الدرر السنية - موسوعة القواعد الفقهية

166 - إلى دُنيا يُصيبُها، أو إلى امرَأةٍ يَنكِحُها، فهِجرتُه إلى ما هاجَرَ إليه)). أخرجه البخاري (1.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ الأُمور بمَقاصِدِها

167 - للقاعِدةِ.تَندَرِجُ تَحتَ هذه القاعِدةِ بَعضُ الفُروعِ الفِقهيَّةِ، مِنها:1- إذا ادَّعى رَجُلٌ زَوجيَّةَ امرَأةٍ بَعدَ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: التَّابِعُ تابِعٌ

168 - ، أو جامَعَ أكثَرَ مِن مَرَّةٍ أو أكثَرَ مِنِ امرَأةٍ مِن نِسائِه، فإنَّها تَتَداخَلُ ويُجزِئُه غُسلٌ واحِدٌ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: التَّداخُلُ يَدخُلُ في ضُروبٍ

169 - عَمٍّ أو امرَأةً هو أقرَبُ النَّاسِ إلَيها نَسَبًا أو ولاءً، حَتَّى يَكونَ الوليُّ حُرًّا مُسلِمًا.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّالِثُ: قَواعِدُ في النِّيابةِ والوِلايةِ

170 - ماشيًا أو راكِبًا، أمَّا لو وضَعَ قدَمَه في الدَّارِ دونَ أن يُدخِلَها لا يَحنَثُ؛ لأنَّ وضعَ القدَمِ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - الفصلُ الخامِسُ: قاعِدةُ العادةُ مُحكَّمةٌ والقَواعِدُ المندَرِجةُ تحتَها

171 - لا بالاجتِهادِ.الرَّابِعةُ: لو أقامَ الخارِجُ بَيِّنةً وحُكِمَ له بها وصارَتِ الدَّارُ في يَدِه، ثُمَّ أقامَ الدَّاخِلُ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ لا يَقينَ في مَوضِعِ الاختِلافِ

172 - الخُبَراءِ فيما ليس فيه مِقدارٌ مُحَدَّدٌ شَرعًا، كاليَدِ الشَّلَّاءِ، ولسانِ الأخرَسِ ونَحوِه مِمَّا.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّالثُ: قاعِدةُ الضَّمانُ بقَدرِ التَّلَفِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

173 - شَيئًا مِن يَدِ أحَدٍ إلَّا بحَقٍّ ثابِتٍ مَعروفٍ" [376] ((الخراج)) (ص: 78)، ((الأشباه.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ تَمهيديَّةٌ للقَواعِدِ الفِقهيَّةِ - المَطلَبُ الخامِسُ: كَلامُ السَّلَفِ

174 - المُتَوضِّئُ يَدَه في الإناءِ بَعدَ الفراغِ مِن غَسلِ الوَجهِ بنيَّةِ رَفعِ الحَدَثِ، صارَ الماءُ مُستَعمَلًا.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الحُكمُ للغالبِ

175 - دارِه مِن حينِ حَصَلَت في يَدِه إلى أن نُقِضَت [4171] يُنظر: ((البيان)) للعمراني (7/73.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ الأصلُ في المُتَقَوِّماتِ القيمةُ

176 - في ابتياعِ جَوادَينِ أنَّه إن تَلِف أحَدُهما في يَدِ البائِعِ لم يَبطُلِ البَيعُ، ولأنَّ المَعقودَ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: المَنافِعُ لها حُكمُ الأعيانِ

177 - ، مِثلُ الأمرِ باليَدِ وما أشبَهَه؛ لأنَّ هذا تَصَرُّفٌ لازِمٌ لا يَحتاجُ إلى التَّجديدِ، فلا يُشتَرَطُ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّالِثُ: قَواعِدُ في النِّيابةِ والوِلايةِ

178 - الصَّريحَ قد وُضِعَ له اللَّفظُ، فلم يَحتَمِلْ غَيرَه، فاستَغنى عنِ النِّيَّةِ لوُضوحِه في مَعناه، وعَدَمِ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ الأُمور بمَقاصِدِها

179 - يَتَساومُ الرَّجُلانِ السِّلعةَ، فإذا لمَسَها المُشتَري، أو نَبَذَها إليه البائِعُ، أو وَضَع المُشتَري.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: كُلُّ شَرطٍ يُخالفُ مَقصودَ العَقدِ فهو باطِلٌ

180 - التَّكليفِ، وأنَّ تَصَرُّفاتِه مُعتَبَرةٌ شَرعًا، وإنَّما ذلك مِن بابِ الخِطابِ الوضعيِّ، أي: أنَّه قد أتى.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - الفَصلُ الثَّاني والعِشرونَ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ في عَوارِضِ الأهليَّةِ

موسوعة القواعد الفقهية