موسوعة القواعد الفقهية

عدد النتائج ( 420 ). زمن البحث بالثانية ( 0.022 )
317 - المُتَّصِلةُ التي لا تَتَمَيَّزُ -مِثلُ الثَّمَرةِ تَعظُمُ، ونَحوِ ذلك- فهيَ غَيرُ مُتَمَيِّزةٍ مِنها، فتَدخُلُ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: المُلحَقُ بالعَقدِ يُعَدُّ واقِعًا فيه
323 - ، وهو حُكمُ القاضي، وهذا السَّبَبُ وإن كان يُفيدُ الظَّنَّ لكِنَّ الحُكمَ يَثبُتُ به كَما يَثبُتُ بالبَيِّنةِ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ الاحتياطُ إنَّما يَكونُ بَعدَ ظُهورِ السَّبَبِ
328 - وقَعَ ثَبَتَ الضَّمانُ، ولَكِنَّ العِلمَ والجَهلَ يُؤَثِّرُ في الإثمِ، فالجاهِلُ لا يَأثَمُ بما وقَعَ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدة يَصِحُّ ضَمانُ كُلِّ جائِزِ التَّصَرُّفِ في مالِه
330 - أنَّهنَّ إذا بَلَغنَ إلى ذلك الحَدِّ خَرَجنَ مِنَ العِدَّةِ، وانتَهى وجهُ المُراجَعةِ، ولَكِنَّ المُرادَ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الخامِسُ: قاعِدةُ: مُطلَقُ العَقدِ يَقتَضي تَسليمَ المَعقودِ عليه في الحالِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها