الدرر السنية - موسوعة القواعد الفقهية

451 - ). .خامِسًا: مُكمِلاتٌ للقاعِدةِ.استِثناءاتٌ: استَثنى بَعضُ العُلَماءِ صُوَرًا مِن هذه القاعِدةِ، ومِن ذلك:1.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ الضَّمانُ بقَدرِ التَّلَفِ

452 - المُقِرُّ: لفُلانٍ عليَّ دَراهِمُ أو دَنانيرُ، لا يُصَدَّقُ في أقَلَّ مِن ثَلاثةٍ؛ لأنَّ الثَّلاثةَ أقَلُّ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ اليَقينُ لا يَزولُ بالشَّكِّ

453 - )) (1/424). .ثانيًا: المَعنى الإجماليُّ للقاعِدةِ.المُطلقُ مِنَ الألفاظِ يُحمَلُ في كُلِّ ناحيةٍ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الحُكمُ للغالبِ

454 - المَطلبُ الأوَّلُ: ما يُفعَلُ مِنَ العِباداتِ في حالِ الشَّكِّ لا على وَجهِ الاحتياطِ مِن غَيرِ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ اليَقينُ لا يَزولُ بالشَّكِّ

455 - المَطلَبُ الثَّاني: مِنَ القَواعِدِ المُندَرِجةِ تَحتَ قاعِدةِ كُلُّ مَن حَصَلَ عليه ضَمانٌ بعَقدٍ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّاني عَشَرَ: قاعِدةُ كُلُّ مَن حَصَلَ عليه ضَمانٌ بعَقدٍ أو قَبضٍ فالقَولُ فيه قَولُه. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

456 - المُكَلَّفَ ظَنَّ استِمرارَه على تلك الحالِ التي أدَّى مَعَها العِبادةَ على وجهٍ مِنَ التَّخفيفِ.2- يَشمَلُ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ اليَقينُ لا يَزولُ بالشَّكِّ

457 - ؛ لأنَّ طَبعَها يَحُثُّها على مَعرِفةِ مَصالحِ الطِّفلِ وعلى القيامِ بها، وحَثُّ الطَّبعِ أقوى مِن حَثِّ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الحُكمُ للغالبِ

458 - المُتَولِّدُ مِنَ العَينِ حُكمُه حُكمُ الجُزءِ، والمُتَولِّدُ مِنَ الكَسبِ بخِلافِه على الصَّحيحِ".

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: التَّابِعُ تابِعٌ

459 - لم يَكُنْ مِن نَوعِ المَدخولِ فيه أو لم تَكُنْ له خَصيصةٌ أو فِعلٌ في مَحَلِّه أقوى قُدِّرَ الدَّاخِلُ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: التَّداخُلُ يَدخُلُ في ضُروبٍ

460 - بَعضُهم أنَّه يَنعَقِدُ، وعليه الفتوى عِندَ الحَنَفيَّةِ، وبِناءً على هذا الثَّاني تَكونُ المَسألةُ مِن.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: التَّابِعُ تابِعٌ

461 - بَعضُها أولى مِن بَعضٍ قدَّمنا القُرعةَ" [3371] يُنظر: ((المسائل الفقهية من الروايتين.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: تَزاحُمُ الحُقوقِ لا يُقدَّمُ فيها أحَدٌ على أحَدٍ إلَّا بمُرَجِّحٍ

462 - مُطلَقًا بأن مَنَع مِنَ الانتِفاعِ بها، فإنَّه لا يَجوزُ اتِّخاذُها واقتِناؤُها لأيِّ سَبَبٍ مِنَ الأسبابِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: ما أدَّى إلى الحَرامِ فهو حَرامٌ

463 - فيها نَظرةُ العالِمِ الواحِدِ بَينَ زَمَنٍ وآخَرَ، فقد يلحَظُ مَعنًى مِنَ المَعاني يُؤَثِّرُ في المَسألةِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ لا يَقينَ في مَوضِعِ الاختِلافِ

464 - : ((المحيط البرهاني)) لابن مازه (1/450). ، وصيغةِ: "الشَّكُّ لا يُؤَثِّرُ بَعدَ الفَراغِ مِنَ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الأوَّلُ: قَواعِدُ فِقهيَّةٌ في عُمومِ العِباداتِ

465 - الإجماليُّ للقاعِدةِ.إذا كان التَّمليكُ صَحيحًا في حَياةِ المالكِ مِن حَيثُ الأركانُ والشُّروطُ كالبَيعِ، أوِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ كُلُّ مَن مَلَكَ شَيئًا يَملكُ التَّصَرُّفَ فيه إلَّا لمانِعٍ

موسوعة القواعد الفقهية

451 - ). .خامِسًا: مُكمِلاتٌ للقاعِدةِ.استِثناءاتٌ: استَثنى بَعضُ العُلَماءِ صُوَرًا مِن هذه القاعِدةِ، ومِن ذلك:1.

452 - المُقِرُّ: لفُلانٍ عليَّ دَراهِمُ أو دَنانيرُ، لا يُصَدَّقُ في أقَلَّ مِن ثَلاثةٍ؛ لأنَّ الثَّلاثةَ أقَلُّ.

453 - )) (1/424). .ثانيًا: المَعنى الإجماليُّ للقاعِدةِ.المُطلقُ مِنَ الألفاظِ يُحمَلُ في كُلِّ ناحيةٍ.

454 - المَطلبُ الأوَّلُ: ما يُفعَلُ مِنَ العِباداتِ في حالِ الشَّكِّ لا على وَجهِ الاحتياطِ مِن غَيرِ.

455 - المَطلَبُ الثَّاني: مِنَ القَواعِدِ المُندَرِجةِ تَحتَ قاعِدةِ كُلُّ مَن حَصَلَ عليه ضَمانٌ بعَقدٍ.

456 - المُكَلَّفَ ظَنَّ استِمرارَه على تلك الحالِ التي أدَّى مَعَها العِبادةَ على وجهٍ مِنَ التَّخفيفِ.2- يَشمَلُ.

457 - ؛ لأنَّ طَبعَها يَحُثُّها على مَعرِفةِ مَصالحِ الطِّفلِ وعلى القيامِ بها، وحَثُّ الطَّبعِ أقوى مِن حَثِّ.

458 - المُتَولِّدُ مِنَ العَينِ حُكمُه حُكمُ الجُزءِ، والمُتَولِّدُ مِنَ الكَسبِ بخِلافِه على الصَّحيحِ".

459 - لم يَكُنْ مِن نَوعِ المَدخولِ فيه أو لم تَكُنْ له خَصيصةٌ أو فِعلٌ في مَحَلِّه أقوى قُدِّرَ الدَّاخِلُ.

460 - بَعضُهم أنَّه يَنعَقِدُ، وعليه الفتوى عِندَ الحَنَفيَّةِ، وبِناءً على هذا الثَّاني تَكونُ المَسألةُ مِن.

461 - بَعضُها أولى مِن بَعضٍ قدَّمنا القُرعةَ" [3371] يُنظر: ((المسائل الفقهية من الروايتين.

462 - مُطلَقًا بأن مَنَع مِنَ الانتِفاعِ بها، فإنَّه لا يَجوزُ اتِّخاذُها واقتِناؤُها لأيِّ سَبَبٍ مِنَ الأسبابِ.

463 - فيها نَظرةُ العالِمِ الواحِدِ بَينَ زَمَنٍ وآخَرَ، فقد يلحَظُ مَعنًى مِنَ المَعاني يُؤَثِّرُ في المَسألةِ.

464 - : ((المحيط البرهاني)) لابن مازه (1/450). ، وصيغةِ: "الشَّكُّ لا يُؤَثِّرُ بَعدَ الفَراغِ مِنَ.

465 - الإجماليُّ للقاعِدةِ.إذا كان التَّمليكُ صَحيحًا في حَياةِ المالكِ مِن حَيثُ الأركانُ والشُّروطُ كالبَيعِ، أوِ.

الموسوعات (223391)

الصفحات المتجددة (499)