موسوعة القواعد الفقهية

عدد النتائج ( 423 ). زمن البحث بالثانية ( 0.023 )
167 - )) لمحمد علي حسين (2/152). .2- الزَّكاةُ ما دامَت مُعَيَّنةً بوُجودِ نِصابِها لا تَكونُ في الذِّمَّةِ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ السَّابِعَ عَشَرَ: قاعِدةُ: مِن شَرطِ الانتِقالِ إلى الذِّمَّةِ تَعَذُّرُ المُعَيَّنِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها
175 - يَتَحَقَّقُ بَعدَ تَحَقُّقِ السَّبَبِ والشَّرطِ" [767] يُنظر: ((تهذيب الفروق)) لمحمد علي.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّالثُ: قاعِدةُ المانِعُ مِنَ الشَّيءِ إنَّما يُعتَبَرُ مانِعًا إذا وُجِدَ المُقتَضي. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها.
176 - ). ، ويُعَبَّرُ عنها أيضًا بـ "إذا وجَدنا أثَرًا مَعلولًا لعِلَّةٍ ووجَدنا في مَحَلِّه عِلَّةً صالحةً.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الأوَّلُ: قاعِدةُ يُحالُ بالحُكمِ إلى السَّبَبِ الظَّاهِرِ دونَ ما لا يُعرَفُ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها