الدرر السنية - موسوعة القواعد الفقهية

31 - بَعدَ قَضاءِ القاضي بالحُكمِ وقَبلَ الاستيفاءِ فالحَنَفيَّةُ يَجعَلونَه مانِعًا مِنَ الحُكمِ، كالمانِعِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ لا حُكمَ مَعَ قيامِ المانِعِ

32 - )) للسعدي (ص: 192). .ومَن أفطَرَ يَومًا مِن صيامِ شَهرَينِ مُتَتابِعَينِ مِن أمرٍ يَغلِبُه كالقَيءِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الأوَّلُ: قَواعِدُ فِقهيَّةٌ في عُمومِ العِباداتِ

33 - المَحكومِ عَلَيه، أو ما قامَت به بَيِّنةٌ). ((الإقناع)) (2/147). .2- مِنَ المعقولِ:وهو أنَّ القَضاءَ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّالِثُ: قَواعِدُ في النِّيابةِ والوِلايةِ

34 - شَيءَ عليه، ومَن خَرَجَ بشَيءٍ مِنه فعليه غَرامةُ مِثلَيه والعُقوبةُ)) [4246] أخرجه أبو.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّامِنُ: قاعِدةُ الغُنْمُ بالغُرمِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

35 - [42] مِنَ الأفرادِ التي وقَعَت ولَم تَكُنْ مَوجودةً للفُقَهاءِ قديمًا، ومِن ثَمَّ لم يَكُنْ.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ تَمهيديَّةٌ للقَواعِدِ الفِقهيَّةِ - المَطلَبُ الثَّاني: شُروطُ القاعِدةِ الفِقهيَّةِ

36 - مَصالِحَ عاجِلةٍ وآجِلةٍ تَجمَعُ كُلُّ قاعِدةٍ مِنها عِلَّةً واحِدةً، ثُمَّ استَثنى مِنها ما في مُلابَسَتِه.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ تَمهيديَّةٌ للقَواعِدِ الفِقهيَّةِ - المَبحَثُ الثَّاني: أسبابُ الاستِثناءِ

37 - مِنها، ومِنَ البِدَعِ المُحَرَّمةِ ما يَكونُ مِنَ الزِّيادةِ على العِبادةِ المَشروعةِ، كما لَو زادَ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الأوَّلُ: قَواعِدُ فِقهيَّةٌ في عُمومِ العِباداتِ

38 - عن فريضةٍ وقَضاءِ الفائِتةِ، كان فَرضُ الوَقتِ أَولى؛ لكَونِها آكَدَ مِنَ الفائِتةِ [2748.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الأقوى أحَقُّ بالحُكمِ

39 - مِنَ الكِتابِ أوِ السُّنَّةِ، ومِن ذلك:1- قاعِدةُ: "الضَّرَرُ يُزالُ" أو "الضَّرَرُ.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ تَمهيديَّةٌ للقَواعِدِ الفِقهيَّةِ - المَبحَثُ الثَّاني: أنواعُ القَواعِدِ الفِقهيَّةِ

40 - العَينِ كَتَسليمِ العَينِ عِندَ التَّمَكُّنِ مِنها، وعلى ذلك يَكونُ قَضاءُ القاضي بقيمةِ العَينِ عِندَ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: إذا تَعَذَّرَ الأصلُ يُصارُ إلى البَدَلِ

41 - الوارِثُ مُوَرِّثَه عَمدًا عُدوانًا، فلا يَثبُتُ الحُكمُ -وهو ميراثُه مِن قَريبِه المَيِّتِ- مَعَ تَوافُرِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّاني: قاعِدةُ لا حُكمَ مَعَ قيامِ المانِعِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها.

42 - مُتَفرِّعةٌ مِن قاعِدةِ (الحُكمُ للغالبِ)، ووَجهُ تَفَرُّعِها عنها أنَّ غالبَ الرَّأيِ كاليَقينِ، فيَجوزُ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الحُكمُ للغالبِ

43 - وعلى مال نفسه هدر). ، وصيغةِ: (جِنايةُ الإنسانِ على نَفسِه مُهدَرةٌ) [4337] يُنظر.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - الفَصلُ التَّاسِعَ عَشَرَ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ في الجَزاءِ والضَّمانِ

44 - يَحصُلَ له ما يَجِبُ فيه الحَقُّ ليُؤَدِّيَه مِنه، فلَيسَ ذلك عَلَيه بواجِبٍ باتِّفاقِ الأُمَّةِ قاطِبةً.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الأوَّلُ: قَواعِدُ فِقهيَّةٌ في عُمومِ العِباداتِ

45 - أنَّ الشَّيءَ إذا كان فرعًا عن غَيرِه أو مَبنيًّا عليه فإنَّ حُكمَه مِن جِهةِ الثُّبوتِ والِاستِدامةِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: ما يَمتَدُّ فلِدَوامِه حُكمُ الابتِداءِ وإلَّا فلا

موسوعة القواعد الفقهية

31 - بَعدَ قَضاءِ القاضي بالحُكمِ وقَبلَ الاستيفاءِ فالحَنَفيَّةُ يَجعَلونَه مانِعًا مِنَ الحُكمِ، كالمانِعِ.

32 - )) للسعدي (ص: 192). .ومَن أفطَرَ يَومًا مِن صيامِ شَهرَينِ مُتَتابِعَينِ مِن أمرٍ يَغلِبُه كالقَيءِ.

33 - المَحكومِ عَلَيه، أو ما قامَت به بَيِّنةٌ). ((الإقناع)) (2/147). .2- مِنَ المعقولِ:وهو أنَّ القَضاءَ.

34 - شَيءَ عليه، ومَن خَرَجَ بشَيءٍ مِنه فعليه غَرامةُ مِثلَيه والعُقوبةُ)) [4246] أخرجه أبو.

35 - [42] مِنَ الأفرادِ التي وقَعَت ولَم تَكُنْ مَوجودةً للفُقَهاءِ قديمًا، ومِن ثَمَّ لم يَكُنْ.

36 - مَصالِحَ عاجِلةٍ وآجِلةٍ تَجمَعُ كُلُّ قاعِدةٍ مِنها عِلَّةً واحِدةً، ثُمَّ استَثنى مِنها ما في مُلابَسَتِه.

37 - مِنها، ومِنَ البِدَعِ المُحَرَّمةِ ما يَكونُ مِنَ الزِّيادةِ على العِبادةِ المَشروعةِ، كما لَو زادَ.

38 - عن فريضةٍ وقَضاءِ الفائِتةِ، كان فَرضُ الوَقتِ أَولى؛ لكَونِها آكَدَ مِنَ الفائِتةِ [2748.

39 - مِنَ الكِتابِ أوِ السُّنَّةِ، ومِن ذلك:1- قاعِدةُ: "الضَّرَرُ يُزالُ" أو "الضَّرَرُ.

40 - العَينِ كَتَسليمِ العَينِ عِندَ التَّمَكُّنِ مِنها، وعلى ذلك يَكونُ قَضاءُ القاضي بقيمةِ العَينِ عِندَ.

41 - الوارِثُ مُوَرِّثَه عَمدًا عُدوانًا، فلا يَثبُتُ الحُكمُ -وهو ميراثُه مِن قَريبِه المَيِّتِ- مَعَ تَوافُرِ.

42 - مُتَفرِّعةٌ مِن قاعِدةِ (الحُكمُ للغالبِ)، ووَجهُ تَفَرُّعِها عنها أنَّ غالبَ الرَّأيِ كاليَقينِ، فيَجوزُ.

43 - وعلى مال نفسه هدر). ، وصيغةِ: (جِنايةُ الإنسانِ على نَفسِه مُهدَرةٌ) [4337] يُنظر.

44 - يَحصُلَ له ما يَجِبُ فيه الحَقُّ ليُؤَدِّيَه مِنه، فلَيسَ ذلك عَلَيه بواجِبٍ باتِّفاقِ الأُمَّةِ قاطِبةً.

45 - أنَّ الشَّيءَ إذا كان فرعًا عن غَيرِه أو مَبنيًّا عليه فإنَّ حُكمَه مِن جِهةِ الثُّبوتِ والِاستِدامةِ.

الموسوعات (223391)

الصفحات المتجددة (499)