الدرر السنية - موسوعة القواعد الفقهية

586 - في الشَّهادةِ، فعلى الحاكِمِ أن يَتَحَقَّقَ مِن عَدالةِ الشُّهودِ مَعَ أنَّ ذلك مُخالِفٌ لِما نَصَّ عليه أبو.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ العادةُ مُحَكَّمةٌ

587 - الحَجِّ رَفعَ الأصواتِ بالتَّلبيةِ، فأمَرَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم برَفعِ الصَّوتِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الأوَّلُ: قَواعِدُ فِقهيَّةٌ في عُمومِ العِباداتِ

588 - اللهِ، فأضاعَه الذي كان عِندَه، فأرَدتُ أن أشتَريَه، وظَنَنتُ أنَّه يَبيعُه برُخصٍ، فسَألتُ النَّبيَّ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: المَوجودُ شَرعًا كالمَوجودِ حَقيقةً

589 - له النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أخذَ الحَطَبِ ونَحوِه مِنَ الأماكِنِ المُباحةِ، وبَيعَه والانتِفاعَ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ كُلُّ مَن مَلَكَ شَيئًا يَملكُ التَّصَرُّفَ فيه إلَّا لمانِعٍ

590 - ). .2- مِنَ السُّنَّةِ:عَن جابِرِ بنِ عبدِ اللهِ رَضيَ اللهُ عنهما، قال: ((أقبَلنا مِن مَكَّةَ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ العاشِرُ: قاعِدةُ: المُلحَقُ بالعَقدِ يُعَدُّ واقِعًا فيه. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

591 - شَخصٌ وجَبَ عليه الضَّمانُ كما تَقدَّمَ ذِكرُه، فإذا زالَ هذا التَّعَدِّي فإنَّ الضَّمانَ يَزولُ عِندَ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ المُتَعَدِّي ضامِنٌ

592 - رَضيَ اللهُ عنها، عَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال: ((رُفِعَ القَلَمُ عَن ثَلاثٍ: عَنِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الأوَّلُ: قاعِدةُ: عِبارةُ الصَّبيِّ مُلغاةٌ. والقواعِدُ المُندَرِجةُ تحتَها

593 - الذي لأجلِه استُثنيَت هذه المَسائِلُ، وهذا النَّوعُ مِنَ الاستِثناءِ يُظهِرُ حِكمةَ اللهِ تَعالى وعَظَمةَ.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ تَمهيديَّةٌ للقَواعِدِ الفِقهيَّةِ - المطلَبُ الثَّاني: أنواعُ المُستَثنَياتِ باعتِبارِ مَعقوليَّةِ المَعنى وعَدَمِها

594 - القاعِدةِ.يُستَدَلُّ لهذه القاعِدةِ بالقُرآنِ، ومِن ذلك: قَولُ اللهِ تعالى: مَا عَلَى ٱلۡمُحۡسِنِينَ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ الأصلُ عَدَمُ الضَّمانِ

595 - الإجماليُّ للقاعِدةِ.ظاهرُ العُقودِ والمُعامَلاتِ الجاريةِ بَينَ المُسلمينَ يَقتَضي الصِّحَّةَ والسَّلامةَ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الأصلُ حَملُ العُقودِ على الصِّحَّةِ

596 - ;ما عُقِدَ على مُدَّةٍ لا يَجوزُ فيه شَرطُ الخيارِ" [5527] يُنظر: ((كفاية النبيه)) لابن.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: المَنافِعُ لها حُكمُ الأعيانِ

597 - هذا الشَّهرِ، فعليه أن يَصومَ كُلَّ جُمعةٍ تَمُرُّ عليه في ذلك الشَّهرِ؛ لأنَّ الجُمَعَ جَمعُ جُمعةٍ، وهو اسمٌ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ اليَقينُ لا يَزولُ بالشَّكِّ

598 - خَللٍ في العِبادةِ بَعدَ ما فعَلَها، وكان خَفاءُ الخَلَلِ بَعدَ بَذلِ الجُهدِ في استِكشافِه، فهيَ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ اليَقينُ لا يَزولُ بالشَّكِّ

599 - فِعلِه وقَعَ مَحظورًا، فتَلزَمُه التَّوبةُ والاستِغفارُ، وهذا على القَولِ بأنَّ المَضموناتِ تُملَكُ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - الفَصلُ التَّاسِعَ عَشَرَ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ في الجَزاءِ والضَّمانِ

600 - له، ومسلم (1599). .وَجهُ الدَّلالةِ:أنَّ هذا مَثَلٌ ضَربَه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لمَن.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الحُكمُ للغالبِ

موسوعة القواعد الفقهية