موسوعة القواعد الفقهية

عدد النتائج ( 811 ). زمن البحث بالثانية ( 0.012 )
138 - فلا يَلحَقُه النَّقضُ؛ لأنَّه مَنقوضٌ أصلًا، وهذا التَّصَرُّفُ الذي ثَبَتَت صِحَّتُه إذا تَعَذَّرَ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ السَّابِعُ: قاعِدةُ تَصَرُّفُ المَريضِ فيما يَحتَمِلُ النَّقضَ بَعدَ نُفوذِه يَكونُ مَحكومًا بصِحَّتِه ثُمَّ يُنقَضُ بَعدَ مَوتِه ما يَتَعَذَّرُ تَنفيذُه. والقواعِدُ المُندَرِجةُ تحتَها
144 - عَهدَنا على ذلك، فإنَّ علينا أن نَفيَ به، فلا نُحرِقَ زُروعَهم وكَلأَهم، ولا بَأسَ بأن نَأكُلَ مِن.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الحاديَ عَشَرَ: قاعِدةُ الأصلُ أنَّ ما ثَبَتَ بالشَّرطِ نَصًّا لا يُلحَقُ به ما ليسَ في مَعناه مِن كُلِّ وَجهٍ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها
148 - الوسائِلِ، فإنَّه يَتَحَمَّلُ مسؤوليَّةَ هذا الإتلافِ، ويَلزَمُه ضَمانُ الإتلافِ أوِ النَّقصِ، سَواءٌ وقَعَ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدة يَصِحُّ ضَمانُ كُلِّ جائِزِ التَّصَرُّفِ في مالِه
149 - الطُّرُقِ فإنَّ الأحكامَ لا تُبنى عليه ولا تَرتَبطُ به، فلو كُلِّف به العَبدُ لكان فوقَ قُدرَتِه وخارِجَ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ بناءُ الأحكامِ يَكونُ على عُرفِ الشَّرعِ لا على العاداتِ الباطِلةِ