الدرر السنية - موسوعة القواعد الفقهية

286 - الزَّائِدُ ظَهَرَ أنَّه مُخالِفٌ لقَصدِ الشَّارِعِ؛ فبَطَل) [283] يُنظر: ((الموافقات)) للشاطبي.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَطلَبُ الرَّابعُ: قاعِدةُ الأصلُ بَراءةُ الذِّمَّةِ، وما يَتَعَلَّقُ بها مِن قَواعِدَ

287 - (6101) واللفظ له، ومسلم (2356). . - وعن عائِشةَ رَضِيَ اللهُ عنها ((أنَّ رَجُلًا جاءَ إلى النَّبيِّ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ الاحتياطُ إنَّما يَكونُ بَعدَ ظُهورِ السَّبَبِ

288 - الأُجرةُ فلا يَجِبُ الضَّمانُ حينَئِذٍ، وإذا وجَبَ الضَّمانُ لا تَجِبُ الأُجرةُ، ويُشتَرَطُ في عَدَمِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - الفَصلُ التَّاسِعَ عَشَرَ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ في الجَزاءِ والضَّمانِ

289 - مِن كِندةَ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال الحَضرَميُّ: يا رَسولَ اللهِ، إنَّ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المبحثُ الثَّاني: قاعِدةُ اليَدُ دليلُ المِلكِ. والقواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

290 - ومِلكيَّتِه، أي: أنَّ الكَسبَ أوِ النَّماءَ النَّاتِجَ عَنِ الأصلِ يَتبَعُ الأصلَ في مِلكيَّتِه وحُكمِه.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ مَن مَلَكَ شَيئًا مَلَكَ ما هو مِن ضَروراتِه

291 - المالَ المَضمونَ إمَّا أن يَكونَ باقيًا بعَينِه أو لا، وإذا لَم يَكُنْ باقيًا بعَينِه فإمَّا أن يَكونَ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّامِنُ: قاعِدةُ: الأصلُ رَدُّ الحُقوقِ بأعيانِها عِندَ الإمكانِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

292 - الصنائع)) للكاساني (5/156). ، وصيغةِ: "الأصلُ أنَّ مُطلَقَ العَقدِ يَقتَضي تَسليمَ المَعقودِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الخامِسُ: قاعِدةُ: مُطلَقُ العَقدِ يَقتَضي تَسليمَ المَعقودِ عليه في الحالِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

293 - رضِيَ اللهُ عنهما أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أن تُؤتى رُخَصُه.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ المَشَقَّةُ تَجلبُ التَّيسيرَ

294 - : وأحسَبُه ذَكَرَه عنِ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ، قال: ((إنَّ أوَّلَ ما يُحاسَبُ النَّاسُ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: التَّابِعُ تابِعٌ

295 - : ((الأشباه والنظائر)) لابن السبكي (2/ 3) وما بعدها. ، وكَلِماتٍ عَرَبيَّةٍ ومُرَكَّباتٍ نَحويَّةٍ.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ تَمهيديَّةٌ للقَواعِدِ الفِقهيَّةِ - المَبحَثُ الثَّالِثُ: أشهَرُ المُؤَلَّفاتِ في القَواعِدِ الفِقهيَّةِ

296 - الأوَّلِ. والثَّاني: أنَّ صاحِبَ المِلكِ بَعدَ ما تَقدَّمَ إلَيه لَو أخَّرَه أيَّامًا أو أبرَأه مِن.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: إحياءُ الحُقوقِ واجِبٌ ما أمكَنَ

297 - ). .ثانيًا: المَعنى الإجماليُّ للقاعِدةِ.تُفيدُ القاعِدةُ أنَّ ما لا يَتَجَزَّأُ في نَفسِه لا يَتَجَزَّأُ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: التَّابِعُ تابِعٌ

298 - القاعِدةِ بالسُّنَّةِ، ومِن ذلك:1- عن أنَسِ بنِ مالكٍ رَضِيَ اللهُ عنه ((أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: التَّداخُلُ يَدخُلُ في ضُروبٍ

299 - على الأعيانِ التي لَم تُخلَقْ إلى أن تُخلَقَ، كما نَهى عَن بَيعِ السِّنينَ، وحَبَلِ الحَبَلةِ، والثَّمَرِ قَبلَ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّامِنُ: قاعِدةُ المَنافِعُ تُملَكُ كالأعيانِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

300 - )) لشمس الدين ابن قدامة (3/308)، ((كفاية النبيه)) لابن الرفعة (10/79)، ((شرح عمدة الفقه)) لابن تيمية (2.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: التَّابِعُ تابِعٌ

موسوعة القواعد الفقهية

286 - الزَّائِدُ ظَهَرَ أنَّه مُخالِفٌ لقَصدِ الشَّارِعِ؛ فبَطَل) [283] يُنظر: ((الموافقات)) للشاطبي.

287 - (6101) واللفظ له، ومسلم (2356). . - وعن عائِشةَ رَضِيَ اللهُ عنها ((أنَّ رَجُلًا جاءَ إلى النَّبيِّ.

288 - الأُجرةُ فلا يَجِبُ الضَّمانُ حينَئِذٍ، وإذا وجَبَ الضَّمانُ لا تَجِبُ الأُجرةُ، ويُشتَرَطُ في عَدَمِ.

289 - مِن كِندةَ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال الحَضرَميُّ: يا رَسولَ اللهِ، إنَّ.

290 - ومِلكيَّتِه، أي: أنَّ الكَسبَ أوِ النَّماءَ النَّاتِجَ عَنِ الأصلِ يَتبَعُ الأصلَ في مِلكيَّتِه وحُكمِه.

291 - المالَ المَضمونَ إمَّا أن يَكونَ باقيًا بعَينِه أو لا، وإذا لَم يَكُنْ باقيًا بعَينِه فإمَّا أن يَكونَ.

292 - الصنائع)) للكاساني (5/156). ، وصيغةِ: "الأصلُ أنَّ مُطلَقَ العَقدِ يَقتَضي تَسليمَ المَعقودِ.

293 - رضِيَ اللهُ عنهما أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أن تُؤتى رُخَصُه.

294 - : وأحسَبُه ذَكَرَه عنِ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ، قال: ((إنَّ أوَّلَ ما يُحاسَبُ النَّاسُ.

295 - : ((الأشباه والنظائر)) لابن السبكي (2/ 3) وما بعدها. ، وكَلِماتٍ عَرَبيَّةٍ ومُرَكَّباتٍ نَحويَّةٍ.

296 - الأوَّلِ. والثَّاني: أنَّ صاحِبَ المِلكِ بَعدَ ما تَقدَّمَ إلَيه لَو أخَّرَه أيَّامًا أو أبرَأه مِن.

297 - ). .ثانيًا: المَعنى الإجماليُّ للقاعِدةِ.تُفيدُ القاعِدةُ أنَّ ما لا يَتَجَزَّأُ في نَفسِه لا يَتَجَزَّأُ.

298 - القاعِدةِ بالسُّنَّةِ، ومِن ذلك:1- عن أنَسِ بنِ مالكٍ رَضِيَ اللهُ عنه ((أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ.

299 - على الأعيانِ التي لَم تُخلَقْ إلى أن تُخلَقَ، كما نَهى عَن بَيعِ السِّنينَ، وحَبَلِ الحَبَلةِ، والثَّمَرِ قَبلَ.

300 - )) لشمس الدين ابن قدامة (3/308)، ((كفاية النبيه)) لابن الرفعة (10/79)، ((شرح عمدة الفقه)) لابن تيمية (2.

الموسوعات (245614)

الصفحات المتجددة (530)