موسوعة القواعد الفقهية

عدد النتائج ( 742 ). زمن البحث بالثانية ( 0.018 )
646 - القاعِدةِ.يُستَدَلُّ لهذه القاعِدةِ بالسُّنَّةِ والقَواعِدِ.1- مِنَ السُّنَّةِ:عن عَبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ رَضيَ اللهُ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: كُلُّ ذي حَقٍّ أولى بحَقِّه أبَدًا
650 - في المُعتَبَرِ مِنهما، ورَأيُ الجُمهورِ أنَّ المُعتَبَرَ هو بَراءةُ الذِّمَّةِ؛ حَيثُ إنَّها أصلٌ مُعتَبَرٌ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الأصلُ بَراءةُ الذِّمَّةِ فيما يَتَعَلَّقُ بالحُقوقِ
652 - القاعِدةِ:يُستَدَلُّ لهذه القاعِدةِ بالقُرآنِ، والسُّنَّةِ، والقَواعِدِ:1- مِنَ القُرآنِ:قال اللهُ تعالى: وَالَّذِينَ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: المَوجودُ شَرعًا كالمَوجودِ حَقيقةً
655 - بالسُّنَّةِ:فعَن عَليٍّ رَضيَ اللهُ عنه أنَّه قال لابنِ عَبَّاسٍ: ((إنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم نَهى عنِ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ السَّادِسُ والعِشرونَ: قاعِدةُ: كُلُّ ما يَصِحُّ تَأبيدُه مِن عُقودِ المُعاوَضاتِ فلا يَصِحُّ تَوقيتُه. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها
657 - الأقوى عِندَ التَّعارُضِ [350] يُنظر: ((الفروق)) للقرافي (2/208). . رابعًا: أمثِلةٌ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الرَّابعُ: قاعِدةُ إيقاعُ السَّبَبِ بمَنزِلةِ إيقاعِ المُسَبَّبِ، قُصِدَ ذلك المُسَبَّبُ أو لا. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها
658 - - إذا كان المَبيعُ مَحبوسًا عِندَ البائِعِ حَتَّى يَدفَعَ المُشتَري ثَمَنَه، فهو مِن ضَمانِ البائِعِ، ويَسقُطُ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الحُقوقُ إذا تَقَرَّرَت لأربابِها لا تَسقُطُ إلَّا بما يَصِحُّ به إسقاطُها