَّاراتِ

200 - عائِشةَ رَضِيَ اللهُ عنها اشتَرَت بَريرةَ لتُعتِقَها، واشتَرَطَ أهلُها ولاءَها، فقالت: يا رَسولَ اللهِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّالثُ: قاعِدةُ كُلُّ ما يَقتَضيه العَقدُ يَجوزُ شَرطُه. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

201 - بالنَّاسِ، فلَمَّا انفتَلَ مِن صَلاتِه إذا هو برجُلٍ مُعتَزِلٍ لم يُصَلِّ مَعَ القَومِ، قال: ما مَنعَك يا.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: البَدَلُ يَقومُ مَقامَ الأصلِ وحُكمُه حُكمُ الأصلِ

202 - عليه وسلَّم خَطَبَ النَّاسَ يَومَ النَّحرِ، فقال: ((يا أيُّها النَّاسُ، أيُّ يَومٍ هذا؟ قالوا: يَومٌ حَرامٌ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الأوَّلُ: قاعِدةُ: كُلُّ ذي حَقٍّ أولى بحَقِّه أبَدًا. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

203 - مُتَعارِضينِ بتَقويةِ أحَدِهما على الآخَرِ عَبرَ مُرَجِّحاتٍ.قال ابنُ رَجَبٍ: (وقد يَقَعُ الاشتِباهُ في الحُكمِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ لا يَقينَ في مَوضِعِ الاختِلافِ

204 - عَبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهما، ولَفظُ البُخاريِّ: عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهما قال: قال النَّبيُّ.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ تَمهيديَّةٌ للقَواعِدِ الفِقهيَّةِ - المَطلَبُ الأوَّلُ: النُّصوصُ الشَّرعيَّةُ

205 - صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: يا رَسولَ اللهِ، قد أنكَرتُ بَصَري، وأنا أُصَلِّي لقَومي، فإذا كانتِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: إذا تَعَذَّرَ الأصلُ يُصارُ إلى البَدَلِ

206 - داود (1710) واللفظ له، والترمذي (1289)، والنسائي (4958). حسنه الترمذي، وابن القيم في ((تهذيب.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّامِنُ: قاعِدةُ الغُنْمُ بالغُرمِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

207 - القاعِدةِ.استُدِلَّ لهذه القاعِدةِ بالإجماعِ:وممَّن نَقَل الإجماعَ على هذه القاعِدةِ وما كان في مَعناها: ابنُ قُدامةَ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - الفَصلُ التَّاسِعَ عَشَرَ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ في الجَزاءِ والضَّمانِ

موسوعة القواعد الفقهية