الدرر السنية - موسوعة القواعد الفقهية

136 - الأحكام)) (2/819)، وابن حجر في ((فتح الباري)) (2/513)، وقال ابن تيمية في ((اقتضاء الصراط المستقيم)) (1.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الأوَّلُ: قاعِدةُ: لا يُجمَعُ بَينَ الأصلِ والبَدَلِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

137 - [211] يُنظر: ((معلمة زايد)) (8/382). .قال ابنُ حَجَرٍ: (وفي الحَديثِ جَوازُ مُعامَلةِ الكُفَّارِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ لا حُكمَ للباطِلِ

138 - مَعَه آخَرُ ويَكونَ إمامًا له، وتَصِحُّ صَلاتُهما؛ لأنَّ ابنَ عَبَّاسٍ باتَ عِندَ خالَتِه مَيمونةَ فقامَ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الأوَّلُ: قَواعِدُ فِقهيَّةٌ في عُمومِ العِباداتِ

139 - )) لابن قدامة (8/47)، ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (14/349)، ((فتح العلام)) لمحمد البعداني (7.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّالِثُ: قَواعِدُ في النِّيابةِ والوِلايةِ

140 - صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على خُزَيمةَ، فقال: "بمَ تَشهَدُ؟" قال: بتَصديقِكَ يا رَسولَ اللهِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّالِثُ: قَواعِدُ في النِّيابةِ والوِلايةِ

141 - ].- وقولُ اللهِ عَزَّ وجَلَّ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ الحُكمُ الثَّابتُ بالنَّصِّ لا يَجوزُ إثباتُه فيما ليسَ في مَعنى المَنصوصِ

142 - )) لشمس الدين ابن قدامة (4/20)، ((الدين الخالص)) لخطاب السبكي (4/14). . و"ما أبطَلَ الفرضَ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: في اعتِبارِ الأصلِ اعتِبارُ التَّبَعِ

143 - )) لسراج الدين ابن نجيم (1/394)، ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) (30/263). .وهذه القاعِدةُ مُتَفرِّعةٌ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: البَدَلُ يَقومُ مَقامَ الأصلِ وحُكمُه حُكمُ الأصلِ

144 - ] أخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (3987)، والبيهقي (21624) باختلافٍ يسيرٍ. صَحَّحه ابنُ حَزمٍ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ الضَّرَرُ يُزالُ

145 - )) لابن تيمية (34/91)، ((القواعد والضوابط الفقهية للمعاملات المالية عند ابن تيمية)) لعبدالسلام الحصين (2.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ العادةُ مُحَكَّمةٌ

146 - رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضى أنْ لا ضَرَرَ ولا ضِرارَ)) [4391] أخرجه ابن ماجه.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: المِلكُ أقوى مِنَ اليَدِ

147 - )، والترمذي (1102)، وابن ماجه (1879) باختلافٍ يسيرٍ من حديثِ عائِشةَ رَضِيَ اللهُ عنها، ولفظُ أبي داودَ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ اليَقينُ لا يَزولُ بالشَّكِّ

148 - - مِنَ القُرآنِ الكَريمِ:قال اللهُ تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - الفَصلُ السَّابِعَ عَشَرَ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ في التُّهمةِ والاشتِباهِ

149 - تَوأمانِ في بَطنٍ واحِدةٍ، فإنَّه يَعُقُّ عن كُلِّ واحِدٍ مِنهما، ولا تَتَداخَلُ العَقيقةُ، فلا تُغني.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الأوَّلُ: قاعِدةُ: الأصلُ عَدَمُ التَّداخُلِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

150 - /214،213)، ((الشرح الكبير على متن المقنع)) لشمس الدين ابن قدامة (1/123)، ((المنثور)) للزركشي (3/297.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ الأُمور بمَقاصِدِها

موسوعة القواعد الفقهية