موسوعة القواعد الفقهية

عدد النتائج ( 742 ). زمن البحث بالثانية ( 0.023 )
496 - للقاعِدةِاستِثناءاتٌ:يُستَثنى مِنَ القاعِدةِ ما يَلي:لو كان للابنِ مالٌ عِندَ أبيه، فأنفقَ مِنه الأبُ على نَفسِه، ثُمَّ اختَلفا.
البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ اليَقينُ لا يَزولُ بالشَّكِّ
504 - ، وإن سَلَّطَه على قَبضِه عِندَ الوِلادةِ أو عِندَ استِخراجِ ذلك.5- أن يَكونَ القابضُ أهلًا للقَبضِ، فلا يَجوزُ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّامِنُ: قاعِدةُ: التَّبَرُّعُ لا يَتِمُّ إلَّا بالقَبضِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها
506 - عِندَ الفُقَهاءِ على الأجرِ، فالفُقَهاءُ يَستَعمِلونَ الأجرَ بمَعنى العِوَضِ عنِ العَمَلِ، وبِمَعنى.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: البَدَلُ يَقومُ مَقامَ الأصلِ وحُكمُه حُكمُ الأصلِ
510 - مُؤَجَّلٍ بثَمَنٍ مُعَجَّلٍ-؛ فلا تَجوزُ الزِّيادةُ في المُسَلَّمِ فيه؛ لأنَّه مَعدومٌ حَقيقةً، وقد جُعِلَ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: المَجلسُ حَريمُ العَقدِ ولَه حُكمُه في الابتِداءِ