الدرر السنية - موسوعة القواعد الفقهية

151 - ، سَواءٌ كان ذلك نِسيانًا أو عَمدًا [6081] يُنظر: ((المبسوط)) للسرخسي (3/57، 79)، ((بدائع.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الأوَّلُ: قَواعِدُ فِقهيَّةٌ في عُمومِ العِباداتِ

152 - مِنَ الخِلافِ مُستَحَبٌّ):ومِن صيَغِها: "الخِلافُ لا يُراعى إذا خالَف سُنَّةً صَحيحةً".

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - الفصلُ الخامِسَ عَشَرَ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ في الاختِلافِ والاتِّفاقِ

153 - بالقُرآنِ:1- قال اللهُ تعالى: وَإِنْ كُنْتُمْ ‌عَلَى ‌سَفَرٍ ‌وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ العادةُ مُحَكَّمةٌ

154 - : (الجَزاءُ على الأفعالِ المُحَرَّمةِ مِنَ العِبادِ يَكونُ حَقًّا للهِ تعالى) [4274] يُنظر.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ العاشِرُ: قاعِدةُ الحُرُماتُ قِصاصٌ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

155 - لم يَكُنْ في المَسألةِ شَيءٌ مِن ذلك فليس لأحَدٍ حينَئِذٍ أن يُنكِرَ على مُجتَهدٍ أو مُقَلِّدٍ فيها؛ لأنَّ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ لا يَقينَ في مَوضِعِ الاختِلافِ

156 - ومِن أمثِلَتِها:- عِندَ الحَنَفيَّةِ: 1- قاعِدةُ: "الأصلُ أنَّ الإذنَ المُطلَقَ إذا تَعَرَّى.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ تَمهيديَّةٌ للقَواعِدِ الفِقهيَّةِ - المَطلَبُ الرَّابِعُ: أنواعُ القَواعِدِ الفِقهيَّةِ مِن حَيثُ الاتِّفاقُ عليها أو عَدَمُه

157 - اللهُ عليه وسلَّم عن صَلاةِ الرَّجُلِ وهو قاعِدٌ، فقال: مَن صَلَّى قائِمًا فهو أفضَلُ، ومَن صَلَّى.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: ما يَكونُ أكثَرَ نَفعًا فهو أفضَلُ

158 - تَشابَهَتِ العِباداتُ فلا يَكفي بَعضُها عن بَعضٍ، بَل لا بُدَّ مِنَ الإتيانِ بها جَميعًا، ولا تَبرَأُ ذِمَّةُ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الأصلُ عَدَمُ التَّداخُلِ

159 - الكُلِّيَّةِ.وقد نَصَّ كَثيرٌ مِنَ العُلَماءِ على وصفِ القاعِدةِ بالِاطِّرادِ في سياقِ تَناوُلِهم للقَواعِدِ، ومِن.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ تَمهيديَّةٌ للقَواعِدِ الفِقهيَّةِ - المَطلَبُ الثَّاني: شُروطُ القاعِدةِ الفِقهيَّةِ

موسوعة القواعد الفقهية

151 - ، سَواءٌ كان ذلك نِسيانًا أو عَمدًا [6081] يُنظر: ((المبسوط)) للسرخسي (3/57، 79)، ((بدائع.

152 - مِنَ الخِلافِ مُستَحَبٌّ):ومِن صيَغِها: "الخِلافُ لا يُراعى إذا خالَف سُنَّةً صَحيحةً".

153 - بالقُرآنِ:1- قال اللهُ تعالى: وَإِنْ كُنْتُمْ ‌عَلَى ‌سَفَرٍ ‌وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ.

154 - : (الجَزاءُ على الأفعالِ المُحَرَّمةِ مِنَ العِبادِ يَكونُ حَقًّا للهِ تعالى) [4274] يُنظر.

155 - لم يَكُنْ في المَسألةِ شَيءٌ مِن ذلك فليس لأحَدٍ حينَئِذٍ أن يُنكِرَ على مُجتَهدٍ أو مُقَلِّدٍ فيها؛ لأنَّ.

156 - ومِن أمثِلَتِها:- عِندَ الحَنَفيَّةِ: 1- قاعِدةُ: "الأصلُ أنَّ الإذنَ المُطلَقَ إذا تَعَرَّى.

157 - اللهُ عليه وسلَّم عن صَلاةِ الرَّجُلِ وهو قاعِدٌ، فقال: مَن صَلَّى قائِمًا فهو أفضَلُ، ومَن صَلَّى.

158 - تَشابَهَتِ العِباداتُ فلا يَكفي بَعضُها عن بَعضٍ، بَل لا بُدَّ مِنَ الإتيانِ بها جَميعًا، ولا تَبرَأُ ذِمَّةُ.

159 - الكُلِّيَّةِ.وقد نَصَّ كَثيرٌ مِنَ العُلَماءِ على وصفِ القاعِدةِ بالِاطِّرادِ في سياقِ تَناوُلِهم للقَواعِدِ، ومِن.

160 - أوَّلًا: صيغةُ القاعِدةِ.استُعمِلَتِ القاعِدةُ بهذه الصِّيغةِ المَذكورةِ: (كُلُّ مَن حَصَلَ.

161 - ، وحينَئِذٍ يَلزَمُ مِن وُجودِه عَدَمُ الحُكمِ، وهو أمرٌ عارِضٌ يَطرَأُ على التَّصَرُّفاتِ والأفعالِ فيَمنَعُ.

162 - القاعِدةِ بالقُرآنِ، والسُّنَّةِ، والإجماعِ:1- مِنَ القُرآنِ:- قال اللهُ تعالى: وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ.

163 - على هذه القاعِدةِ:إن غَصَبَ شَخصٌ مِن أحَدٍ حِنطةً، ومِن آخَرَ شَعيرًا، فخَلطَهما، ضَمِنَ لكُلِّ واحِدٍ مِنهما.

164 - /60). ، ومِن ذلك قَولُ اللهِ تعالى: وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْراهِيمُ الْقَواعِدَ مِنَ الْبَيْتِ.

165 - الضَّرَرِ، ومِن ثَمَّ جازَ أكلُ المَيتةِ للمُضطَرِّ للضَّرورةِ، وهذه القاعِدةُ أخَصُّ مِن قاعِدةِ.

الموسوعات (220585)

الصفحات المتجددة (497)