الدرر السنية - موسوعة القواعد الفقهية

616 - المَطلَبُ الأوَّلُ: كُلُّ مَن مَلَكَ شَيئًا يَملكُ التَّصَرُّفَ فيه إلَّا لمانِعٍ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ السَّادِسُ: قاعِدةُ كُلُّ مَن مَلَكَ شَيئًا يَملكُ التَّصَرُّفَ فيه إلَّا لمانِعٍ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

617 - الفَرعُ الأوَّلُ: العُقودُ تَصِحُّ بكُلِّ ما دَلَّ على مَقصودِها مِن قَولٍ أو فِعلٍ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: العِبرةُ في العُقودِ للمَقاصِدِ والمَعاني لا للألفاظِ والمَباني

618 - المَطلَبُ الأوَّلُ: كُلُّ عَقدٍ تَقاعَد عنه مَقصودُه بَطَل مِن أصلِه.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ السَّابعُ: قاعِدةُ: كُلُّ عَقدٍ تَقاعَد عنه مَقصودُه بَطَل مِن أصلِه. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

619 - الشَّارِعُ بالتَّنَزُّهِ مِنه، وهو إمَّا حِسِّيٌّ، ويُسَمَّى نَجاسةً. وإمَّا حُكميٌّ، ويُسَمَّى حَدَثًا.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: المَوجودُ شَرعًا كالمَوجودِ حَقيقةً

620 - أوَّلًا: صيغةُ القاعِدةِ.استُعمِلَتِ القاعِدةُ بهذه الصِّيغةِ المَذكورةِ: "كُلُّ مَن له حَقٌّ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: كُلُّ ذي حَقٍّ أولى بحَقِّه أبَدًا

621 - المَطلَبُ الأوَّلُ: كُلُّ ما يَصِحُّ تَأبيدُه مِن عُقودِ المُعاوَضاتِ فلا يَصِحُّ تَوقيتُه.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ السَّادِسُ والعِشرونَ: قاعِدةُ: كُلُّ ما يَصِحُّ تَأبيدُه مِن عُقودِ المُعاوَضاتِ فلا يَصِحُّ تَوقيتُه. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

622 - المَطلَبُ الثَّامِنُ: مَن تَصَرَّفَ في مَحَلِّ وِلايَتِه لَم يَبطُلْ تَصَرُّفُه بمَوتِه أو عَزلِه.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّالِثُ: قَواعِدُ في النِّيابةِ والوِلايةِ

623 - المَطلَبُ العاشِرُ: للأميرِ وِلايةُ النَّظَرِ لكُلِّ مَن عَجَزَ عَنِ النَّظَرِ لنَفسِه.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّالِثُ: قَواعِدُ في النِّيابةِ والوِلايةِ

624 - المَطلبُ الثَّاني والعِشرونَ: مَن تَيَقَّنَ الفِعلَ وشَكَّ في القَليلِ والكَثيرِ حملَ على القَليلِ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ اليَقينُ لا يَزولُ بالشَّكِّ

625 - المَطلبُ التَّاسِعَ عَشَرَ: كُلُّ ما شُرِط فيه سَلامةُ العاقِبةِ فهو مِن بابِ إزالةِ الضَّرَرِ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ الضَّرَرُ يُزالُ

626 - الفَرعُ الرَّابِعَ عَشَرَ: الرِّضا بالأدنى يَكونُ رِضًا بالأعلى مِن طَريقِ الأَولى.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: التَّابِعُ تابِعٌ

627 - الفَرعُ الأوَّلُ: إذا اجتَمَعَ أمرانِ مِن جِنسٍ واحِدٍ دَخَل أحَدُهما في الآخَرِ غالِبًا .

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: التَّداخُلُ يَدخُلُ في ضُروبٍ

628 - المَبحَثُ الثَّاني: قاعِدةُ: الوسائِلُ أخفَضُ رُتبةً مِنَ المَقاصِدِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - الفصلُ الرَّابِعَ عَشَرَ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ في الذَّرائِعِ والوسائِلِ

629 - الفرعُ الرَّابعُ: كُلُّ مَن مَلَكَ شَيئًا بعِوَضٍ مَلكَ عليه عِوضَه في آنٍ واحِدٍ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ مَن مَلَكَ شَيئًا مَلَكَ ما هو مِن ضَروراتِه

630 - أوَّلًا: صيغةُ القاعِدةِ. استُعمِلَت القاعِدةُ بهذه الصِّيغةِ المَذكورةِ: "المانِعُ مِنَ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ المانِعُ مُقدَّمٌ على المُقتَضي

موسوعة القواعد الفقهية