الدرر السنية - موسوعة القواعد الفقهية

391 - )) [364] أخرجه البخاري (6882). .وَجهُ الدَّلالةِ:دَلَّ الحَديثُ على أنَّ المَعاصيَ تُغلَّظُ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - الفَصلُ الرَّابعُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ في الأسبابِ

392 - : صَلِّ هَهنا، فسَألَه فقال: شَأنُك إذَنْ)) [1972] أخرجه أبو داود (3305)، وأحمد (14919.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: التَّداخُلُ يَدخُلُ في ضُروبٍ

393 - )) [2318] أخرجه مسلم (571). .وَجهُ الدَّلالةِ:أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَر.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الشَّريعةُ مَبنيَّةٌ على الاحتياطِ

394 - عليه وسلَّم قال: ((لا يَحِلُّ مالُ امرِئٍ مُسلِمٍ إلَّا بطيبِ نَفسٍ منه)) [3586] أخرجه أحمد.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الحُقوقُ إذا تَقَرَّرَت لأربابِها لا تَسقُطُ إلَّا بما يَصِحُّ به إسقاطُها

395 - مَتاعَ صاحِبِه لاعِبًا ولا جادًّا، ومَن أخذَ عَصا أخيه فليَرُدَّها)) [4005] أخرجه أبو داود.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ المُتَعَدِّي ضامِنٌ

396 - ] أخرجه البخاري (2522) واللفظ له، ومسلم (1501). . وَجهُ الدَّلالةِ:أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الرَّابعُ: قاعِدةُ الأصلُ في المُتَقَوِّماتِ القيمةُ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

397 - رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضى أنْ لا ضَرَرَ ولا ضِرارَ)) [4391] أخرجه ابن ماجه.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: المِلكُ أقوى مِنَ اليَدِ

398 - عَزَّ وجَلَّ، ليس لآلِ مُحَمَّدٍ مِنها شَيءٌ)) [5910] أخرجه أبو داود (1575) واللفظ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ الإكراهُ يُسقِطُ أثَرَ التَّصَرُّفِ فِعلًا كان أم قَولًا

399 - لَهم بعَهدِهم، ونَستَعينُ اللهَ عليهم)) [5935] أخرجه مسلم (1787). .وَجهُ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ الإكراهُ يُسقِطُ أثَرَ التَّصَرُّفِ فِعلًا كان أم قَولًا

400 - : إلَّا مِن صَدَقةٍ جاريةٍ، أو عِلمٍ يُنتَفَعُ به، أو ولَدٍ صالِحٍ يدعو له)) [5991] أخرجه.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - الفَصلُ الثَّاني والعِشرونَ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ في عَوارِضِ الأهليَّةِ

401 - رَمَضانَ بصَومِ يَومٍ ولا يَومَينِ)) [6044] أخرجه مسلم (1082) من حديث أبي هُرَيرةَ رَضِيَ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الأوَّلُ: قَواعِدُ فِقهيَّةٌ في عُمومِ العِباداتِ

402 - )) [6572] أخرجه أبو داود (1710) واللفظ له، والترمذي (1289)، والنسائي (4958). حسَّنه الترمذي، وابن.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّاني: قَواعِدُ فِقهيَّةٌ في العُقوباتِ والكَفَّاراتِ

403 - - لو سَرَقَتِ امرَأةٌ مِن زَوجِها، أو سَرَقَ رَجُلٌ مِنِ امرَأتِه، ثُمَّ طَلَّقَها قَبلَ الدُّخولِ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ العادةُ مُحَكَّمةٌ

404 - الأوطار)) للشوكاني (10/348). ، وصيغةِ: كُلُّ حيلةٍ يَحتالُ بها الرَّجُلُ ليَتَخَلَّصَ بها عن حَرامٍ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المطلَبُ الثَّاني: القواعِدُ المُندَرِجةُ تحتَ قاعِدةِ: الِحيَلُ لا تُحيلُ الحُقوقَ

405 - الصَّحابيِّ، والِاستِحسانُ مَثَلًا غَيرُ حُجَّةٍ، وهذا رَجُلٌ عَمَدَ إلى بابٍ مِن أبوابِ أُصولِ الفِقهِ.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ تَمهيديَّةٌ للقَواعِدِ الفِقهيَّةِ - المَطلَبُ الثَّاني: مَناهِجُ الفُقَهاءِ في دَمجِ القَواعِدِ الفِقهيَّةِ

موسوعة القواعد الفقهية