الدرر السنية - موسوعة القواعد الفقهية

556 - اللهِ بنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((لَو يُعطى النَّاسُ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الأوَّلُ: قاعِدةُ: الأصلُ في المُتَّهَمِ البَراءةُ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

557 - بتَقدُّمِ أحَدِهما على الآخَرِ؛ إذ ليسَ أحَدُهما بالتَّقديمِ بأولى مِنَ الآخَرِ؛ ولهذا قال بَعضُ أهلِ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ اليَقينُ لا يَزولُ بالشَّكِّ

558 - الفَرعُ الثَّاني: الجَهلُ والنِّسيانُ يُعذَرُ بهما في حَقِّ اللهِ تَعالى في المَنهيَّاتِ دونَ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: النِّسيانُ عُذرٌ في المَنهيَّاتِ دونَ المَأموراتِ

559 - المَطلبُ الرَّابعُ: العاداتُ الأصلُ فيها العَفوُ فلا يُحظَرُ مِنها إلَّا ما حَرَّمَه اللهُ تعالى.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ العادةُ مُحَكَّمةٌ

560 - المَبحَثُ الثَّاني: قاعِدةُ: كُلُّ شَرطٍ ليسَ في كِتابِ اللهِ فهو باطِلٌ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - الفَصلُ الخامِسُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ في الشُّروطِ

561 - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: كُلُّ شَرطٍ ليسَ في كِتابِ اللهِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّاني: قاعِدةُ: كُلُّ شَرطٍ ليسَ في كِتابِ اللهِ فهو باطِلٌ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

562 - الفَرعُ الثَّاني: الأصلُ أنَّ الاحتياطَ في حُقوقِ اللهِ تعالى جائِزٌ وفي حُقوقِ العِبادِ لا يَجوزُ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الشَّريعةُ مَبنيَّةٌ على الاحتياطِ

563 - ، فقال رَبُّ الثَّوبِ: عَمِلتَه بلا أُجرةٍ، وقال الصَّانِعُ: بَل عَمِلتُه بأُجرةٍ، فالقَولُ قَولُ رَبِّ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ الأصلُ عَدَمُ الضَّمانِ

564 - وُجوبَ؛ لأنَّ اللَّهَ تَعالى لا يَتَعَبَّدُ الخَلقَ بفَرضٍ إلَّا ويَجعَلُ إلى مَعرِفَتِه طَريقًا مِن.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الأصلُ بَراءةُ الذِّمَّةِ فيما يَتَعَلَّقُ بالحُقوقِ

565 - عنهما، أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((إذا تَبايَعَ الرَّجُلانِ فكُلُّ واحِدٍ مِنهما.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الأصلُ حَملُ العُقودِ على الصِّحَّةِ

566 - مَقصورًا على المُكرَهِ، فيُؤاخَذُ بحُكمِه، وهذا لأنَّه ليس في الحَبسِ والقَيدِ إلَّا هَمٌّ يَلحَقُه، ومَن.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ الإكراهُ يُسقِطُ أثَرَ التَّصَرُّفِ فِعلًا كان أم قَولًا

567 - [2948] قال: (القاعِدةُ: أنَّ التُّهمةَ تَقدَحُ في التَّصَرُّفاتِ إجماعًا مِن حَيثُ الجُملةُ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّاني: قاعِدةُ: التُّهمةُ تَقدَحُ في التَّصَرُّفاتِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

568 - المَبحَثُ الرَّابِعُ: ما أوجَبَ اللهُ ابتِداءً أَولى بالتَّقديمِ مِمَّا أوجَبَه بناءً على وُجودِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - الفصلُ التَّاسِعُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ في الابتِداءِ والدَّوامِ

569 - : ((المنثور)) للزركشي (1/345). . 3- لو مَلَكَ عَقارًا وأرادَ الخُروجَ عنه لوَجهِ اللهِ تعالى، فهَلِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: ما يَكونُ أكثَرَ نَفعًا فهو أفضَلُ

570 - مُسلِمٌ إلى كافِرٍ فانحازَ مِن صَفِّ الكُفَّارِ إلى صَفِّ المُسلمينَ، وقال: أرَدنا بالإشارةِ الأمانَ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ الإشارةُ أبلغُ أسبابِ التَّعريفِ

موسوعة القواعد الفقهية