موسوعة القواعد الفقهية

عدد النتائج ( 664 ). زمن البحث بالثانية ( 0.018 )
601 - إلى استِثنائِها.السَّادِسةُ: الرَّاهنُ الموسِرُ يَملكُ إنشاءَ العِتقِ في الأظهَرِ، ولَو قال بَعدَ الرَّهنِ: كُنتُ أعتَقتُه.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ مَن مَلَكَ شَيئًا مَلَكَ ما هو مِن ضَروراتِه
604 - عَمرِو بنِ شُعَيبٍ عن أبيه عن جَدِّه، أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((لا نَذرَ لابنِ آدَمَ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الأصلُ أنَّ المُعَلَّقَ بالشَّرطِ عِندَ وُجودِه كالمُنجَزِ
611 - بإقرارِهم، وما ثَبَتَ تَبَعًا لا يُراعى فيه شَرائِطُ الأصلِ، وعلى هذا فلَو لم يَكونوا مِن أهلِ الشَّهادةِ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: يُغتَفرُ في التَّابِعِ ما لا يُغتَفرُ في المَتبوعِ
613 - مُكرَهًا فليس بإجازةٍ، وعليه رَدُّه إن كان قائِمًا في يَدِه وإن هَلَكَ المَبيعُ في يَدِ المُشتَري وهو غَيرُ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ الإكراهُ يُسقِطُ أثَرَ التَّصَرُّفِ فِعلًا كان أم قَولًا
614 - بما له: الرَّجعةُ والإسلامُ، وأمَّا ما عليه: فالقِصاصُ والحُدودُ، وما له وعليه كالنِّكاحِ، والبُيوعِ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الحادي عَشَرَ: قاعِدةُ السَّكرانُ هَل هو مُكَلَّفٌ حَتَّى تَصِحَّ تَصَرُّفاتُه كُلُّها سَواءٌ كانت له أو عليه؟ والقواعِدُ المُندَرِجةُ تحتَها