الدرر السنية - موسوعة القواعد الفقهية

361 - أوَّلًا: صيغةُ القاعِدةِ.استُعمِلَتِ القاعِدةُ بهذه الصِّيغةِ المَذكورةِ: "كُلُّ حُكمٍ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ الإكراهُ يُسقِطُ أثَرَ التَّصَرُّفِ فِعلًا كان أم قَولًا

362 - أن يَجعَلَ المَعدومَ حَقيقةً مَوجودًا حُكمًا لحاجةِ النَّاسِ إليه" [2016] يُنظر: ((المبسوط.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: يُعطى المَعدومُ حُكمَ المَوجودِ، ويُعطى المَوجودُ حُكمَ المَعدومِ

363 - اعتِنائِه بالمَأموراتِ، بدَليلِ أنَّه يَجِبُ دَفعُ كُلِّ مَفسَدةٍ، ولا يَجِبُ جَلبُ كُلِّ مَصلحةٍ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ الضَّرَرُ يُزالُ

364 - )) لابن جامع (3/603). ، وصيغةِ: "كُلُّ ما ورَدَ به الشَّرعُ مُطلقًا وليسَ له حَدٌّ في اللُّغةِ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ العادةُ مُحَكَّمةٌ

365 - الفِقهِ.ومِثالُ الضَّابِطِ: ضابِطُ (كُلُّ مَيتةٍ نَجِسةٌ إلَّا السَّمَكَ والجَرادَ) [67] يُنظر.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ تَمهيديَّةٌ للقَواعِدِ الفِقهيَّةِ - الفَصلُ الثَّاني: العَلاقةُ بَينَ القَواعِدِ الفِقهيَّةِ والمُصطَلَحاتِ ذَواتِ الصِّلةِ

366 - أوَّلًا: صيغةُ القاعِدةِ.استُعمِلَتِ القاعِدةُ بهذه الصِّيغةِ المَذكورةِ: "كُلُّ مَن مَلَكَ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ مَن مَلَكَ شَيئًا مَلَكَ ما هو مِن ضَروراتِه

367 - /115). . ويُعَبَّرُ عنها أيضًا بـ "ليسَ لحَرامٍ حُرمةٌ في الحَلالِ" [208.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ لا حُكمَ للباطِلِ

368 - )) لعلاء الدين البخاري (3/ 191)، ((الكليات)) للكفوي (ص: 1067). .ثانيًا: المَعنى الإجماليُّ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّالثُ: قاعِدةُ يَبقى الاستِحقاقُ ببَقاءِ السَّبَبِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

369 - بنِصفِ كُلِّ واحِدٍ مِنهما مَعًا، فهَل يُجزِئُه عنِ الواحِدِ الكامِلِ أم لا؟ في هذه القاعِدةِ خِلافٌ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: البَدَلُ يَقومُ مَقامَ الأصلِ وحُكمُه حُكمُ الأصلِ

370 - المَضارِّ، والقِسمُ الثَّاني كُلُّه وبَعضُ الأوَّلِ مِثالٌ لهذه القاعِدةِ؛ إذ يَشتَمِلُ على حُدودِ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - الفَصلُ الرَّابعُ: قاعِدةُ الضَّرَرُ يُزالُ والقَواعِدُ المندَرِجةُ تحتَها

371 - أوَّلًا: صيغةُ القاعِدةِ.استُعمِلَتِ القاعِدةُ بهذه الصِّيغةِ المَذكورةِ: "كُلُّ عِبادةٍ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الأوَّلُ: قَواعِدُ فِقهيَّةٌ في عُمومِ العِباداتِ

372 - مُحَمَّدِ بنِ الحَسَنِ الشَّيبانيِّ: "كُلُّ شَيءٍ كُرِهَ أكلُه والِانتِفاعُ به على وجهٍ مِنَ الوُجوهِ.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ تَمهيديَّةٌ للقَواعِدِ الفِقهيَّةِ - المَطلَبُ الخامِسُ: كَلامُ السَّلَفِ

373 - النَّاسِ، فمَنِ اتَّقى المُشَبَّهاتِ استَبرَأ لدينِه وعِرضِه، ومَن وقَعَ في الشُّبُهاتِ كَراعٍ يَرعى حَول.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الأوَّلُ: قاعِدةُ: الشَّريعةُ مَبنيَّةٌ على الاحتياطِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

374 - أنَّ كُلَّ مَن جَعَلَ الشَّرعُ يَدَه يَدَ أمانةٍ بأن أثبَتَ له صِفةَ الأمانةِ، كالوكيلِ ونَحوِه، فإنَّه.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ الأصلُ عَدَمُ الضَّمانِ

375 - الوارِثُ مُوَرِّثَه عَمدًا عُدوانًا، فلا يَثبُتُ الحُكمُ -وهو ميراثُه مِن قَريبِه المَيِّتِ- مَعَ تَوافُرِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّاني: قاعِدةُ لا حُكمَ مَعَ قيامِ المانِعِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها.

موسوعة القواعد الفقهية