الدرر السنية - موسوعة القواعد الفقهية

346 - - مِنَ السُّنَّةِ:- عَن أبي موسى رَضِيَ اللهُ عنه عَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه قال.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الأوَّلُ: قَواعِدُ فِقهيَّةٌ في عُمومِ العِباداتِ

347 - القاعِدةِ:يُستَدَلُّ لهذه القاعِدةِ بالقُرآنِ الكريمِ، والسُّنَّةِ، والإجماعِ:1- مِنَ القُرآنِ:- قال اللهُ تعالى.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّالِثُ: قَواعِدُ في النِّيابةِ والوِلايةِ

348 - : أدِلَّةُ القاعِدةِ.يُستَدَلُّ لهذه القاعِدةِ بالقُرآنِ والسُّنَّةِ:1- مِنَ القُرآنِ:- قال اللهُ تعالى.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الأوَّلُ: قاعِدةُ: الشَّريعةُ مَبنيَّةٌ على الاحتياطِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

349 - عِندَه القُدرةُ على تَحصيلِها، وهو ما يُعرَفُ بالمَلكةِ والتَّهَيُّؤِ. - (الشَّرعيَّةِ): أي: الأحكامِ.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ تَمهيديَّةٌ للقَواعِدِ الفِقهيَّةِ - الفَرعُ الثَّاني: تَعريفُ الفِقهِ

350 - والتَّصَرُّفَ فيه دَليلٌ على المَلكِ ظاهرًا، واستِعمالُ النَّاسِ إن كان عامًّا يُعَدُّ حُجَّةً في حَقِّ العُمومِ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ العادةُ مُحَكَّمةٌ

351 - ، أو إذا حَدَثَ في الدَّارِ عَيبٌ؛ لأنَّه بقَضاءِ القاضي ثَبَتَ المِلكُ للشَّفيعِ بالثَّمَنِ المُسَمَّى، فيَكونُ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: فسخُ العَقدِ مُعتَبَرٌ بأصلِ العَقدِ

352 - [النساء: 59]. - وقال اللهُ سُبحانَه: وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّاني: قاعِدةُ: الخُروجُ مِنَ الخِلافِ مُستَحَبٌّ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

353 - - مِنَ القُرآنِ الكَريمِ:- قال اللهُ تعالى: وَقَاتِلُوهُمْ ‌حَتَّى ‌لَا ‌تَكُونَ ‌فِتْنَةٌ وَيَكُونَ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - الفَصلُ الرَّابعُ: قاعِدةُ الضَّرَرُ يُزالُ والقَواعِدُ المندَرِجةُ تحتَها

354 - السُّنَّةِ:عن زَيدِ بنِ خالِدٍ الجُهَنيِّ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: جاءَ رَجُلٌ إلى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: المَعدومُ شَرعًا كالمَعدومِ حِسًّا

355 - فأقبِضَه، فإنَّه ابني، وقال عَبدُ بنُ زَمعةَ: أخي وابنُ أَمَةِ أبي، وُلِدَ على فِراشِ أبي، فرَأى النَّبيُّ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّاني: قاعِدةُ: الخُروجُ مِنَ الخِلافِ مُستَحَبٌّ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

356 - ، قال: حَمَلتُ على فرَسٍ في سَبيلِ اللهِ، فابتاعَه -أو: فأضاعَه- الذي كان عِندَه، فأرَدتُ أن أشتَريَه.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الأوَّلُ: قَواعِدُ فِقهيَّةٌ في عُمومِ العِباداتِ

357 - (2/ 292). .وقال اللهُ تعالى: يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ [هود: 5]، مَعناه: يُسِرُّونَ عَداوةَ.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ تَمهيديَّةٌ للقَواعِدِ الفِقهيَّةِ - المَبحَثُ الأوَّلُ: مَعنى الاستِثناءِ

358 - اللهُ عنه قال: ((نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم عن بَيعِ الحَصاةِ، وعَن بَيعِ الغَرَرِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ السَّادِسُ: قاعِدةُ: عُقودُ المُعاوَضاتِ لا تَصِحُّ مَعَ الجَهالةِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

359 - سَعيدٍ الخُدريِّ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قالَ: ((لا ضَرَرَ ولا ضِرارَ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ اليَقينُ لا يَزولُ بالشَّكِّ

360 - والسُّنَّةُ والإجماع:1- مِنَ القُرآنِ: - قال اللهُ تعالى: فَمَنْ ‌اعْتَدَى ‌عَلَيْكُمْ ‌فَاعْتَدُوا ‌عَلَيْهِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ الضَّمانُ بقَدرِ التَّلَفِ

موسوعة القواعد الفقهية