الدرر السنية - موسوعة القواعد الفقهية

526 - نَقَلَه: أبو المعَالي الجُوَيْنِيُّ [4954] قال: (إنَّ الأيديَ نَراها تَتَبَدَّلُ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - الفصلُ الحادي والعِشرونَ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ في العَقدِ وتَوابِعِه

527 - السُّنَّةِ:أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((لا يَحِلُّ مالُ امرِئٍ مُسلمٍ إلَّا بطِيبِ نَفسٍ مِنه.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - الفصلُ الحادي والعِشرونَ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ في العَقدِ وتَوابِعِه

528 - ). .قال الشَّاطِبيُّ: (الأمرُ الكُلِّيُّ إذا ثَبَتَ كُلِّيًّا، فتَخَلُّفُ بَعضِ الجُزئيَّاتِ عَن مُقتَضى.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ تَمهيديَّةٌ للقَواعِدِ الفِقهيَّةِ - المَطلَبُ الثَّاني: شُروطُ القاعِدةِ الفِقهيَّةِ

529 - القاعِدةِ.يُستَدَلُّ لهذه القاعِدةِ بالقُرآنِ الكَريمِ:1- قال اللهُ تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّاني: قاعِدةُ: يُعطى المَعدومُ حُكمَ المَوجودِ، ويُعطى المَوجودُ حُكمَ المَعدومِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

530 - الفِقهَ أنواعٌ: ... والثَّاني: مَعرِفةُ الجَمعِ والفَرقِ، وعليه جُلُّ مُناظَراتِ السَّلَفِ حَتَّى قال.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ تَمهيديَّةٌ للقَواعِدِ الفِقهيَّةِ - الفَصلُ الثَّاني: العَلاقةُ بَينَ القَواعِدِ الفِقهيَّةِ والمُصطَلَحاتِ ذَواتِ الصِّلةِ

531 - على ذلك: ابنُ العَطَّارِ [255] قال: (الأشياءُ يُحكَمُ ببَقائِها على أُصولِها، حتَّى يُتَيَقَّنَ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ اليَقينُ لا يَزولُ بالشَّكِّ

532 - شَرطِه. فكُلُّ مَن عَقَد عَقدًا مِنَ العُقودِ التي أثبَتَتها الشَّريعةُ، وجَعَلت له حُكمًا مِنَ اللهِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الشَّرطُ أملَكُ

533 - مُعاويةَ بنِ الحَكَمِ السُّلَميِّ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال في الصَّلاةِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: التَّابِعُ تابِعٌ

534 - عَبدِ اللهِ بنِ عَبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهما أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((لَو يُعطى.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الرَّابِعُ: قاعِدةُ: الحَقُّ لا يَثبُتُ بمُجَرَّدِ الدَّعوى. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

535 - [1334] قال: (التَّبَعُ لا يُعارِضُ الأصلَ بالإجماعِ). ((كشف الأسرار)) (3/128). ، والفَناريُّ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الخامِسُ: قاعِدةُ: التَّابِعُ لا يُعارِضُ الأصلَ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

536 - زَيدٍ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّه شُكا إلى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الرَّجُلَ الذي يُخَيَّلُ إليه.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ الأصلُ عَدَمُ المانِعِ حتَّى يَثبُتَ

537 - ، سَواءٌ كان ثُبوتُ المِلكِ الماضي بالبَيِّنةِ أو بإقرارِ المُدَّعى عليه، ويُعتَبَرُ ذلك أصلًا يُعتَدُّ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ اليَقينُ لا يَزولُ بالشَّكِّ

538 - على هذه القاعِدةِ القُرآنُ والمَعقولُ:1- مِنَ القُرآنِ: قال اللهُ تعالى: إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: ما أدَّى إلى الحَرامِ فهو حَرامٌ

539 - صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((أيُّما امرَأةٍ نَكَحَت بغَيرِ إذنِ مَواليها فنِكاحُها باطِلٌ، ثَلاثَ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - الفَصلُ التَّاسِعَ عَشَرَ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ في الجَزاءِ والضَّمانِ

540 - في صَومِ النَّفلِ [6450] قال: (اتَّفَقوا أنَّ الحَيضَ في صَومِ النَّفلِ لا يَقطَعُ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الأوَّلُ: قَواعِدُ فِقهيَّةٌ في عُمومِ العِباداتِ

موسوعة القواعد الفقهية