موسوعة القواعد الفقهية

المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة

عدد النتائج ( 804 ). زمن البحث بالثانية ( 0.01 )

31 - الفرعُ الرَّابعُ: كُلُّ مَن مَلَكَ شَيئًا بعِوَضٍ مَلكَ عليه عِوضَه في آنٍ واحِدٍ.

32 - هذه القاعِدةِ عِندَ الشَّافِعيَّةِ، وهيَ تُفيدُ أنَّ مَن له على رَجُلٍ مالٌ في ذِمَّتِه، فأقَرَّ صاحِبُ المالِ.

33 - في العِبادةِ إنَّما يُؤَثِّرُ عِندَ دَوامِه إلى آخِرِ العِبادةِ، كَما أنَّه إذا خَطَرَ الشَّكُّ، ولم يَدُمْ.

34 - الفَرعُ الثَّاني: الأصلُ أنَّ الاحتياطَ في حُقوقِ اللهِ تعالى جائِزٌ وفي حُقوقِ العِبادِ لا يَجوزُ.

35 - المَطلَبُ الرَّابِعَ عَشَرَ: الأصلُ في كُلِّ ما أُخرِجَ للهِ تَعالى أنَّه لا يَجوزُ الرُّجوعُ.

36 - المَبحَثُ التَّاسِعُ: قاعِدةُ: الأصلُ أنَّ المُعَلَّقَ بالشَّرطِ عِندَ وُجودِه كالمُنجَزِ.

37 - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الأصلُ أنَّ المُعَلَّقَ بالشَّرطِ عِندَ.

38 - المَطلبُ الأوَّلُ: الأصلُ أنَّ ما ثَبَتَ بالشَّرطِ نَصًّا لا يُلحَقُ به ما ليسَ في مَعناه مِن كُلِّ.

39 - نَصَّ عليها الدَّبوسيُّ بقَولِه: (الأصلُ عِندَ مالِكِ بنِ أنَسٍ رَضيَ اللهُ عنه أنَّ العَزمَ.

40 - في غَيرِ المُلجِئِ بالنِّسبةِ لمالِ الغَيرِ.والذي يُفهَمُ مِن هذه القاعِدةِ أنَّ حالةَ الضَّرورةِ لا تَكونُ.

41 - الدَّعاوى والشَّهاداتِ والأقاريرِ وغَيرِها أنَّ: ما كَذَّبه العَقلُ أو جَوَّزه، وأحالته العادةُ، فهو مَردودٌ.

42 - الفَرعُ الأوَّلُ: الأصلُ أنَّ الشَّيءَ إذا أُقيمَ مَقامَ غَيرِه في حُكمٍ فإنَّه لا يَقومُ مَقامَه.

43 - على هذه القاعِدةِ، وظَهَرَ العَمَلُ بها عِندَ الحَنَفيَّةِ والمالكيَّةِ والحَنابلةِ، ومَعناها أنَّ العِلمَ بالحالِ.

44 - الإجماليُّ للقاعِدةِإذا شَكَكنا في أنَّ بَراءةَ الذِّمَّةِ لا تَكونُ إلَّا بالإتيانِ بالزَّائِدِ، فيَجِبُ.

45 - . وتُفيدُ القاعِدةُ أنَّ الأفعالَ التي تَمتَدُّ يُعتَبَرُ الدَّوامُ عليها بمَثابةِ إنشائِها، أمَّا الأفعالُ.