الدرر السنية - موسوعة القواعد الفقهية

796 - ). ، وصيغةِ: "المَجهولُ لا يَجوزُ تَمليكُه بشَيءٍ مِنَ العُقودِ قَصدًا" [5002] يُنظر.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ السَّادِسُ: قاعِدةُ: عُقودُ المُعاوَضاتِ لا تَصِحُّ مَعَ الجَهالةِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

797 - سَواءٌ كان عَن قَصدٍ وتَعَمُّدٍ أو عَن خَطَأٍ وسَهوٍ، يُعتَبَرُ في حُكمِ الشَّرعِ سَواءً مِن حَيثُ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: قَولُ الصَّبيِّ مُعتَبَرٌ

798 - للقاعِدةِ.مَن ثَبَتَ له حَقٌّ مِنَ الحُقوقِ بسَبَبٍ مِنَ الأسبابِ فإنَّ هذا الحَقَّ يَظَلُّ ثابتًا له ما دامَ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّالثُ: قاعِدةُ يَبقى الاستِحقاقُ ببَقاءِ السَّبَبِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

799 - ؛ لأنَّ جِهاتِهم مُتَعَدِّدةٌ، فما كان للمَخلوقينَ مِنَ الحُقوقِ يُنقَلُ الحَقُّ فيه مِن مالِكٍ إلى مالِكٍ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - الفَصلُ الثَّامِنَ عَشَرَ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ في الحُقوقِ

800 - /472)، ((حاشية البجيرمي على الخطيب)) (3/471). ، وصيغةِ: المُسامَحةُ في المَنافِعِ أكثَرُ مِنها.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: المَنافِعُ لها حُكمُ الأعيانِ

801 - )) للبورنو (2/12). .وهذه القاعِدةُ مُتَفرِّعةٌ مِنَ القاعِدةِ الأُمِّ: (اليَقينُ لا يَزولُ بالشَّكِّ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ اليَقينُ لا يَزولُ بالشَّكِّ

802 - قد يَقَعُ الاختِلافُ بَينَ الفُقَهاءِ في فهمِ الدَّليلِ والِاستِنباطِ مِنه، فيَعكِسُ ذلك خِلافًا.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ تَمهيديَّةٌ للقَواعِدِ الفِقهيَّةِ - المَطلَبُ الأوَّلُ: الأسبابُ الأُصوليَّةُ للِاختِلافِ في القَواعِدِ الفِقهيَّةِ

803 - والقياسُ:1- مِنَ القُرآنِ:- قال اللهُ تعالى: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّاني: قاعِدةُ المُتَعَدِّي ضامِنٌ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

804 - السَّرَخسيُّ مِنَ الحَنَفيَّةِ، وتُعتَبرُ مُكَمِّلةً لقاعِدةِ (كُلُّ مَن حَصَلَ عليه ضَمانٌ بعَقدٍ أو قَبضٍ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّاني عَشَرَ: قاعِدةُ كُلُّ مَن حَصَلَ عليه ضَمانٌ بعَقدٍ أو قَبضٍ فالقَولُ فيه قَولُه. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

805 - : (الأمرُ المُتَعَلِّقُ بالمَتبوعِ آكَدُ في الاعتِبارِ مِنَ الأمرِ المُتَعَلِّقِ بالتَّابِعِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: التَّابِعُ لا يُعارِضُ الأصلَ

806 - ). . وصيغةِ: "التَّقديرُ بالتَّحَكُّمِ مِن غَيرِ دَليلٍ لا يَسوغُ" [1992] يُنظر.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الأوَّلُ: قاعِدةُ: التَّقديرُ على خِلافِ التَّحقيقِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

807 - -كالصَّلاةِ وغَيرِها مِنَ العِباداتِ المَحضةِ، أو ما غَلبَ فيها جانِبُ التَّعَبُّدِ- تَحتاجُ إلى النِّيَّةِ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ الأُمور بمَقاصِدِها

808 - في التَّعيينِ أقوى مِنَ الإضافةِ" [97] يُنظر: ((موسوعة القواعد الفقهية)) للبورنو (1/401.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ الإشارةُ أبلغُ أسبابِ التَّعريفِ

809 - جانِبًا مِن جَوانِبِ التَّيسيرِ في التَّكاليفِ الشَّرعيَّةِ؛ حَيثُ إنَّ المُكَلَّفَ قد يَكونُ واجِدًا.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: إذا تَعَذَّرَ الأصلُ يُصارُ إلى البَدَلِ

810 - : أن يَكونَ قَبلَ لُزومِ الأوَّلِ وإتمامِه، فهو إبطالٌ للأوَّلِ إن صَدر مِنَ البائِعِ، كما لو باعَ المَبيعَ.