الدرر السنية - موسوعة القواعد الفقهية

106 - الإرثِ، بسَبَبِ مُضيِّ المُدَّةِ أوِ التَّقادُمِ الطَّويلِ الأمَدِ بلا عُذرٍ؛ لأنَّ تَركَ الادِّعاءِ مَعَ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّالِثُ: قَواعِدُ في النِّيابةِ والوِلايةِ

107 - في ((المجموع)) (6/253)، والسخاوي في ((الأجوبة المرضية)) (2/767)، والألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (4402.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ الضَّرَرُ يُزالُ

108 - الصَّلاةِ ولا الفِطرُ في رَمَضانَ، على قَولِ الجُمهورِ؛ لأنَّ هذا ترَخُّصٌ، والرُّخَصُ لا تُناطُ بالمَعاصي.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ المَشَقَّةُ تَجلبُ التَّيسيرَ

109 - بلا عُذرٍ فاسِقٌ [281] يُنظر: ((الوجيز)) لمحمد الزحيلي (1/300). . والافتِراضُ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَطلَبُ الرَّابعُ: قاعِدةُ الأصلُ بَراءةُ الذِّمَّةِ، وما يَتَعَلَّقُ بها مِن قَواعِدَ

110 - يَومٍ مِن أيَّامِ رَمَضانَ لزِمَه ثَلاثونَ كَفَّارةً؛ لتَعَدُّدِ العِباداتِ التي وقَعَت عليها الجِناياتُ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: التَّداخُلُ يَدخُلُ في ضُروبٍ

111 - أدائِها كالصَّلاةِ بالاتِّفاقِ، وقَبلَ قَضائِها أيضًا، كَقَضاءِ رَمَضانَ على الأصَحِّ). ((القواعد)) (1.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الأوَّلُ: قَواعِدُ فِقهيَّةٌ في عُمومِ العِباداتِ

112 - للقاعِدةِ.استثناءٌ:يُستَثنى مِن ذلك بَعضُ الصُّورِ، مِنها عِبادةُ الصِّيامِ؛ فأيَّامُ رَمَضانَ عِباداتٌ لا يَفسُدُ بَعضُها.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الأوَّلُ: قَواعِدُ فِقهيَّةٌ في عُمومِ العِباداتِ

113 - ). .2- كَفَّارةُ الفِطرِ في رَمَضانَ عَمدًا عُقوبةٌ؛ لأنَّ جِهةَ العُقوبةِ فيها غالِبةٌ، فإنَّه ليس.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّاني: قَواعِدُ فِقهيَّةٌ في العُقوباتِ والكَفَّاراتِ

114 - إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: هَلَكتُ. قال: وما شَأنُك؟ قال: وقَعتُ على امرَأتي في رَمَضانَ. قال.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: المَرجِعُ في كُلِّ شَيءٍ إلى الصَّالِحينَ مِن أهلِ الخِبرةِ به

115 - لإيقاعِ الطَّلاقِ بَينَ الزَّوجِ الصَّحيحِ والزَّوجِ المَريضِ؛ لأنَّ المَرَضَ ما دامَ لم يُؤَثِّرْ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ اليَقينُ لا يَزولُ بالشَّكِّ

116 - أحكامَ المَريضِ -إذا كان مَرَضُه مَخوفًا- كَأحكامِ المَيِّتِ في عَطاياه أنَّها مُعتَبَرةٌ مِنَ الثُّلثِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الحُكمُ للغالبِ

117 - - إذا تَعَلَّقَ حَقُّ الغُرَماءِ بالمالِ مُنِعَ المَريضُ مِن التَّبَرُّعِ أو التَّصَرُّفِ في الثُّلُثِ، والمَرَضُ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: كُلُّ ذي حَقٍّ أولى بحَقِّه أبَدًا

118 - رَمَضانَ بصَومِ يَومٍ ولا يَومَينِ)) [6044] أخرجه مسلم (1082) من حديث أبي هُرَيرةَ رَضِيَ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الأوَّلُ: قَواعِدُ فِقهيَّةٌ في عُمومِ العِباداتِ

119 - البَدَلِ والمُبدَلِ مُمتَنِعٌ؛ ولِهذا لا يَجوزُ في كَفَّارةِ الظِّهارِ أن يَصومَ ثَلاثينَ يَومًا ويُطعِمَ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الأوَّلُ: قاعِدةُ: لا يُجمَعُ بَينَ الأصلِ والبَدَلِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

120 - عِندَك؛ فإن جاءَ طالِبُها يَومًا مِنَ الدَّهرِ فأدِّها إليه). وسَألَه عن ضالَّةِ الإبِلِ؟ فقال: (ما لَك.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ الأصلُ عَدَمُ الضَّمانِ

موسوعة القواعد الفقهية

106 - الإرثِ، بسَبَبِ مُضيِّ المُدَّةِ أوِ التَّقادُمِ الطَّويلِ الأمَدِ بلا عُذرٍ؛ لأنَّ تَركَ الادِّعاءِ مَعَ.

107 - في ((المجموع)) (6/253)، والسخاوي في ((الأجوبة المرضية)) (2/767)، والألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (4402.

108 - الصَّلاةِ ولا الفِطرُ في رَمَضانَ، على قَولِ الجُمهورِ؛ لأنَّ هذا ترَخُّصٌ، والرُّخَصُ لا تُناطُ بالمَعاصي.

109 - بلا عُذرٍ فاسِقٌ [281] يُنظر: ((الوجيز)) لمحمد الزحيلي (1/300). . والافتِراضُ.

110 - يَومٍ مِن أيَّامِ رَمَضانَ لزِمَه ثَلاثونَ كَفَّارةً؛ لتَعَدُّدِ العِباداتِ التي وقَعَت عليها الجِناياتُ.

111 - أدائِها كالصَّلاةِ بالاتِّفاقِ، وقَبلَ قَضائِها أيضًا، كَقَضاءِ رَمَضانَ على الأصَحِّ). ((القواعد)) (1.

112 - للقاعِدةِ.استثناءٌ:يُستَثنى مِن ذلك بَعضُ الصُّورِ، مِنها عِبادةُ الصِّيامِ؛ فأيَّامُ رَمَضانَ عِباداتٌ لا يَفسُدُ بَعضُها.

113 - ). .2- كَفَّارةُ الفِطرِ في رَمَضانَ عَمدًا عُقوبةٌ؛ لأنَّ جِهةَ العُقوبةِ فيها غالِبةٌ، فإنَّه ليس.

114 - إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: هَلَكتُ. قال: وما شَأنُك؟ قال: وقَعتُ على امرَأتي في رَمَضانَ. قال.

115 - لإيقاعِ الطَّلاقِ بَينَ الزَّوجِ الصَّحيحِ والزَّوجِ المَريضِ؛ لأنَّ المَرَضَ ما دامَ لم يُؤَثِّرْ.

116 - أحكامَ المَريضِ -إذا كان مَرَضُه مَخوفًا- كَأحكامِ المَيِّتِ في عَطاياه أنَّها مُعتَبَرةٌ مِنَ الثُّلثِ.

117 - - إذا تَعَلَّقَ حَقُّ الغُرَماءِ بالمالِ مُنِعَ المَريضُ مِن التَّبَرُّعِ أو التَّصَرُّفِ في الثُّلُثِ، والمَرَضُ.

118 - رَمَضانَ بصَومِ يَومٍ ولا يَومَينِ)) [6044] أخرجه مسلم (1082) من حديث أبي هُرَيرةَ رَضِيَ.

119 - البَدَلِ والمُبدَلِ مُمتَنِعٌ؛ ولِهذا لا يَجوزُ في كَفَّارةِ الظِّهارِ أن يَصومَ ثَلاثينَ يَومًا ويُطعِمَ.

120 - عِندَك؛ فإن جاءَ طالِبُها يَومًا مِنَ الدَّهرِ فأدِّها إليه). وسَألَه عن ضالَّةِ الإبِلِ؟ فقال: (ما لَك.

الموسوعات (17190)

الصفحات المتجددة (171)