الدرر السنية - موسوعة القواعد الفقهية

616 - مُستَوفيه.ثالِثًا: أدِلَّةُ القاعِدةِ.يُستَدَلُّ لهذه القاعِدةِ بالقُرآنِ الكَريمِ:قال اللهُ تعالى: يَا أَيُّهَا.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: كُلُّ حَقٍّ ماليٍّ وجَبَ بسَبَبَينِ يَختَصَّانِ به، أو وجَبَ بسَبَبٍ وشَرطٍ، فإنَّه جائِزٌ تَعجيلُه بَعدَ وُجودِ أحَدِ السَّبَبَينِ

617 - لآخِذِها، كالصَّيدِ [497] يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (8/318). .2- ذَكَرَ بَعضُ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ اليَقينُ لا يَزولُ بالشَّكِّ

618 - ; [5356] يُنظر: ((العرف الشذي شرح سنن الترمذي)) للكشميري (3/33). ، وصيغةِ: "لو ذُكِرَ الشَّرطُ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: المَجلسُ حَريمُ العَقدِ ولَه حُكمُه في الابتِداءِ

619 - المَطلبُ الرَّابعُ: العاداتُ الأصلُ فيها العَفوُ فلا يُحظَرُ مِنها إلَّا ما حَرَّمَه اللهُ تعالى.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ العادةُ مُحَكَّمةٌ

620 - المَبحَثُ الثَّاني: قاعِدةُ: كُلُّ شَرطٍ ليسَ في كِتابِ اللهِ فهو باطِلٌ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - الفَصلُ الخامِسُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ في الشُّروطِ

621 - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: كُلُّ شَرطٍ ليسَ في كِتابِ اللهِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّاني: قاعِدةُ: كُلُّ شَرطٍ ليسَ في كِتابِ اللهِ فهو باطِلٌ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

622 - الفَرعُ الثَّاني: الأصلُ أنَّ الاحتياطَ في حُقوقِ اللهِ تعالى جائِزٌ وفي حُقوقِ العِبادِ لا يَجوزُ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الشَّريعةُ مَبنيَّةٌ على الاحتياطِ

623 - الفَرعُ الثَّاني: الجَهلُ والنِّسيانُ يُعذَرُ بهما في حَقِّ اللهِ تَعالى في المَنهيَّاتِ دونَ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: النِّسيانُ عُذرٌ في المَنهيَّاتِ دونَ المَأموراتِ

624 - عليه [3031] يُنظر: ((المعونة)) للقاضي عبد الوهاب (1/351)، ((الحاوي الكبير)) للماوردي (3/31)، ((موسوعة.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الشُّبهةُ كالحَقيقةِ فيما يَندَرِئُ بالشُّبُهاتِ

625 - المَبحَثُ الرَّابِعُ: ما أوجَبَ اللهُ ابتِداءً أَولى بالتَّقديمِ مِمَّا أوجَبَه بناءً على وُجودِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - الفصلُ التَّاسِعُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ في الابتِداءِ والدَّوامِ

626 - القُرآنِ، مِنها: قَولُه تعالى: يُريدُ اللهُ بكُمُ اليُسرَ ولا يُريدُ بكُمُ العُسرَ [البقرة: 185] الآيةَ.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ تَمهيديَّةٌ للقَواعِدِ الفِقهيَّةِ - المَطلَبُ الأوَّلُ: النُّصوصُ الشَّرعيَّةُ

627 - هَل يَتَعَدَّى الحُكم -وهو التَّرَخُّصُ- إليه، أو لا [876] يُنظر: ((كفاية النبيه)) لابن.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ المَشَقَّةُ تَجلبُ التَّيسيرَ

628 - يَشهَدُ بخِلافِ ما يَدَّعي [2357] يُنظر: ((التبصرة)) للخمي (3/984)، ((كفاية النبيه)) لابن.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ الاحتياطُ إنَّما يَكونُ بَعدَ ظُهورِ السَّبَبِ

629 - أرشَدَه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلى استِفتاءِ قَلبِه للوُصولِ إلى العَمَلِ بغالِبِ ظَنِّه.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الحُكمُ للغالبِ

630 - في عُرفِ التُّجَّارِ، ولكِنَّ الفُقَهاءَ ذَكَروا هذه القاعِدةَ مِن قَبيلِ ذِكرِ الأخَصِّ بَعدَ الأعَمِّ.