موسوعة القواعد الفقهية

عدد النتائج ( 837 ). زمن البحث بالثانية ( 0.025 )
676 - ، والفاسِدُ مِنه يَمنَعُه عنِ الإقدامِ على الانتِفاعِ، وعلى أنَّ العاقِدَ يَجِبُ عليه تَسليمُ ما عَقَدَ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الخامِسُ: قاعِدةُ: مُطلَقُ العَقدِ يَقتَضي تَسليمَ المَعقودِ عليه في الحالِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها
677 - ، كَأن يَعقِدَ على صَغيرةٍ أجنَبيَّةٍ، ثُمَّ بَعدَ العَقدِ الصَّحيحِ عليها أرضَعَتها أُمُّه، فيُمنَعُ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّالِثُ والعِشرونَ: قاعِدةُ: يُبطِلُ العَقدَ ما يَمنَعُه ابتِداءً. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها
678 - ، كالدَّعاوى؛ ولذلك عَبَّرَ عنها الكَرخيُّ بصيغةِ: (الأصلُ أنَّه يُعتَبَرُ في الدَّعاوى مَقصودُ الخَصمَينِ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الأوَّلُ: قاعِدةُ: العِبرةُ في العُقودِ للمَقاصِدِ والمَعاني لا للألفاظِ والمَباني. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها
679 - للقاعِدةِ. رَبَطَ اللهُ عَزَّ وجَلَّ الأحكامَ بأسبابِها الظَّاهرةِ؛ فمِلكُ السِّلعةِ يَحصُلُ بالبَيعِ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ بناءُ الأحكامِ يَكونُ على عُرفِ الشَّرعِ لا على العاداتِ الباطِلةِ
681 - بمُرَجِّحٍ). ووَجهُ تَفَرُّعِها عنها أنَّ المُساواةَ في سَبَبِ الاستِحقاقِ يَتَعَذَّرُ مَعَها التَّرجيحُ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: تَزاحُمُ الحُقوقِ لا يُقدَّمُ فيها أحَدٌ على أحَدٍ إلَّا بمُرَجِّحٍ
688 - رجب (2/504). ، وُيعبَّرُ عنها بـصيغةِ "الأصلُ أنَّه قد يَثبُتُ الشَّيءُ تَبَعًا وحُكمًا.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةٍ يُغتَفرُ في الابتِداءِ ما لا يُغتَفرُ في الدَّوامِ، ويُغتَفرُ في الدَّوامِ ما لا يُغتَفرُ في الابتِداءِ