الدرر السنية - موسوعة القواعد الفقهية

136 - المُشتَريَ إذا اشتَرَطَ دُخولَ الثَّمَرةِ المُؤَبَّرةِ بالعَقدِ، فهيَ له بشَرطِه، فيَدُلُّ على اعتِبارِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الشَّرطُ أملَكُ

137 - في في امرَأتِكَ)) [315] أخرجه البخاري (1295) واللفظ له، ومسلم (1628). ، وحَديثُ: ((ولَكِنْ.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ تَمهيديَّةٌ للقَواعِدِ الفِقهيَّةِ - المَطلَبُ الأوَّلُ: النُّصوصُ الشَّرعيَّةُ

138 - على هذه القاعِدةِ القُرآنُ والمَعقولُ:1- مِنَ القُرآنِ: قال اللهُ تعالى: إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: ما أدَّى إلى الحَرامِ فهو حَرامٌ

139 - -على الجُملةِ- الحَرَجُ والمَشَقَّةُ، ولَكِنَّه لا يَبلُغُ مَبلَغَ الفَسادِ العاديِّ المُتَوقَّعِ في المَصالِحِ.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ تَمهيديَّةٌ للقَواعِدِ الفِقهيَّةِ - المَبحَثُ الثَّاني: أسبابُ الاستِثناءِ

140 - المَبيعِ مَعلومًا، أوِ الثَّمَنِ مَعلومًا، أو شَرطُ الوِلايةِ في عَقدِ النِّكاحِ، فلا يَصِحُّ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: كُلُّ شَرطٍ ليسَ في كِتابِ اللهِ فهو باطِلٌ

141 - : فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ [البقرة: 173].وَجهُ الدَّلالةِ:أنَّ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ المَشَقَّةُ تَجلبُ التَّيسيرَ

142 - سائِرِ ما يَحتاجُ إليه بجُزءٍ مَعلومٍ له مِن ثَمَرِه. يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (7/527.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - الفَصلُ التَّاسِعَ عَشَرَ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ في الجَزاءِ والضَّمانِ

143 - : الأصلُ ألَّا تُبنى الأحكامُ إلَّا على العِلمِ؛ لقَولِه تعالى وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ اليَقينُ لا يَزولُ بالشَّكِّ

144 - ؛ لِما فيه مِنَ الاستِحالةِ، ولَكِن مَعنى هذه القاعِدةِ أنَّه تَجري عليه أحكامُ الأحياءِ فيما كان له، فلا.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: المَعدومُ شَرعًا كالمَعدومِ حِسًّا

145 - إليه، أو ألَّا يُباعَ الرَّهنُ عِندَ حُلولِ الدَّينِ، أو شَرَطَ ألَّا يَقبِضَه المُرتَهِنُ، أو شَرَط.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: كُلُّ شَرطٍ يُخالفُ مَقصودَ العَقدِ فهو باطِلٌ

146 - لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ [محمد: 19].وَجهُ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الشَّكُّ في الشَّرطِ يوجِبُ الشَّكَّ في المَشروطِ

147 - حُقوقًا على الإنسانِ؛ مِنها: أن يُنفِقَ عليها نَفقةَ مِثلِها، وألَّا يُحَمِّلها ما لا تُطيقُ، وأن يُحسِنَ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ الضَّرَرُ يُزالُ

148 - أكثَرُهم مُسلمونَ وفيهم واحِدٌ أوِ اثنانِ مِن غَيرِ المُسلمينَ، ولكِن لا يُعرَفُ المُسلمُ مِن غَيرِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الأوَّلُ: قاعِدةُ: الغالِبُ كالمُحَقَّقِ، والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

149 - ؛ لأنَّ الاستِحاضةَ وإن كانت نادِرةً لكِنَّها دائِمةٌ، والنَّادِرُ إذا دامَ يُعطى حُكمَ الغالِبِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الحُكمُ للغالبِ

150 - فِعلُه في الأصلِ، لكِنَّه قد يُؤَدِّي إلى التَّلبيسِ على العَوامِّ.ومِثالُه:ما نَصَّ عليه بَعضُ فُقَهاءِ.