الدرر السنية - موسوعة القواعد الفقهية

256 - بالتَّرَدُّدِ بَعدَ زَوالِه" [708] يُنظر: ((مغني المحتاج)) للخطيب الشربيني (1/434)، ((نهاية.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ اليَقينُ لا يَزولُ بالشَّكِّ

257 - ;وسائِلُ المَكروهِ مَكروهةٌ" [2489] يُنظر: ((قواعد الأحكام)) للعز بن عبد السلام (1/ 129.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: ما أدَّى إلى الحَرامِ فهو حَرامٌ

258 - )) للسيوطي (ص:150)، ((درر الحكام)) لعلي حيدر (1/43). ، وصيغةِ: "ما حَرُمَ على الآخِذِ أخذُه حَرُمَ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: ما أدَّى إلى الحَرامِ فهو حَرامٌ

259 - )) للسمرقندي (1/312). ، وصيغةِ: الصِّلاتُ إذا لَم تَكُنْ مَقبوضةً تَسقُطُ بالمَوتِ [3624.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الحُقوقُ إذا تَقَرَّرَت لأربابِها لا تَسقُطُ إلَّا بما يَصِحُّ به إسقاطُها

260 - ; [1259] يُنظر: ((غمز عيون البصائر)) للحموي (1/323). ، وصيغةِ: "العُرفُ إنَّما يُعتَبَرُ فيما.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ العادةُ مُحَكَّمةٌ

261 - )) للسرخسي (7/10، 23)، ((المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين)) لأبي يعلى (1/254)، ((الذخيرة.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ الأُمور بمَقاصِدِها

262 - ;الواجِباتُ تَسقُطُ بالأعذارِ" [752] يُنظر: ((الاصطلام)) للسمعاني (1/188). ، وصيغة.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ المَشَقَّةُ تَجلبُ التَّيسيرَ

263 - بشير (1/509). ، وبصيغةِ: "الأقَلُّ يَتبَعُ الأكثَرَ" [932] يُنظر: ((الجامع.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الحُكمُ للغالبِ

264 - للأصلِ" [1130] يُنظر: ((تقويم النظر)) لابن الدهان (1/143)، ((شرح الزركشي على مختصر.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: التَّابِعُ تابِعٌ

265 - )) لمحمد الزحيلي (1/313). .واستُعمِلت أيضًا بصيغةِ: "كُلُّ ما ورَدَ به الشَّرعُ مُطلقًا.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ العادةُ مُحَكَّمةٌ

266 - ] يُنظر: ((الموافقات)) للشاطبي (1/294). ، وصيغةِ: "الاحتياطُ هو الأصلُ في أُمورِ الدِّينِ".

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الأوَّلُ: قاعِدةُ: الشَّريعةُ مَبنيَّةٌ على الاحتياطِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

267 - الحكام)) لعلى حيدر (1/54). ، وتُعرَفُ أيضًا بـ"إذا لم يَثبُتْ ما هو الأصلُ لا يَثبُتُ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ لا حُكمَ للباطِلِ

268 - والنُّقصانِ" [6167] يُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/92). ، وصيغةِ: الزِّيادةُ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الأوَّلُ: قَواعِدُ فِقهيَّةٌ في عُمومِ العِباداتِ

269 - " [359] يُنظر: ((شرح ابن ناجي التنوخي على متن الرسالة)) (1/289)، ((الدر الثمين.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - الفَصلُ الرَّابعُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ في الأسبابِ

270 - (1/453). . وصيغةِ: "قد يَثبُتُ تَبَعًا ما لا يَثبُتُ أصلًا" [1372] يُنظر.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: التَّابِعُ لا يُعارِضُ الأصلَ

موسوعة القواعد الفقهية