الدرر السنية - موسوعة القواعد الفقهية

16 - للقاعِدةِ.تَندَرِجُ تَحتَ هذه القاعِدةِ بَعضُ الفُروعِ الفِقهيَّةِ، منها:1- إذا أقَرَّ أنَّ لفُلانٍ في ذِمَّتِه دارًا.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: مِن شَرطِ الانتِقالِ إلى الذِّمَّةِ تَعَذُّرُ المُعَيَّنِ

17 - ، قال: إنَّ رَجُلًا جاءَ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: يا نَبيَّ اللهِ، أيَتَوضَّأُ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ لا يَقينَ في مَوضِعِ الاختِلافِ

18 - الفتاوى)) (31/249). .- وعن جابِرِ بنِ عبدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عنهما ((أنَّ رَجُلًا قال يَومَ الفتحِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: التَّداخُلُ يَدخُلُ في ضُروبٍ

19 - عليه وسلَّم في النَّاسِ، فحَمِدَ اللَّهَ وأثنى عليه، ثُمَّ قال: أمَّا بَعدُ، ما بالُ رِجالٍ يَشتَرِطونَ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - الفصلُ التَّاسِعُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ في الابتِداءِ والدَّوامِ

20 - - إن أقامَ البَيِّنةَ أنَّ لفُلانٍ نَصيبًا مِنَ الدَّارِ ولَم يُبَيِّنْ كَم هو، لَم يُقضَ له بالشُّفعةِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ التَّاسِعُ: قاعِدةُ القَضاءُ بالمَجهولِ باطِلٌ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

21 - للقاعدةِ.مِنَ الأمثلةِ على هذه القاعدةِ: 1- لَو قال الصَّبيُّ: إذا أدرَكتُ، ثُمَّ مُتُّ، فثُلُثُ مالي لفُلانٍ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: قَولُ الصَّبيِّ مُعتَبَرٌ

22 - :1- مِنَ القُرآنِ:- قال اللهُ تعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ لا يَقينَ في مَوضِعِ الاختِلافِ

23 - اللهُ عنهما قال: قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((لا يُحَرِّمُ الحَرامُ الحَلالَ.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ تَمهيديَّةٌ للقَواعِدِ الفِقهيَّةِ - المَطلَبُ الأوَّلُ: الأسبابُ الأُصوليَّةُ للِاختِلافِ في القَواعِدِ الفِقهيَّةِ

24 - ، أو كما قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال فأمَر رجلًا من القومِ فجاء بدَلوٍ من ماءٍ فشَنَّه.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ الضَّرَرُ يُزالُ

25 - :- قال اللهُ تعالى: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ المَشَقَّةُ تَجلبُ التَّيسيرَ

26 - [875] يُنظر: ((الإيضاح)) للقزويني (2/96). .- وقال اللهُ تعالى: قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الغالبُ كالمُحَقَّقِ

27 - وعَلِمَ أنَّ فيكُم ضَعفًا [الأنفال: 66]، يُريدُ اللهُ أن يُخَفِّفَ عَنكُم [النساء: 28]، وقال تعالى.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ تَمهيديَّةٌ للقَواعِدِ الفِقهيَّةِ - المَطلَبُ الأوَّلُ: النُّصوصُ الشَّرعيَّةُ

28 - )) للقدوري (5/2590). .2- إذا اشتَرى لغَيرِه بغَيرِ إذنِه بأن قال: اشتَرَيتُ هذا الثَّوبَ لفُلانٍ بألفٍ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ الأصلُ حُرمةُ الانتِفاعِ بمالِ الغَيرِ بغَيرِ إذنِه

29 - بالسُّنَّةِ، والإجماعِ:1- مِنَ السُّنَّةِ:- عن عِمرانَ بنِ حُصَينٍ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ.