الدرر السنية - موسوعة القواعد الفقهية

361 - ما في البَطنِ لا يَجوزُ إيجابُ البَيعِ فيه مَقصودًا، فلا يَجوزُ استِثناؤُه مَقصودًا، كاليَدِ والرِّجلِ، وهذا.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ السَّادِسُ: قاعِدةُ: عُقودُ المُعاوَضاتِ لا تَصِحُّ مَعَ الجَهالةِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

362 - )) [781] أخرجه مسلم (1971). .وَجهُ الدَّلالةِ:أنَّه لمَّا ضاقَ الأمرُ في حَقِّ الوافِدينَ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ المَشَقَّةُ تَجلبُ التَّيسيرَ

363 - الوليدةُ والغَنَمُ فرَدٌّ عليك، وعلى ابنِك جَلدُ مِائةٍ وتَغريبُ عامٍ...)) [229] أخرجه.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ لا حُكمَ للباطِلِ

364 - الإمامَ لا يُجيبُه، فإن فَعَل فالصُّلحُ فاسِدٌ؛ فإن فعَل أُخرِجَ، وثَبَتَ العِوَضُ المُسَمَّى.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ لا حُكمَ للباطِلِ

365 - الجَسَدُ كُلُّه، ألا وهيَ القَلبُ)) [1146] أخرجه البخاري (52) واللفظ له، ومسلم (1599.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: التَّابِعُ تابِعٌ

366 - حَبَلِ الحَبَلةِ)) [1385] أخرجه البخاري (2143) واللفظ له، ومسلم (1514). .وَجهُ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ السَّادِسُ: قاعِدةُ: الشَّيءُ الواحِدُ لا يَكونُ مَقصودًا وتَبَعًا. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

367 - )) [2037] أخرجه البخاري (1) واللفظ له، ومسلم (1907). .وَجهُ الدَّلالةِ:يُستَدَلُّ بهذا الحَديثِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: يُعطى المَعدومُ حُكمَ المَوجودِ، ويُعطى المَوجودُ حُكمَ المَعدومِ

368 - على وَجهِها، وعِندَه ابنُ لَبونٍ، فإنَّه يُقبَلُ مِنه، وليس مَعَه شَيءٌ)) [2047] أخرجه البخاري.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّالِثُ: قاعِدةُ: المَعدومُ شَرعًا كالمَعدومِ حِسًّا. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

369 - فعَظمٌ، وأمَّا الظُّفْرُ فمُدى الحَبَشةِ)) [2441] أخرجه البخاري (5543) واللفظ له، ومسلم.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: للوسائِلِ أحكامُ المَقاصِدِ

370 - بذِمَّتِهم أدناهم)) [3476] أخرجه أبو داود (4530)، والنسائي (4734) واللفظ له، وأحمد (993.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: إحياءُ الحُقوقِ واجِبٌ ما أمكَنَ

371 - )) [4238] أخرجه مسلم (2512). .وَجهُ الدَّلالةِ:أنَّ الحَديثَ بَيَّنَ أنَّ للمُرتَهِنِ أن يَنتَفِعَ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّامِنُ: قاعِدةُ الغُنْمُ بالغُرمِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

372 - )) [4432] أخرجه البخاري (5505). .وَجهُ الدَّلالةِ:أنَّ الحَديثَ فيه تَصديقُ الأجيرِ الأمينِ فيما.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: اليَدُ دَليلُ المِلكِ

373 - مَن يَشاءُ)). أخرجه أبو داود (1709) واللفظ له، وابن ماجه (2505)، وأحمد (17481). صحَّحه.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ القَضاءُ بالمَجهولِ باطِلٌ

374 - الذي هو خَيرٌ)) [6148] أخرجه مسلم (1651). .وَجهُ الدَّلالةِ:ما ورَدَ مِن تَقديمٍ وتَأخيرٍ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الأوَّلُ: قَواعِدُ فِقهيَّةٌ في عُمومِ العِباداتِ

375 - ، وكانت ساعةً لا يُدخَلُ على النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فيها)) [6406] أخرجه البخاري (1180.