logo
logo
En

موسوعة القواعد الفقهية

المراجع المعتمدة منهج العمل في الموسوعة
المراجع المعتمدة منهج العمل في الموسوعة

المَطلَبُ الثَّاني: تَعريفُ القَواعِدِ الفِقهيَّةِ باعتِبارِها عَلَمًا ولَقَبًا

انظر أيضا

تُعَرَّفُ القَواعِدُ الفِقهيَّةُ باعتِبارِها عَلَمًا ولَقَبًا على هذا الفَنِّ بأنَّها: (العِلمُ بالأحكامِ الكُلِّيَّةِ الفِقهيَّةِ التي تَنطَبِقُ على جُزئيَّاتٍ تُعرَفُ أحكامُها منها) [31] يُنظر: مقدمة ((الأشباه والنظائر لابن الملقن)) للأزهري (1/ 25)، ونحوه: ((الأشباه والنظائر)) السبكي (1/11)، ((المنهاج في علم القواعد الفقهية)) للخليفي (ص: 3). .
وقيلَ هيَ: حُكمٌ أكثَريٌّ لا كُلِّيٌّ يَنطَبِقُ على أكثَرِ جُزئيَّاتِهِ لتُعرَفَ أحكامُها منه [32] يُنظر: ((غمز عيون البصائر)) للحموي (1/51). .
وقيلَ هيَ: حُكمٌ أغلَبيٌّ يُتَعَرَّفُ مِنه حُكمُ الجُزئيَّاتِ الفِقهيَّةِ مُباشَرةً [33] يُنظر: مقدمة ((القواعد للمقري)) لعبد الله بن حميد، (ص: 99)، ((القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير)) لعبد الرحمن آل عبد اللطيف (1/39). .
شرحُ التَّعريفِ المختارِ:
- (الأحكامُ الكُلِّيَّةُ): أي توصَفُ الأحكامُ بالكُلِّيَّةِ، وإن كانَ واقِعُها أنَّها أغلَبيَّةٌ، فهيَ كُلِّيَّةٌ بالقوَّةِ. أي أنَّها مِن حَيثُ الصِّيغةُ صالِحةٌ لشُمولِ جَميعِ جُزئيَّاتِها، ويُستَثنى مِنها ما دَلَّ الدَّليلُ على خُروجِه عَن حُكمِها ليَدخُلَ في قاعِدةٍ أُخرى غالِبًا [34] يُنظر: ((الكليات)) للكفوي (ص: 728)، ((القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير)) لعبد الرحمن آل عبد اللطيف (1/39). .
- (الفِقهيَّةُ): قَيدٌ لإخراجِ الأحكامِ غَيرِ الفِقهيَّةِ، كالأحكامِ اللُّغَويَّةِ أوِ الحَديثيَّةِ مَثَلًا [35] يُنظر: مقدمة ((تحقق القواعد للمقري)) لأحمد بن حميد (ص: 99). .
- (جُزئيَّاتٌ تُعرَفُ أحكامُها مِنها): الجُزئيَّاتُ جَمعُ جُزئيٍّ، وهيَ الفُروعُ الفِقهيَّةُ المُندَرِجةُ تَحتَ القاعِدةِ الكُلِّيَّةِ الفِقهيَّةِ، والمُرادُ هنا تَخريجُ حُكمِ الجُزئيِّ الفَرعيِّ على القاعِدةِ، بحَيثُ تُعرَفُ أحكامُها مِنها، ويُسَمَّى استِخراجُها مِنها تَفريعًا [36] يُنظر: ((الكليات)) للكفوي (ص: 728)، ((العادة محكمة)) ليعقوب الباحسين (ص: 14). .
وهذه مِن فوائِدِ القَواعِدِ الفِقهيَّةِ، أن يُعرَفَ الحُكمُ مِن هذه القاعِدةِ، فقد لا يَستَحضِرُ الفَقيهُ الدَّليلَ، لكِنَّه إذا استَحضَرَ القاعِدةَ الفِقهيَّةَ فإنَّه يَعرِفُ الحُكمَ منها [37] يُنظر: ((العقد الثمين)) لخالد المشيقح (ص: 18). .

انظر أيضا:
السابق
التالي