الدرر السنية - موسوعة القواعد الفقهية

181 - استِعمالُه كالماءِ المُستَعمَلِ، ولِما فيه مِنَ الجَمعِ بَينَ البَدَلِ والمُبدَلِ، ولأنَّ ما جاز على البَدَلِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الأوَّلُ: قاعِدةُ: لا يُجمَعُ بَينَ الأصلِ والبَدَلِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

182 - ذلك مِنَ الثِّيابِ المَوصوفةِ بالصِّفاتِ الجَيِّدةِ، فإنَّه يُجزِئُه؛ فإنَّ النَّذرَ لمَّا ورَدَ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: التَّداخُلُ يَدخُلُ في ضُروبٍ

183 - المَقصودِ مِنه، وهو الإعلامُ بدُخولِ الوقتِ، ولِما في ذلك مِنَ التَّغريرِ المَمنوعِ مِنه شَرعًا، ومُخالَفتِه.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: المَعدومُ شَرعًا كالمَعدومِ حِسًّا

184 - الشُّبهةِ: أن تَكونَ قَويَّةً، وإلَّا فلا أثَرَ لَها في إسقاطِ الكَفَّارةِ. فالكَفَّاراتُ لمَّا.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الشُّبهةُ كالحَقيقةِ فيما يَندَرِئُ بالشُّبُهاتِ

185 - فُقَهاءِ الحَنَفيَّةِ المُعاصِرينَ إلى الأخذِ بقَولِ الجُمهورِ بضَمانِ المَنفعةِ لِما لَها مِن قيمةٍ، فقال.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ الأصلُ عَدَمُ الضَّمانِ

186 - تُرابٍ حَرَّمَ الشَّارِعُ استِعمالَه، كالمَغصوبِ والمَسروقِ؛ لما فيه مِنِ استِعمالِ مِلكِ الغَيرِ بغَيرِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الخامِسُ: قاعِدةُ الأصلُ حُرمةُ الانتِفاعِ بمالِ الغَيرِ بغَيرِ إذنِه. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

187 - يَصِحَّ وُجوبُ اليَمينِ بالإكراهِ لَما مَنَعَهما النَّبيُّ عليه السَّلامُ مِن حُضورِ بَدرٍ، ولَقال لَهما.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ الإكراهُ يُسقِطُ أثَرَ التَّصَرُّفِ فِعلًا كان أم قَولًا

188 - يُؤَدِّي إلى المَشَقَّةِ، وهو الشَّكُّ بَعدَ الفِعلِ؛ فإنَّ المُصَلِّيَ لَو كُلِّفَ أن يَكونَ ذاكِرًا لِما.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الأوَّلُ: قَواعِدُ فِقهيَّةٌ في عُمومِ العِباداتِ

189 - اللهُ عليه وسلَّم لَمَّا تَعَجَّبَت مِمَّا لَم تَعلَمْ مِن كَونِ المَرأةِ تَحتَلِمُ وتُنزِلُ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الأوَّلُ: قَواعِدُ فِقهيَّةٌ في عُمومِ العِباداتِ

190 - الذينَ استَفرَغوا طاقَتَهم في قِتالِ أعداءِ اللهِ وأعداءِ دينِهم بأموالِهم وأنفُسِهم؛ لِما في جِهادِهم.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: ما يَكونُ أكثَرَ نَفعًا فهو أفضَلُ

191 - المُستَأجِرَ الأُجرةُ لِما بَقيَ مِنَ المُدَّةِ [586] يُنظر: ((شرح القواعد الفقهية)) لأحمد الزرقا.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ اليَقينُ لا يَزولُ بالشَّكِّ

192 - بذِكرِ اسمِه؛ تَرجيحًا لِما في ذلك مِن مَصلحةِ الأمنِ [589] يُنظر: ((مقاصد الشريعة)) لابن.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ اليَقينُ لا يَزولُ بالشَّكِّ

193 - الدَّلالةِ:أنَّ اللَّهَ تعالى لمَّا أمَرَ في الآيةِ الأولى بالصُّلحِ ذَكَر في الآيةِ التي بَعدَها حُكمًا مِن.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ اليَقينُ لا يَزولُ بالشَّكِّ

194 - )) [893] أخرجه البخاري (6704). .وَجهُ الدَّلالةِ:أنَّه لمَّا ألزَمَ نَفسَه بمَشَقَّةٍ ليسَ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ المَشَقَّةُ تَجلبُ التَّيسيرَ

195 - بألَّا يَحتَويَ على ما يُؤَدِّي إلى المُنازَعةِ والاختِلافِ؛ لِما في ذلك مِن تَضييقٍ وعَرقَلةٍ لمُهمَّةِ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ الضَّرَرُ يُزالُ

موسوعة القواعد الفقهية

181 - استِعمالُه كالماءِ المُستَعمَلِ، ولِما فيه مِنَ الجَمعِ بَينَ البَدَلِ والمُبدَلِ، ولأنَّ ما جاز على البَدَلِ.

182 - ذلك مِنَ الثِّيابِ المَوصوفةِ بالصِّفاتِ الجَيِّدةِ، فإنَّه يُجزِئُه؛ فإنَّ النَّذرَ لمَّا ورَدَ.

183 - المَقصودِ مِنه، وهو الإعلامُ بدُخولِ الوقتِ، ولِما في ذلك مِنَ التَّغريرِ المَمنوعِ مِنه شَرعًا، ومُخالَفتِه.

184 - الشُّبهةِ: أن تَكونَ قَويَّةً، وإلَّا فلا أثَرَ لَها في إسقاطِ الكَفَّارةِ. فالكَفَّاراتُ لمَّا.

185 - فُقَهاءِ الحَنَفيَّةِ المُعاصِرينَ إلى الأخذِ بقَولِ الجُمهورِ بضَمانِ المَنفعةِ لِما لَها مِن قيمةٍ، فقال.

186 - تُرابٍ حَرَّمَ الشَّارِعُ استِعمالَه، كالمَغصوبِ والمَسروقِ؛ لما فيه مِنِ استِعمالِ مِلكِ الغَيرِ بغَيرِ.

187 - يَصِحَّ وُجوبُ اليَمينِ بالإكراهِ لَما مَنَعَهما النَّبيُّ عليه السَّلامُ مِن حُضورِ بَدرٍ، ولَقال لَهما.

188 - يُؤَدِّي إلى المَشَقَّةِ، وهو الشَّكُّ بَعدَ الفِعلِ؛ فإنَّ المُصَلِّيَ لَو كُلِّفَ أن يَكونَ ذاكِرًا لِما.

189 - اللهُ عليه وسلَّم لَمَّا تَعَجَّبَت مِمَّا لَم تَعلَمْ مِن كَونِ المَرأةِ تَحتَلِمُ وتُنزِلُ.

190 - الذينَ استَفرَغوا طاقَتَهم في قِتالِ أعداءِ اللهِ وأعداءِ دينِهم بأموالِهم وأنفُسِهم؛ لِما في جِهادِهم.

191 - المُستَأجِرَ الأُجرةُ لِما بَقيَ مِنَ المُدَّةِ [586] يُنظر: ((شرح القواعد الفقهية)) لأحمد الزرقا.

192 - بذِكرِ اسمِه؛ تَرجيحًا لِما في ذلك مِن مَصلحةِ الأمنِ [589] يُنظر: ((مقاصد الشريعة)) لابن.

193 - الدَّلالةِ:أنَّ اللَّهَ تعالى لمَّا أمَرَ في الآيةِ الأولى بالصُّلحِ ذَكَر في الآيةِ التي بَعدَها حُكمًا مِن.

194 - )) [893] أخرجه البخاري (6704). .وَجهُ الدَّلالةِ:أنَّه لمَّا ألزَمَ نَفسَه بمَشَقَّةٍ ليسَ.

195 - بألَّا يَحتَويَ على ما يُؤَدِّي إلى المُنازَعةِ والاختِلافِ؛ لِما في ذلك مِن تَضييقٍ وعَرقَلةٍ لمُهمَّةِ.

الموسوعات (31522)

الصفحات المتجددة (346)