موسوعة القواعد الفقهية

المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة

عدد النتائج ( 837 ). زمن البحث بالثانية ( 0.017 )

826 - على ما حَرَّمَه اللهُ ورَسولُه، فلا وَجهَ لتَحريمِه بَل الواجِبُ حَلُّه [451] يُنظر: ((بدائع الصنائع.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الرَّابعُ: قاعِدةُ: كُلُّ شَرطٍ يُخالفُ مَقصودَ العَقدِ فهو باطِلٌ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

827 - ، واندِراجُها بالنَّظَرِ إلى اعتِبارٍ مُعَيَّنٍ وبِمُراعاةِ اتِّحادِ العِلَّةِ والسَّبَبِ الذي أدَّى.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ تَمهيديَّةٌ للقَواعِدِ الفِقهيَّةِ - الفَصلُ الثَّاني: العَلاقةُ بَينَ القَواعِدِ الفِقهيَّةِ والمُصطَلَحاتِ ذَواتِ الصِّلةِ

828 - عامَّةٌ للعَقدِ، بَل هو يَستَعرِضُ العُقودَ المُسَمَّاةَ عَقدًا عَقدًا، وعَلى الباحِثِ أن يَستَخلِصَ.

829 - . دَلَّ على هذه القاعِدةِ القُرآنُ: قال اللهُ تعالى: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: ما أدَّى إلى الحَرامِ فهو حَرامٌ

830 - [874] قال القاضي عَبدُ الوهَّابِ: (لو قال لرَجُلٍ: طَلِّقِ امرَأتَك، وعَليَّ لك ألفٌ، فطَلَّقَ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ المَشَقَّةُ تَجلبُ التَّيسيرَ

831 - الفِقهيَّةِ، مِنها:1- إذا قال رَجُلٌ لآخَرَ: لي عليك ألفٌ. فقال: الحَقَّ أوِ اليَقينَ أوِ الصِّدقَ، أو حَقًّا.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: لا تَبَعَ للتَّبَعِ

832 - عليه أخَرَجَ مِنه شَيءٌ في الصَّلاةِ أو لا، فإنَّه يَبني على اليَقينِ عِندَ الجُمهورِ، وخالَف مالِكٌ، فقال.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّاني: قاعِدةُ: الوسائِلُ أخفَضُ رُتبةً مِنَ المَقاصِدِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

833 - المَنفعةِ، فقال: (وما فَوَّت جِنسَ المَنفَعةِ ففيه الدِّيةُ؛ لأنَّ بفواتِه يَفوتُ الآدَميُّ، مِن وجهٍ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ الضَّمانُ بقَدرِ التَّلَفِ

834 - ، وهو الغالبُ.ثالثًا: أدِلَّةُ القاعِدةِ.يُستَدَلُّ لهذه القاعِدةِ بالقُرآنِ الكَريمِ، ومِن ذلك:عُمومُ قَولِ اللهِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الحُكمُ للغالبِ

موسوعة القواعد الفقهية

826 - على ما حَرَّمَه اللهُ ورَسولُه، فلا وَجهَ لتَحريمِه بَل الواجِبُ حَلُّه [451] يُنظر: ((بدائع الصنائع.

827 - ، واندِراجُها بالنَّظَرِ إلى اعتِبارٍ مُعَيَّنٍ وبِمُراعاةِ اتِّحادِ العِلَّةِ والسَّبَبِ الذي أدَّى.

828 - عامَّةٌ للعَقدِ، بَل هو يَستَعرِضُ العُقودَ المُسَمَّاةَ عَقدًا عَقدًا، وعَلى الباحِثِ أن يَستَخلِصَ.

829 - . دَلَّ على هذه القاعِدةِ القُرآنُ: قال اللهُ تعالى: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ.

830 - [874] قال القاضي عَبدُ الوهَّابِ: (لو قال لرَجُلٍ: طَلِّقِ امرَأتَك، وعَليَّ لك ألفٌ، فطَلَّقَ.

831 - الفِقهيَّةِ، مِنها:1- إذا قال رَجُلٌ لآخَرَ: لي عليك ألفٌ. فقال: الحَقَّ أوِ اليَقينَ أوِ الصِّدقَ، أو حَقًّا.

832 - عليه أخَرَجَ مِنه شَيءٌ في الصَّلاةِ أو لا، فإنَّه يَبني على اليَقينِ عِندَ الجُمهورِ، وخالَف مالِكٌ، فقال.

833 - المَنفعةِ، فقال: (وما فَوَّت جِنسَ المَنفَعةِ ففيه الدِّيةُ؛ لأنَّ بفواتِه يَفوتُ الآدَميُّ، مِن وجهٍ.

834 - ، وهو الغالبُ.ثالثًا: أدِلَّةُ القاعِدةِ.يُستَدَلُّ لهذه القاعِدةِ بالقُرآنِ الكَريمِ، ومِن ذلك:عُمومُ قَولِ اللهِ.

835 - آيةً مِن كِتابِ اللهِ فشَرطُها ألَّا تَكونَ مَنسوخةً، وإن كانَ حَديثًا فيُشتَرَطُ كَونُه صَحيحَ.

836 - ، والواجِبُ أن يَكونَ هَوى العَبدِ تَبَعًا لِما جاءَ به النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم [1263.

837 - ، والعامِلِ الذي لا يملِكُ مِن رَأسِ المالِ شَيئًا، على أن يَتَّجِرَ العامِلُ، وما يَرزُقُ اللهُ مِن رِبحٍ.

الموسوعات (323095)

الصفحات المتجددة (578)